قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين عن حدوث {50} حالة انتهاك لحقوق الصحفيين في العراق خلال العام 2012 المنصرم. وقالت الجمعية في تقريرها السنوي الذي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت انه "ما زال العمل الصحفي في العراق يتسم بالتعقيد المقترن بالخطورة في بعض الاحيان رغم مرور اكثر من 9 سنوات على التغيير الذي شهده العراق عام 2003 والذي يفترض انه نقل العراق والحريات العامة والصحفية منها بشكل خاص الى مراحل متقدمة في الاحترام والرعاية". واضافت انه "على امتداد أيام العام الماضي اكدت الاحداث والوقائع اللتان رافقتا العمل الصحفي وشهدتها الساحة الصحفية والاعلامية العراقية وما تخللتها من احداث وظواهر تتعلق  بالصحفيين والحريات الصحفية وحق الوصول الى المعلومات ومناطق الاحداث , أكدت ان العمل الصحفي في العراق يفتقد أحيانا الحماية الدستورية و القانونية والتشريعية التي يتطلع اليها الصحفيين والمؤسسات الصحفية " . و تابعت الجمعية في تقريرها ان " الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين مستمرة في مراقبة ومتابعة ردود الافعال والاجراءات الرسمية من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بحماية وتحصين الحريات الصحفية وما يرتبط بها من كفالات دستورية فوجدت انها لم تتمكن الى الحد الذي يرضي طموح الاسرة الصحفية  من توفير ضمانات قانونية وتشريعية حقيقة  وملاذات امنية قادرة على تبديد المخاوف من الاستهداف المباشر و لم تنجح في توفير بيئة صحية ملائمة لممارسة العمل الصحفي بحرية واستقلالية نتيجة للتقاطعات السياسية وعدم توفر الارادة لدى بعض الجهات الحكومية والبرلمانية لتحقيق هذه الضمانات وايجاد هذه الملاذات". و اشارت الى ان "الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين تابعت بحرص ما شهده عام 2012 من احداث  ورصدت بدقة وحرص وموضوعية خلال العام نفسه عددا من حالات الاعتداء والتجاوز التي رافقت العمل الصحفي  في تغطية النشاطات والاحداث والظواهر في تقاطع غريب ومؤسف مع ما يؤكد عليه الدستور العراقي في مادته الثامنة والثلاثين الخاصة بكفالة الحريات الصحفية والحق في الوصول الى المعلومات وتناقض مثير للاسف  مع قانون حقوق الصحفيين  الذي اقره مجلس النواب العراقي خلال عام  2011  "، مضيفة انه " و مع كل ما تقدم من عرض نقدي للاوضاع  و من دواعي الموضوعية والدقة في التقييم القول  ان عدد الانتهاكات خلال عام 2012 قد انخفض بشكل ملحوظ  قياسا الى انتهاكات واحداث الاعوام السابقة وتضاؤل حجمها بشكل ملفت  خلال نفس الفترة فأنحسرت الى حد كبير عمليات القتل التي بلغت { 5 } حالات  فيما شهد العام نفسه  محاولتي اغتيال في صلاح الدين والانبار ". و كشفت الجمعية انه " وبشكل عام شهد عام 2012 { 50 } حالة انتهاك للحريات الصحفية شملت اكثر من ( 75 ) صحفيا توزعت بين القتل ومحاولات القتل والاعتقال الوقتي والاحتجاز والاعتداء الجسدي المباشر والاهانة والتجاوز اللفظي والمنع من التغطية الاعلامية قسريا ومصادرة المعدات ومستلزمات العمل والاستهداف الجسدي والمادي المباشر والغرامات المالية فكانت  بغداد بحسب الارقام والاحصائيات في مقدمة المحافظات التي تعرض فيها الصحفيين للانتهاكات حيث بلغت {18} حالة شملت {24} صحفيا وتوزعت باقي الانتهاكات على المحافظات بواقع { 6} في ديالى و {4} في الموصل و {4} في الناصرية و {4} في كركوك و {3} في النجف و {2} لكل من واسط وصلاح الدين و {1} لكل من ميسان والانبار والديوانية وبابل فيما شهدت اربيل {2} من الانتهاكات شملت اكثر من {20} صحفيا فيما خلت بقية المحافظات من اي حالة انتهاك" . واكدت على ان "من القضايا التي لازالت تثير  قلق الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين وعموم الاسرة الصحفية العراقية استمراء القضاء العراقي   بالنظر بالقضايا التي تقدم ضد  الصحفيين والمؤسسات الاعلامية انطلاقا من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل  المواد { 81 82 8384 202 210 215 225 226 227 403 433 434} من القانون المذكور وقانون  المطبوعات العراقي   واللذان يتعارضان جملة  وتفصيلا مع المادة {38} من الدستور العراقي الذى كفل حرية الصحافة وحرية التعبير ومع قانون حقوق الصحفيين  والخصوص المواد   {3}  و {4}  اولا  و {6} اولا والمادة {9} والذي لازالت  الجهات التنفيذية تتجاهل تنفيذ بنودة رغم اقراره"  . و تابعت الجمعية ان "النقص الحاصل في التشريعات والقوانين التى تدعم حرية الصحافة وحرية التعبير في العراق جعل  الحق الدستورى الموصوف في المادة {38} من الدستور العراقي الذى كفل حرية الصحافة وحرية التعبير  يتعارض مع المواد القانونية التى يحويها قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 1969 المعدل وقانون المطبوعات واللذان لاينسجمان مع التغيير الذي شهده العراق ويتقاطعان مع علوية الدستور العراقي ، وقد منح هذا الجو الذي أستمر طوال العام الماضي الفرصة لمقاضاة وسائل الاعلام والصحفيين من قبل من توجه اليه الانتقادات من مسؤولين  ومؤسسات  رسمية وشخصيات} من خلال محكمة قضايا النشر والاعلام المختصة  ناهيك عن المطالبة بتعويضات مرهقة وهو الامر الذي يمثل  تحجيم لحرية الصحافة وحرية التعبير وتعطيل لنص دستورى واضح وصريح .  كذلك تراقب الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين طريقة تعاطى محكمة قضايا النشر والاعلام مع قضايا الصحفيين  اذا غالبا مع تستعين هذه المحكمة بعدد ممن اسمتهم{الخبراء} وهم مجموعة من رجال القانون  يتم الاتفاق معهم من قبل المحكمة  الا نه هولاء الخبراء قد تحولوا الى محكمة اخرى  ودون اى غطاء شرعي حتى بات مايتفقون عليه  يلغى قرارات المحكمة قضايا النشر والاعلام وهو عبء كبير تحملته وسائل الاعلام والصحفيين ". و اوضحت ان "ظاهرة الافلات من العقاب والتي رافقت حالات الاعتداء على الصحفيين ومنذ سقوط النظام السابق ولا زالت مستمرة   حيث غالبا ما يتم  استثناء العناصر المتورطة بالاعتداء على الصحفيين من المساءلة والمحاسبة  من قبل القضاء العراقي وبدعم من قبل الجهات الرسمية المختلفة  وكان تلك العناصر التى اعتدت على الصحفي تمتلك حصانة قانونية او انها في منأى عن اى مسائلة او محاسبة او حتى ادانه لتصرفاتها ازاء  الصحفيين رغم ان الصحفيين مكلفين بمهمة صحفية ويحملون الباجات الرسمية وهو الامر الذي يشجع على ازدياد الانتهاكات بحق الصحفيين دون مبرر"، مشيرة الى انه " لايزال الصحفي العراقي يعمل في ظل ظروف مهنية ومادية غاية في الصعوبة حيث الاجور المحدودة واجواء العمل البائسة داخل المؤسسات الصحفية باستثناء حالات قليلة . ويواجه الصحفي العراقي تحديات مهنية عديدة اهمها واكثرها تعقيدا الطرد التعسفي وتاخير منح الرواتب والاجور،هذه التحديات تتواصل لعدة اسباب اهمها عدم اعتماد العقود القانونية بين المؤسسة الصحفية والعاملين فيها وتهرب الكثير من المؤسسات الاعلامية من تنفيذ البنود التي وردت في قانون حماية الصحفيين والتي يفترض انها تنظم العلاقة بين الصحفي ومؤسسته الصحفية وتضمن  حقوقه والتزاماته في نفس الوقت الامر الذي يجعل منهم عرضة لتقلبات اهواء ومزاجيات اصحاب المؤسسات وما تتطلبه مصالحهم المادية التي دائما ما يكون الصحفي ضحيتها الاولى ". و شددت الجمعية على ان  "حرية الوصول الى المعلومات وحق الصحفيين في الحصول عليها ونقلها الى الجمهور وتوثيق وتغطية الظواهر والاحداث والانشطة المختلفة بالوانها السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية والاجتماعية وكل ما يتعلق بمسارات الحياة في الدولة , تمثل الركيزة الاساسية للعمل الصحفي الحر والقاعدة القوية الساندة لبناء صحافة مهنية مستقلة تتمتع بقوة التاثير و قادرة على  لعب دور سلطة رابعة حقيقية تلعب دورا مهما في الرقابة وتوجيه الراي العام بالاتجاهات التي تسهم في بناء دولة ديمقراطية وحماية قيم ومبادئ الحرية والعدالة والمساواة ، وفي مقابل ذلك تمثل الشفافية التي تتعامل بها الوزارات والهيئات والجهات الرسمية شبه الرسمية الاخرى مع المؤسسات الصحفية والصحفيين وفتحها ابواب التعرف على المعلومات وتمكينها من متابعة وتغطية وتوثيق الاحداث والانشطة , تمثل تجسيدا صادقا لقيم الشفافية وحماية حقيقية للحريات الصحفية وحق العمل الصحفي الحر بلا حواجز او معوقات وتطبيقا حضاريا لسمات الدولة الديمقراطية". كما تطرقت الى انه "في عام 2012 أشرت التقارير التي ترد للجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين والشهادات التي ادلى بها العديد من الصحفيين اضافة الى الاطلاع الميداني لممثلي الجمعية بخصوص العلاقة بين الدوائر والجهات الاعلامية في الوزارات والهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية الاخرى عن استمرار معاناة المؤسسات الصحفية والصحفيين في مساعيهم اليومية للحصول على المعلومات والتصاريح وتغطية الاحداث والظواهر في عدد كبير من تلك الوزارات والهيئات والتي تؤكد من خلال هذه الحالة استمرار تعاملها السلبي مع المؤسسات الصحفية العراقية والصحفيين العراقيين واصرارها على وضع الظوابط والتعليمات المجحفة التي باتت تشكل حاجزا صعبا في طريق حق تلك المؤسسات والصحفيين في العمل الصحفي بحرية وحقها في الوصول الى ما يهم مصلحة المواطن والدولة العراقية من معلومات تشكل جوهر النشاط الصحفي الطبيعي والنشاط الذي يعتمد السبق الصحفي او المعلومة الاستثنائية المهمة للراي العام . في حين حافظت الجهات التي تميزت بالاداء الايجابي في هذا الموضوع على مدى السنوات السابقة , حافظت على مستوى متميز من التعاون مع المؤسسات الصحفية والصحفيين واستمرت بنفس خط الشفافية المقبول في تقديم المعلومات وفتح ابواب التغطية والتوثيق للاحداث والظواهر دون اي معرقلات او معوقات ادارية او فنية ، واقد اخذت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين على عاتقها كتابة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة وتم تقديم الى مجلس النواب العراقي  لغرض اقراره ليكون بذلك داعما لتوفير وايجاد حرية الحصول على المعلومة"،مؤكدة وجود "تعقيدات واجراءات وضوابط تعرقل الوصول الى المعلومة تمثلت في سمات التعامل السلبي وانحسار التعاون للجهات الواردة في الفقرة مع المؤسسات الصحفية والصحفيين في عدد من الاشكال وصور التعامل اهمها تعقيد اجراءات الدخول و التنقل داخل الوزارة او الجهة المعنية بالتغطية والتوثيق اضافة الى تضييق الخناق على الصحفيين في سعيهم للحصول على التصريحات الصحفية او الاجابات او تحديد توقيتات ومواعيد بعيدة الامد لطلبات اجراء الحوارات الصحفية مع الوزراء او الوكلاء والمدراء العامين الامر الذي يفقد مبررات واسباب طلب الحوار مقوماته المهنية واهميته الزمنية . ومن صور التعامل السلبي الاخرى امتناع المديريات والدوائر التابعة الى وزارة عن التعاون مع المؤسسات الصحفية والصحفيين واشتراط ذلك بالحصول على موافقة الوزارة الامر الذي يضيف اعباءا اضافية  الى الصحفيين في ممارستهم لحقهم في العمل الصحفي والحصول على المعلومة بسهولة ويسر ". و ذكرت الجمعية انه "ومن السمات المؤسفة الاخرى تركيز الاهتمام لبعض المسؤولين الاعلاميين في الوزارات على وسائل الاعلام الاجنبية والعربية في اللقاءات والتصريحات الصحفية و اهمال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المحلية في هذا الجانب .انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}  رأى النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان الأزمات والمشاكل الحالية التي يمر بها العراق جدية وخطرة ولابد من حلها وفق الدستور والاتفاقات". وأوضح بافي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "العراق يمر اليوم بمشاكل جدية وأزمات حقيقية وخطرة ، وإذا لم يسارع السياسيون الوطنيون والمخلصون إلى تدارك الأمر وإيجاد معالجات دستورية وقانوينة لها، فإن الأحداث قد تؤدي إلى تداعيات ربما تنهي العملية السياسية وتغير خارطتها من الأساس". وأضاف "لا شك أن السبب الرئيس لتلك الأزمات هو السياسة الخاطئة التي كان يدار بها الحكم في بغداد من التهميش والإقصاء لبعض المكونات، والتمرد على السلطة التشريعية وتسييس السلطة القضائية وخرق الدستور والإنقلاب على الاتفاقات السياسية وأهمالها، والتجاوز على اختصاصات وصلاحيات الحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وعسكرة المجتمع وتهديد مكوناته بالقوات المسلحة، وتبذير الميزانيات وإقامة السجون السرية ، والاعتقالات العشوائية، وأنواع التعذيب والممارسات المنافية للقيم الدينية والأخلاقية والأعراف الاجتماعية ". وأشار بافي الى "ان المتابعين للشأن السياسي العراقي كانوا يؤكدون بأن هذه السياسة العوجاء التي تشتت العراقيين وتفرقهم ستنهي العملية السياسية وتدمر البلاد وتفتت مكوناته، لكن لم يقنع البعض إلا بعد فوات الأوان ، ولذلك لابد من خطوات وطنية سريعة لتصحيح مسار العملية السياسية وإبعادها عن الانهيار ، وذلك بتفعيل دور مجلس النواب التشريعي والرقابي، والإلتزام بالدستور وتطبيق جميع بنوده من غير انتقاء، وتنفيذ الاتفاقات السياسية، وتأسيس جيش وطني اتحادي متوازن مكوناتياً مهمته الدفاع عن أمن حدود العراق- حسب المادة التاسعة من الدستور-، وإجراء التعداد العام للسكان، وتشريع القوانين التي ترسخ النظام الاتحادي والتي تؤسس لبنيان دولة المؤسسات مثل: قانون المحكمة الاتحادية العليا، والنفط والغاز، وقانون الأحزاب، وقانون الصحافة، وقانون الضمان الصحي والاجتماعي، وغيرها من القوانين التي تؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين في كل الأقاليم والمحافظات، فضلا عن مكافحة الفساد بأنواعه، ومحاربة الإرهاب والطائفية، وانهاء الفقر والبطالة، وتوفير الأمن ". ودعا بافي مجلس النواب والسياسيين المخلصين داخل العملية السياسية وخارجها الى "أن يتقوا الله في العراق ومكوناته ويتحدوا لمواجهة العنف والاستبداد والإرهاب الفكري ومنطق القوة ، وتلبية المطالب المشروعة للجماهير المنتفضة وللشعب كله وفق الدستور، وتعزيز الشراكة الوطنية الحقيقية، بحيث تحفظ حقوق جميع المكونات، وترعى مصالح المواطنين في كل الأقاليم والمحافظات ".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في محافظة ميسان ان مطالب المتظاهرين الذين خرجوا في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين مشروعة ولابد من تنفيذها عدا التي تمس الدستور العراقي. وقال مسؤول المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في ميسان الشيخ قاسم الساعدي لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مطالب المتظاهرين لابد أن تنفذ في اسرع وقت ممكن للخروج من الازمة ورفض كل الشعارات الطائفية والفئوية والمطالب التي تمس الدستور العراقي مثل الغاء المادة 4 ارهاب والغاء اجتثاث البعث". وطالب الساعدي"بالتهدئة والجلوس على طاولة الحوار لحل جميع المشاكل بين اطياف الشعب العراقي حتى نخرج من هذه الازمة التي عصفت بالبلاد". واوضح ان "تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة التي تخدم الشعب العراقي ورفض الشعارات الطائفية ممكن ان يساهم في حل هذه المشاكل في البلاد والتي تطورت الى الدعوات بحل الحكومة العراقية ومجلس النواب. وتشهد محافظة الانبار و صلاح الدين اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اجتثاث البعث و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية . ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي القوات المسلحة لضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهات مع المتظاهرين، وفيما طالب المواطنين إلى ممارسة حق التظاهر وعدم الانسياق وراء دعوات المتطرفين بتحويلها إلى عصيان مدني، وحذر من المطالب التي تعبر عن توجهات تهدف إلى "نسف العملية السياسية". كما دعا زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، يوم امس الجمعة إلى إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من مجلس النواب للإشراف عليها، وفيما حذر من خطورة استمرار أوضاع المرحلة الحالية"،معتبرا أن "ما يحصل يندرج ضمن غياب رئيس الجمهورية جلال الطالباني.انتهى41

  بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس الكتلة الوطنية البيضاء جمال البطيخ الحكومة الى تشكيل لجنة ثلاثية تتألف من مجلس النواب ومجلس القضاء والامانة العامة لمجلس الوزراء لمتابعة مطالب المتظاهرين وقال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الكتلة اقترحت على رئيس الوزراء نوري المالكي ان يشكل لجنة ثلاثية تتابع مطالب المتظاهرين ونقلها اليه بصورة صحيحة وذكر ان "هذه اللجان ستأخذ على عاتقها نقل مطالب المتظاهرين الى الحكومة , والاسراع بتنفيذها , ونقلها بصورة صحيحة الى المالكي لايجاد الحلول المناسبة والخروج من الازمة يشار الى ان عددا من الكتل قامت بدعوات الى ايجاد حلول لأزمة المظاهرات التي انطلقت في الانبار على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي بامر قضائي , لتورطهم باعمال ارهابية في البلد. انتهى م 

  {بغداد:الفرات نيوز} عبر النائب عن القائمة العراقية مظهر الجنابي عن اعتقاده بأن جلسة مجلس النواب الطارئة المقررة غدا الاحد لن تعقد لامتناع ائتلاف دولة القانون عن حضورها. وقال الجنابي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "جلسة غد الطارئة ستحمل الحلول الناجعة لازمة التظاهرات التي لا تحمد عقباها في البلاد اذا ما استمرت، وستهيء الارضية لايجاد التوافقات بين الشركاء السياسيين"، مشيرا الى ان "هذه الجلسة ستكون اختبارا لمن يريد مصلحة البلاد من غيرها". وعبر عن اعتقاده "بعدم عقد جلسة غد الطارئة لان ائتلاف دولة القانون ابدى امتناعه عن حضورها، وهو طرف اساسي في الموضوع"، معربا عن امله بان "يحضر الجميع الجلسة للمناقشة والتحاور للوصول الى حلول تبعد الفتنة عن العراق". وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي دعا في وقت سابق لعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث التطورات التي تشهدها البلاد في ظل التظاهرات الشعبية في الانبار و صلاح الدين و الموصل .انتهى م