قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد: الفرات نيوز} اعتبر النائب عن القائمة العراقية فارس السنجري أن الكلام الذي يقال بحق نواب القائمة العراقية الذين يقفون مع مطالب المتظاهرين في الانبار بانه كلام سياسي يراد به تصفية الاخر. وقال السنجري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "النائب اذا وقف مع مطالب الشعب الذي انتخبه لا يعتبر ذلك انتهاكا للدستور والقانون". وقال ان "الكلام الذي يتردد عن القائمة العراقية بانها تتعرض للانشقاق والاهتزاز اسطوانة مشروخة"، مؤكدا ان "من الواجب على عضو البرلمان الوقوف مع مطالب الشعب الذي انتخبه ووضع كل ثقته فيه". يشار الى ان مظاهرات الانبار التي انطلقت على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي والمطالبة بحقوقهم, شهدت رفع شعارات طائفية من قبل عدد من النواب المشاركين بتلك المظاهرات . انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي الحكومة الى اخذ مطالب المتظاهرين بنظر الاعتبار وعدم تجاهلها. وقال الشريفي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "التظاهر حق كفله الدستور لابناء الشعب العراقي لاطلاق مطالبهم وايصالها الى الحكومة بشكل سلمي وغير ضار بأمن الدولة". وطالب الحكومة بـ"اخذ التظاهرات ومطالب المتظاهرين بنظر الاعتبار وعدم استصغارها والابتعاد عن التهديد والوعيد واستيعاب بعض المطالب المشروعة للمتظاهرين وتنفيذها خدمة للمصلحة الوطنية". وتشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية .انتهى2 م

  {البصرة: الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة لتربية محافظة البصرة عن المباشرة بشراء اثاث المدارس المتمثلة باجهزة التبريد وباقي الامور التي تتعلق بالمدارس. وقال معاون مدير تربية المحافظة احسان منور لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "تربية البصرة باشرت بشراء بعض مناضد اجهزة الحاسوب، بعد أن جهزت التربية المدارس بـ{3500} جهاز حاسوب فضلا عن اثاث المدارس واجهزة التبريد". وتعاني اغلب مدارس محافظة البصرة من ترد كبير بسبب الدوام الثلاثي ولا ينتظم الدوام فيها مما سبب حالات رسوب كثيرة في بعض الاحيان بسبب بعد اغلب المدارس وارتفاع اعداد الطلبة في الصف الواحد ليصل الى اكثر من ستين طالبا في بعض المدارس.انتهى 42 م

   {بغداد: الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق الشعارات الطائفية التي أطلقها متظاهرون في الانباء بأنها لم تكت عفوية بل جرى الاعداد لها مسبقا من قبل السياسيين. وقال العلاق في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الشعارات الطائفية ليست عفوية ومخطط لها مسبقا من قبل السياسيين, وتقف وراءها اجندات اجنبية على رأسها اسرائيل المنتفع الاساسي". وبين ان "هذه الاجندات تقوم بتحريك السياسيين من خلال دعمهم بالمال"، مشيرا الى "التدخل التركي الواضح في الشأن العراقي لتمزيق الوحدة الاسلامية في البلد". وذكر العلاق ان "التوقيت الذي انطلقت فيه تلك الشعارات الطائفية تزامن مع موعد الزيارة الاربعينية وانشغال الشارع بالزيارة لاستفزاز الشعور الشيعي من خلال السب والشتم والاستهانة بمعتقداتهم". وشدد بالقول "كل من يخالف الدستور من خلال التصعيد الطائفي يكون مسؤولا عن تفاقم الازمة". يشار الى ان مظاهرات الانبار التي انطلقت على خلفية اعتقال افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي والمطالبة بحقوقهم, شهدت رفع شعارات طائفية من قبل عدد من النواب المشاركين بتلك المظاهرات . انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية زهير الاعرجي أن تقارير اللجنة السابقة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في السجون والمعتقلات لم تتضمن اي حالات اغتصاب للسجينات، مطالبا وزارات العدل والدفاع والداخلية بتوضيح احوال السجينات للرأي العام. وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "خلال السنوات الماضية قامت لجنتنا بالتحقيق في حالات الانتهاك التي تحدث داخل السجون من خلال الشكاوى التي تردنا وكانت جميعها بخصوص استخدام التعذيب في مراحل التحقيق من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية". وبين الاعرجي انه "تم الالتقاء ببعض المعتقلين والمسجونين وتبين وجود حالات تعذيب وهي مثبتة في التقارير الطبية وقد طلبنا من مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة المركزية على التأكيد على عدم تعرض السجناء للتعذيب اضافة الى محاسبة البعض ممن يقومون بتلك الانتهاكات". واوضح ان "التقارير التي يتم عرضها من قبل لجنة حقوق الانسان وحتى الشهرين الماضيين لم تتضمن وجود حالات اغتصاب للسجينات وقد أثير هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام وهو سبب التظاهرات الاخيرة"، مشيرا إلى انه "لم ترد الينا معلومات عن حدوث حالات اغتصاب او شكوى مقدمة بهذا الشأن". وتابع الاعرجي بالقول "تم تسجيل حالة وردت عن طريق وزير حقوق الانسان بقيام احد الضباط خلال نقل احدى السجينات بفعل مشين وتمت محاسبته وطلبنا من الفتاة ان تقوم برفع دعوى قضائية عليه غير انها رفضت وذكرت انها تعرفه وقد قام القضاء بدوره وفصل هذا الضابط ومازلنا نطمح الى ان تقوم السجينة باقامة الدعوى غير انها ترفض ذلك". وبين ان "الحالات التي وردت من خلال الاعلام عن حالات الاغتصاب نطلب ان تردنا تقارير بشأنها، ولم يرد سوى تقارير عن اعتقال بعض السجينات بجريرة ازواجهن المطلوبين وتم تسجيل اربع او خمس حالات حصلت في مناطق شمال بغداد وقد تم الانتقال الى القيادات العسكرية في تلك المناطق والاطلاع منها على وثائق موثقة بالصوت والصورة تشير الى ان هذه الدور التي تمت مداهمتها واعتقال السجينات فيها كان فيها اسلحة محظورة متنوعة". واكد الاعرجي "اننا طلبنا من القضاء ان يتم اطلاق سراحهن بسبب هذه المسألة على الرغم من اننا لم نجد اي شخص من العشيرة او العائلة جاء للادعاء والمطالبة باطلاق سراحهن"، مبينا ان "هذا لم يمنع القضاء من التدخل بشكل رسمي واعتقد انه قام باطلاق سراحه البعض من غير المشمولات بالفقرة اربعة ارهاب حيث انهن غير مسؤولات عن ما يوجد في البيت كون ان هناك رجل مطلوب". واشار الى ان "التقرير بشأن اعداد السجينات وسبب سجنهن واضح ويشير الى ان المحكومات بجرائم جنائية اكثر من المحكومات جراء جرائم ارهابية، وان مجموع ما موجود في العراق يبلغ 900 سجينة او اكثر وان عدد السجينات بقضايا الإرهاب لاتزيد عن 200 سجينة". وانتقد الاعرجي وزارة العدل وذكر ان "هذه الوزارة لم توضح من قبل تلك القضايا حتى يطلع أبناء الشعب على حقيقة الموقف واليوم نحن نطالب وزارات العدل والدفاع والداخلية بشرح موقف السجينات على العراقيين وما أسباب التهم حتى يكون هناك اطلاع من قبل الشارع"، موضحا ان "اللجنة بدورها استدعت وزير العدل وناقشته بشكل مطول ومن ثم انتقلت للاجتماع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي بخصوص الموضوع قبل أيام من انتهاء السنة الماضية وبدء العطلة البرلمانية وكنا على نية لحل المشاكل لكن حصل ما حصل". واكد ان "هناك تجاوبا من قبل الحكومة فيما يخص السجينات حيث سيتم إطلاق سراح المحكومات بجرائم جنائية من خلال عفو خاص وسيتم تحويل المتهمات بقضايا إرهاب إلى محافظاتهن مع الأوراق التحقيقية لإكمال التحقيق". وتشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. يذكر ان  رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري اعلن عن تضامنه مع المحتجين في الانبار والمحافظات الأخرى، مؤكدا استعداد لجنته لاستقبال شكاوى المتظاهرين الخاصة بحقوق الانسان. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لجنته تقف بقوة مع المطالب التي تقدمت بها الجماهير المتظاهرة في الرمادي وسامراء والموصل وتعلن تضامنها الكامل مع مطالب الحشود التي وقفت في ساحات الاعتصام منادية بالحقوق المشروعة التي سلبت من أبناء تلك المحافظات". يذكر ان لجنة الحكماء في قضية المعتقلات اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق الاسبوع الماضي إطلاق سراح {13} موقوفة من السجون العراقية وترحيلهن الى محافظاتهن فيما قررت وزارة العدل السجينات المحكومات الى محافظاتهم في الموصل والانبار وصلاح الدين".انتهى2 م