قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية زهير الاعرجي أن تقارير اللجنة السابقة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في السجون والمعتقلات لم تتضمن اي حالات اغتصاب للسجينات، مطالبا وزارات العدل والدفاع والداخلية بتوضيح احوال السجينات للرأي العام. وذكر في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "خلال السنوات الماضية قامت لجنتنا بالتحقيق في حالات الانتهاك التي تحدث داخل السجون من خلال الشكاوى التي تردنا وكانت جميعها بخصوص استخدام التعذيب في مراحل التحقيق من قبل عناصر وزارتي الدفاع والداخلية". وبين الاعرجي انه "تم الالتقاء ببعض المعتقلين والمسجونين وتبين وجود حالات تعذيب وهي مثبتة في التقارير الطبية وقد طلبنا من مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى والمحكمة المركزية على التأكيد على عدم تعرض السجناء للتعذيب اضافة الى محاسبة البعض ممن يقومون بتلك الانتهاكات". واوضح ان "التقارير التي يتم عرضها من قبل لجنة حقوق الانسان وحتى الشهرين الماضيين لم تتضمن وجود حالات اغتصاب للسجينات وقد أثير هذا الموضوع عبر وسائل الاعلام وهو سبب التظاهرات الاخيرة"، مشيرا إلى انه "لم ترد الينا معلومات عن حدوث حالات اغتصاب او شكوى مقدمة بهذا الشأن". وتابع الاعرجي بالقول "تم تسجيل حالة وردت عن طريق وزير حقوق الانسان بقيام احد الضباط خلال نقل احدى السجينات بفعل مشين وتمت محاسبته وطلبنا من الفتاة ان تقوم برفع دعوى قضائية عليه غير انها رفضت وذكرت انها تعرفه وقد قام القضاء بدوره وفصل هذا الضابط ومازلنا نطمح الى ان تقوم السجينة باقامة الدعوى غير انها ترفض ذلك". وبين ان "الحالات التي وردت من خلال الاعلام عن حالات الاغتصاب نطلب ان تردنا تقارير بشأنها، ولم يرد سوى تقارير عن اعتقال بعض السجينات بجريرة ازواجهن المطلوبين وتم تسجيل اربع او خمس حالات حصلت في مناطق شمال بغداد وقد تم الانتقال الى القيادات العسكرية في تلك المناطق والاطلاع منها على وثائق موثقة بالصوت والصورة تشير الى ان هذه الدور التي تمت مداهمتها واعتقال السجينات فيها كان فيها اسلحة محظورة متنوعة". واكد الاعرجي "اننا طلبنا من القضاء ان يتم اطلاق سراحهن بسبب هذه المسألة على الرغم من اننا لم نجد اي شخص من العشيرة او العائلة جاء للادعاء والمطالبة باطلاق سراحهن"، مبينا ان "هذا لم يمنع القضاء من التدخل بشكل رسمي واعتقد انه قام باطلاق سراحه البعض من غير المشمولات بالفقرة اربعة ارهاب حيث انهن غير مسؤولات عن ما يوجد في البيت كون ان هناك رجل مطلوب". واشار الى ان "التقرير بشأن اعداد السجينات وسبب سجنهن واضح ويشير الى ان المحكومات بجرائم جنائية اكثر من المحكومات جراء جرائم ارهابية، وان مجموع ما موجود في العراق يبلغ 900 سجينة او اكثر وان عدد السجينات بقضايا الإرهاب لاتزيد عن 200 سجينة". وانتقد الاعرجي وزارة العدل وذكر ان "هذه الوزارة لم توضح من قبل تلك القضايا حتى يطلع أبناء الشعب على حقيقة الموقف واليوم نحن نطالب وزارات العدل والدفاع والداخلية بشرح موقف السجينات على العراقيين وما أسباب التهم حتى يكون هناك اطلاع من قبل الشارع"، موضحا ان "اللجنة بدورها استدعت وزير العدل وناقشته بشكل مطول ومن ثم انتقلت للاجتماع مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي بخصوص الموضوع قبل أيام من انتهاء السنة الماضية وبدء العطلة البرلمانية وكنا على نية لحل المشاكل لكن حصل ما حصل". واكد ان "هناك تجاوبا من قبل الحكومة فيما يخص السجينات حيث سيتم إطلاق سراح المحكومات بجرائم جنائية من خلال عفو خاص وسيتم تحويل المتهمات بقضايا إرهاب إلى محافظاتهن مع الأوراق التحقيقية لإكمال التحقيق". وتشهد محافظة الانبار اعتصامات واسعة احتجاجا على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي بتهمة الاسهام في عمليات ارهابية اعترفوا بتنفيذها بناء على طلب العيساوي "حسب اعترافاتهم"  و طالبوا ايضا بالغاء المادة 4 ارهاب من الدستور و اطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون العراقية. يذكر ان  رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية سليم الجبوري اعلن عن تضامنه مع المحتجين في الانبار والمحافظات الأخرى، مؤكدا استعداد لجنته لاستقبال شكاوى المتظاهرين الخاصة بحقوق الانسان. وقال الجبوري في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "لجنته تقف بقوة مع المطالب التي تقدمت بها الجماهير المتظاهرة في الرمادي وسامراء والموصل وتعلن تضامنها الكامل مع مطالب الحشود التي وقفت في ساحات الاعتصام منادية بالحقوق المشروعة التي سلبت من أبناء تلك المحافظات". يذكر ان لجنة الحكماء في قضية المعتقلات اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته في وقت سابق الاسبوع الماضي إطلاق سراح {13} موقوفة من السجون العراقية وترحيلهن الى محافظاتهن فيما قررت وزارة العدل السجينات المحكومات الى محافظاتهم في الموصل والانبار وصلاح الدين".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف القائمة العراقية محمد الخالدي انه يجب على الحكومة الالتقاء بالمتظاهرين بشكل مباشر والوقوف على مطالبهم وتحقيقها. وبين الخالدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "البلاد لم تخلو من الازمات وهي مستمرة منذ تشكيل الحكومة وعلى الجميع التعامل بحكمة مع هذه المواقف وانهاء تلك الازمات". واوضح ان "بقاء الاوضاع في البلاد على ما هي عليه الان لاينفع الاطراف كافة وعلى الجميع التعامل بحكمة مع مختلف المواقف وعلى الحكومة الالتقاء بالمتظاهرين بشكل مباشر والوقوف على مطاليبهم والتوصل الى نتائج مرضية لكل الاطراف". ويعزو مراقبون كثرة الازمات والتقاطعات بين الكتل السياسية وقادتها لعدة اسباب منها ارهاصات التغيير وحداثة التجربة الديمقراطية في العراق الجديد كذلك الى التقاطع والاختلاف على المصالح الحزبية والفئوية والمناطقية وغيرها من الامور التي تكرست بالاستمرار والتصعيد المتواصل والاثر البالغ على حياة المواطن والبلاد بصورة عامة. ويؤكدون ان العراق واهله اكبر من تعدد اسباب المشكلات، ويبقون خيارات الوئام والانطلاق الى افاق جديدة بين يدي القادة السياسيين وكتلهم والشخصيات الوطنية والمواطن نفسه، حيث يشددون على ان  امكانية التغيير هي دائما بيده عن طريق الخيارات القانونية والدستورية ومنها صناديق الاقتراع . انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} ايد النائب عن التحالف الوطني جبار الكناني الدعوات لاجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان وتشكيل حكومة اغلبية سياسية . وقال الكناني في بيان له اليوم " ندعو إلى حل مجلس النواب وذلك لعدم قدرته على أداء دوره التشريعي والرقابي وندعو إلى انتخابات مبكرة لإنقاذ العملية السياسية , فأن المتابع لعمل مجلس النواب في السنة التشريعية الثانية يجده معطلا ً ومشلولاً وليس له القدرة على تشريع القوانين المهمة والإستراتيجية". واضاف " لقد أمضى المجلس كل هذه الفترة في تشريع قوانين ثانوية لاتغني ولا تشبع مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية وكذلك إلغاء قرارات النظام البائد وأما القوانين المهمة التي ينتظرها المواطن كأنها أصبحت حبيسة التوافق البغيض الذي عطل مصالح البلاد والعباد ونرى القوانين المهمة والإستراتيجية , مثل قانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز وكذلك قانون الأحزاب وقانون وزارة الدفاع وأيضا قوانين مهمة مثل قانون جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني نرها معطلة ومركونة في الرفوف". وتابع" ألان بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود والى نفق مظلم فنجد من الضروري أن نبحث عن حل لإنقاذ العملية السياسية ولا يوجد من سبيل سوى الموافقة على حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة ثم تشكيل حكومة أغلبية سياسية تمثل كل طوائف العراق وتمتلك هذه الحكومة أغلبية مريحة في البرلمان تمرر لها القوانين التي تساعد على تنفيذ برامجها الحكومية". كما دعا رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اليوم رئيس الوزراء نوري المالكي الى تقديم استقالته والذهاب الى انتخابات مبكرة. وقال علاوي في كلمة له وجهها الى الشعب اليوم الجمعة "ادعو الى انتخابات نيابية مبكرة، واؤيد دعوة المالكي لانتخابات مبكرة، من خلال تقديم استقالته، وتشكيل حكومة مؤقتة من قبل مجلس النواب". وأضاف أن "الحكومة يجب ان تقدم استقالتها لتتمكن القوى السياسية من حل المشكلات جذريا"، مطالبا "بتحقيق التوازن والعدالة بين ابناء الشعب". كما قال النائب في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، إن ائتلافه سيدعو لـ"حل" الحكومة والبرلمان، وأشار إلى أن ذلك قد يتم في غضون 48 ساعة. وكان المالكي قد دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة الراهنة وأيده لاحقا زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي وصالح المطلك.انتهى19

      {السليمانية : الفرات نيوز} أعلنت حملة السجناء السياسيين في محافظة السليمانية لدعم كرد غرب كردستان سوريا ان حجم المواد والمساعدات التي وصلت اليها خلال ستة ايام من اعلان الحملة بلغت {750} مليون و{398} دينار . وقال المشرف على الحملة بهاء الدين عزيز خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان " المساعدات التي جمعتها حملة السجناء السياسيين تنوعت بين مواد غذائية وملابس وحليب اطفال واستمرت ستة ايام من اعلان بدء الحملة " . وبين ان " المساعدات كانت عبارة عن {750} مليون و{398} الف دينار، و40 طنا من المواد الغذائية ، و 25 طنا من الالبسة ، و40  خيمة ، و 200 قطعة مفروشات ، و 17 علبة حليب اطفال ، و 13 علبة احذية ، و30 مدفئة نفطية وكهربائية " . يذكر ان عددا من السجناء السياسيين في محافظة السليمانية قاموا في وقت سابق بوضع خيمة صغيرة امام احدى الحدائق في المدينة من اجل جمع التبرعات للكرد المرحلين غرب كردستان . ويعاني الكرد المرحلين في غرب كردستان ظروفا انسانية صعبة تتمثل بقلة المواد الغذائية والدوائية والوقود وذلك بسبب عدم وصولها الي المنطقة نتيجة انعدام الامن على الطرقات المؤدية الى المنطقة . انتهى 34

       {بغداد : الفرات نيوز} هدد المكون التركماني في صلاح الدين بالاستقلال عن المحافظة واعلان قضاء طوز خور ماتو محافظة . وقال القيادي في الكتلة التركمانية الوطنية محمد مهدي البياتي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الجمعة انه " في حال استمرار استهداف المكون التركماني في محافظة صلاح الدين فاننا سنلجأ لجمع التواقيع لاعلان قضاء طوز محافظة تركمانية والاستقلال عن محافظة صلاح الدين " . واوضح ان " على الحكومة ايجاد خطط بديلة لفرض الامن في قضاء الطوز والذي يعاني تدهورا امنيا خطيرا على الرغم من وجود اكثر من الف عنصر امني من الشرطة والجيش " . واشار الى ان " احد الاسباب الرئيسة لهذا التدهور والذي باعتقادنا أنه سوف يستمر أن جميع مسؤولي القضاء هم من خارجه ولا يوجد احد من ابناء هذا القضاء في دكة المسؤولية " . وأكد ان " استمرار التفجيرات الارهابية وجرائم الخطف والقتل والتي تستهدف ابناء المكون في القضاء سيضطرنا الى جمع التواقيع لاعلان القضاء محافظة تركمانية والانفصال عن محافظة صلاح الدين " . انتهى