• Sunday 19 January 2025
  • 2025/01/19 09:32:18

قوة تابعة للجيش تشتبك مع ارهابيين وتستولي على 27 بندقية يرومون تهريبها الى سوريا في نينوى

 {نينوى:الفرات نيوز}استولت قوات تابعة للجيش العراقي على عدد من البنادق التي حاول ارهابيون تهريبها الى الاراضي السورية بعد الاشتباك معهم غرب مدينة الموصل.وقال مصدر في الجيش في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "قوات تابعة لقيادة القوات البرية في محافظة نينوى والمسيطرة على الحدود  العراقية السورية  في المحافظة اشتبكت مع عناصر ارهابية  في منطقة ربيعة".واضاف ان"الاشتباكات اسفرت عن الاستيلاء على 27 بندقية كلاشنكوف كان مسلحون يريدون بتهريبها الى الاراضي السورية".انتهى31 
  • قراءة : ٥٬٥٦٤ الاوقات

علي العلاق يعرب عن امله بأفشال المؤامرة التي تستهدف العراق

  {الفرات نيوز} اعرب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق عن امله ان يقوم الشعب بالعمل على" افشال المؤامرة التي يتعرض لها العراق من خلال استغلال التظاهرات التي اندلعت مؤخرا في عدة محافظات". وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"تحريك التظاهرات كانت من اطراف تسعى لزعزعة الوضع السياسي والاستقرار الأمني في البلد وتعمل على إفشال العملية السياسية لذلك حاولت ان تسحب الجماهير بهذا الاتجاه". وبين العلاق ان"الجماهير التي تظاهرات مؤخرا أدركت خطورة هذه اللعبة وتحاول ان تنأى بنفسها عن الشعارات الطائفية والدعوات اليها". واشار الى ان"هناك مندسين يعملون على تغذية الروح الطائفية ويحملون اعلام الجيش الحر والجيش السابق ويرددون شعارات النظام السابق وهتافات طائفية بشكل مستمر". واعرب العلاق عن امله ان"يعمل اخواننا الواعين والعشائر الكريمة  على افشال هذه المؤامرة". وبشأن الحلول المطروحة لحل الازمة الحالية ومن بينها استقالة الحكومة وحل البرلمان اوضح العلاق ان"احد الحلول المطروحة اذ لا يمكن ان تبقى المشاكل عالقة بدون حل". وبين ان" دولة القانون لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن ذلك". وتشهد  عدة محافظات منذ قرابة الأسبوعين اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي دعا امس  رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته والذهاب الى انتخابات مبكرة. وقال علاوي في كلمة له وجهها الى الشعب امس الجمعة "ادعو الى انتخابات نيابية مبكرة، واؤيد دعوة المالكي لانتخابات مبكرة، من خلال تقديم استقالته، وتشكيل حكومة مؤقتة من قبل مجلس النواب".انتهى
  • قراءة : ٤٬٤٠٧ الاوقات

دولة القانون : استقالة الحكومة وحل البرلمان هو احد الحلول المطروحة لانهاء الازمة الحالية

  {بغداد:الفرات نيوز}قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري ان "استقالة الحكومة وحل البرلمان هو احد الحلول المطروحة  لانهاء الازمة الحالية. وقال في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} ان" الامور فيما يتعلق بالازمة الحالية اذا استمرت على وضعها الحالي واستمرت التظاهرات بشكل يؤدي الى  تعطيل عمل الدولة فلا بد  ان تكون هناك حلول جذرية"مبينا ان" حل السلطتين التنفيذية والتشريعية هو من الحلول المطروحة". وبين الياسري ان"كل شيء يتناسب مع تفاعل الطرف الاخر ومدى محافظته على سلمية التظاهرات وممتلكات الدولة وإذا استجاب المتظاهرين الى الحوار اعتقد ان القضية في طريقها للحل". وشدد على ان"التظاهر حق مكفول بموجب الدستور ورئيس الوزراء نوري المالكي أشار الى ذلك بصراحة". واوضح الياسري ان"للازمة الحالية ثلاثة  ابعاد الاول  مايتعلق بالسلطة التنفيذية والمتمثلة بالحكومة والثاني بمجلس النواب من خلال علاقته بالتشريعات القانونية التي هي جزء من عمل البرلمان اذا لم تكن مخالفة للدستور والثالث يتعلق بالحكومة المحلية في المحافظات". واشار الى ان"الحكومة استجابت لقسم كبير من المطالب وشكلت لجنة محايدة الغاية منها تقصي الحقائق سميت بـ{لجنة الحكماء} وعليها ان تلتقي بالمتظاهرين وتستمع الى مطالبهم". وذكر الياسري انه"على المتظاهرين ان يبعدوا المندسين في صفوفهم وان يبتعدوا عن الشعارات الطائفية وان يضعوا وحدة العراق نصب أعينهم لانه في العراق عملية سياسية ارتضى بها الجميع". واستبعد ان"يكون هناك سياسي في العراق الا الجزء القليل لا يدعون الى الوحدة وان لا ينزلق البلد في مخاطر تحرق الأخضر باليابس". وتشهد  عدة محافظات منذ قرابة الاسبوعين اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. وفي تطور لاحق للاحداث حذر المالكي من أجندات خارجية قال إنها تحاول دفع البلاد الى الاقتتال الطائفي والتقسيم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ضبط النفس من قبل القوات الأمنية من أجل عدم الانجرار الى المواجهة المسلحة او ضرب المتظاهرين الذي يحتجون منذ أكثر من اسبوع على سياسات رئيس الحكومة.انتهى8
  • قراءة : ٤٬٦٦٧ الاوقات

النائب المطلك: الحل ليس في جعل الحكومة الحالية تصريف اعمال بل تشكيل حكومة جديدة او استبدال المالكي

  {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك على ان الحل ليس في استقالة الحكومة وجعلها حكومة تصريف اعمال بل ان  تتولى حكومة اخرى تسيير الاعمال او استبدال شخصية اخرى غير رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"التظاهرات التي اندلعت في الانبار هي ليست للانبار فقط بل هي لكل العراقيين والشيء المفرح ان تتوجه هذه التظاهرات رغم المعاناة بشكل وطني وايضا استجابة السياسيين لها كاجتماع  رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اضافة الى  التصريحات التي انطلقت بهذا الجانب". واكد المطلك اننا"لا نتعامل مع جميع هذه الأمور سوى من خلال وحدة العراق والمحافظة عليها وان ننأى بأنفسنا عن مصلحة الحزب او الطائفة او الشخصية ومتى ما وضعنا خيار الوطن والعراق ووحدة المصير والجمهور العراقي عندها نؤسس لدولة القانون الحقيقية ودولة العدل والمساواة لا  دولة التهميش والإقصاء لاي مكون او شخص". وبين اننا"عند القيام بتلك الامور سنصل الى الحل واعتقد اننا نستطيع  ذلك لان الحالة اصبحت على شفا حفرة فأما ان نتعامل بمسؤولية عالية على اساس وحدة العراق وعلى اساس ان التغيير سيحصل اما ان نترك الجمهور على حاله وعندها يتم تقسيم العراق". وشدد على ضرورة ان تكون "هناك جدية وتفهم للعمل خلال السنوات الماضية ورغبة في التحرك حتى نستطيع ان نغير". وذكر المطلك  ان"مقترح استقالة الحكومة وحل البرلمان امر غير صحيح لان رئيس الوزراء نوري المالكي سيكون نفسه الذي يشرف على الانتخابات ونفسه سيدير البلد وهو الذي فشلت حكومته والان الجمهور يريد استقالته فكيف يكون ذلك". وتابع ان"الحل الصحيح هو ان تستقيل الحكومة الحالية بجميع وزرائها وان تكون هناك حكومة تصريف أعمال اخرى او يختارون في دولة القانون شخص ينوب عن المالكي  او ان تكون هناك  حكومة وحدة وطنية حقيقية تهيء وتعمل على تهيئة هذه المرحلة لاجراء انتخابات قادمة". وكان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي دعا امس  رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته والذهاب الى انتخابات مبكرة. وقال علاوي في كلمة له وجهها الى الشعب امس الجمعة "ادعو الى انتخابات نيابية مبكرة، واؤيد دعوة المالكي لانتخابات مبكرة، من خلال تقديم استقالته، وتشكيل حكومة مؤقتة من قبل مجلس النواب". وذكر المطلك ان "الازمات لا تحل بسهولة لاننا امام مشروع وهو يعمل فينا منذ عشر سنوات ونحن مشتتون ومنقسمون  ودول الجوار تطمع فينا من جميع الجوانب  كما ان مشروع العراق لم يكتمل وليس من السهل اكماله"مستدركا "لكن هذا لا يمنع ان نعمل وان نتوحد ولا نستسلم وان نتحاور وان نجد الطريق الذي يخدمنا ويخدم مستقبلنا وهذا هو المطلوب". وتشهد  عدة محافظات منذ قرابة الأسبوعين اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. وفي تطور لاحق للاحداث حذر المالكي من أجندات خارجية قال إنها تحاول دفع البلاد الى الاقتتال الطائفي والتقسيم، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة ضبط النفس من قبل القوات الأمنية من أجل عدم الانجرار الى المواجهة المسلحة او ضرب المتظاهرين الذي يحتجون منذ أكثر من اسبوع على سياسات رئيس الحكومة.انتهى8
  • قراءة : ٥٬٠٤٤ الاوقات

العراقية الحرة تقول انها ستحضر جلسة البرلمان الاستثنائية وستصوت بالموافقة على مطالب المتظاهرين

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلن رئيس ائتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري ان ائتلافه سيحضر جلسة مجلس النواب الاستثنائية غدا الاحد، وسيصوت بالموافقة الى مطاليب المتظاهرين. واوضح الجبوري في تصريح نقله المكتب الاعلامي للائتلاف وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الكتلة العراقية الحرة النيابية ستحضر الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب غدا الاحد، وستصوت بالموافقة على جميع المطاليب التي تهم المتظاهرين في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وبقية المحافظات، كقانون العفو العام وغيره، وذلك فيما لو شهدت جلسة الغد التصويت على هذه المطاليب، وستقدم كل ما من شأنه لتلبية مطاليب المعتصمين". ويطالب المتظاهرون في عدد من المحافظات بمطاليب يعدونها مشروعة في تحقيق التوازن بين مكونات الشعب بمؤسسات ودوائر الدولة واطلاق سراح المعتقلين ممن لم تتلطخ ايديهم بدماء العراقيين لاسيما النساء والغاء قانوني المساءلة والعدالة والاجتثاث واقرار قانون العفو العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشعب . واختلفت الاراء بشان قانونية ودستورية تلك المطاليب حيث يؤكد البعض انها مشروعة ويمكن للحكومة ان تقف عندها وتحققها فيما يرى البعض الاخر انها تتعارض مع مصلحة البلاد وتتقاطع مع الدستور الذي صوت عليه الشعب ومن المفترض ان تتم جميع الامور في اطاره . انتهى
  • قراءة : ٤٬٥٢٤ الاوقات