قائمة أحدث الاخبار

   {صلاح الدين:الفرات نيوز} تمكنت مديرية شرطة الساحل الايسر من تفكيك عبوة كانت مزروعة الى جانب الطريق في قرية كنعوص التابعة لقضاء الشرقاط. وذكر مدير شرطة الساحل الايسر العميد علي ياسين لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "شرطة الساحل الايسر تمكنت من تفكيك عبوة ناسفة بعد ورود معلومات استخبارية عن مكان وجودها دون وقوع اصابات تذكر".انتهى

  {ميسان: الفرات نيوز} عد مجلس محافظة ميسان اكتمال انشاء سد اليسو التركي على نهر دجلة فاتحة لجفاف خطير في كافة انحاء العراق. ويعاني نهر دجلة من انخفاض في مناسيبه بسبب السدود التي اقامتها تركيا ومن بينها سد اليسو الذي لم يكتمل بعد في اراضيها مما اثر بشكل ملحوظ على كمية المياه المتدفقة فيه. وقال رئيس لجنة الصحة والبيئة في المجلس ميثم الفرطوسي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "مشروع سد اليسو التركي يعد من اخطر المشاريع المائية التي تقيمها تركيا على نهر دجلة والذي سيكون لاكتمال انشائه نتائج وخيمة على العراق". وأضاف إن "هناك جفافا خطيرا ومروعا سيصيب العراق في حالة إكمال سد أليسو التركي والذي بدأت تركيا ببنائه على نهر دجلة في خطوة غير إنسانية". واشار الفرطوسي الى أننا "أمام مرحلة تأريخية تعتبر مفرق طرق لتغيير مسارات الحياة العامة في العراق حيث إن هذا السد يعتبر رصاصة قاتلة لثروات العراق الزراعية ويعكس مدى التلوث البيئي الذي سيصيب البلاد في حالة اكتمال هذا السد لانه سيسهم في تقليل مياه نهر دجلة". ودعا السياسيين والمسؤولين الى "ابداء موقف وطني تجاه هذا التجاوز الصارخ على حصة العراق المائية ورفع دعوى قضائية على الجانب التركي في الأمم المتحدة لأنها خرقت اتفاقية الدول المتشاطئة والتي تنص على ان ثروة المياه لابد من تقاسمها بين تلك الدول". وطالب الفرطوسي جميع منظمات المجتمع المدني في العالم بصورة عامة وفي العراق بصورة خاصة بـ"اتخاذ موقف فوري وشجاع تجاه إيقاف العمل بهذا السد". يُذكر إن وفدا مدنيا من جنوب العراق زار منطقة حسن كييف التركية قبل عدة أسابيع وطالب الوفد بإيقاف العمل في سد اليسو وكذلك فضلا عن خروج المواطنين بتظاهرات في وقت سابق جنوب العمارة طالبوا خلالها بموقف وطني من إقامة هذا السد مهددين باتخاذ خطوات اكبر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم. انتهى41 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني ان النهوض بالقطاع الصناعي يحتاج الى اتخاذ قرار جريء بدمج وزارتي الصناعة والمعادن والتجارة بوزارة واحدة. وقال الحسيني في بيان صجفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الدولة يجب ان تقوم بحل مشكلة الاعداد الكبيرة جدا من العاملين في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة، والذي يسهم في ارهاق ميزانية الوزارة، فضلاً عن تشخيص امكانياتها الفنية من المكائن التي اندثرت أو سرقت أو اتلفت بعد عام 2003 بسبب الاحتلال الاميركي للعراق". وأكد أن "جميع هذه المشاكل وعملية النهوض بالقطاع الصناعي في العراق تحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار، من خلال دمج وزارة الصناعة بوزارة التجارة واعطائها التخصيصات الكافية من اجل ان تشخيص المنشآت التي يمكن ان ترفد الصناعة الوطنية بانتاجها، وخصخصة بعض الشركات،وربما نحتاج كذلك الى تصفية البعض الآخر". وأوضح الحسيني أن "بعض الشركات قامت بتطبيق هذا الموضوع وقامت بتحديث خطوطها الانتاجية وحققت هامش ربح بعد ان كانت خاسرة على مدى السنوات التسع الماضية"، لافتا الى ان "مثل هذا الحل ربما لاينفع مع بعض الشركات باعتبار ان خطوطها الانتاجية سرقت او اتلفت مما يكون من المستبعد ان تعود الى الحياة مرة اخرى، وبالتالي يمكن ان تصفى هذه الشركات وبدلا من ان نعين في بعض الوزارات آلاف المواطنين نستطيع ان نناقل هكذا خبرات موجودة في قطاع الصناعة الى وزارات أخرى يمكن ان تستفيد منها كون هذه الكوادر لاتحتاج الى تدريب او تطوير". ولفت إلى اننا "بهذا الاجراء نقوم بحل مشكلة ترهل الكادر الوظيفي في هذه المنشآت من خلال مناقلته لبعض المؤسسات التي تحتاج الى مثل هكذا خبرات، بدلا من  تأخير عملية التطور الاداري والوظيفي في بعض القطاعات الاخرى في الحكومة".انتهى

   {بغداد :الفرات نيوز} اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي الى ان الاغلبية السياسية سياق متعارف عليه في اغلب دول العالم وهو الحل لمشاكل العراق. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "الاغلبية موجودة في اغلب دول العالم وهي ان يقوم الحزب الذي يحظى بالاغلبية  بتشكيل الحكومة وتحقيق الأهداف المرجوة منه". واضاف الزيادي إن "التركيبة السياسية في البلد واستمرار تطبيق نهج السياسة التوافقية منذ 2003 أنتجا تشكيلات حكومية سارت على التوافقات وهو يتعارض مع مبدأ حكومة الاغلبية". وشدد على ان "حكومة الاغلبية ستحل الكثير من المشاكل وتخلق فريقا متجانسا وبالتالي ستكون هناك رقابة عليه ويكون الطرف الاخر هو المعارض لها وهذا اساس الديمقراطية"، مؤكدا أنه "لو تم تطبيقها منذ بداية تشكيل الحكومات لكانت جميع الاشكالات حلت". واستطرد الزيادي انه "يجب عدم تهميش دور اي طرف سياسي وعلى الجميع ان يقتنع انه لا يقصد بمفهوم الاغلبية السياسية التهميش بل ان يكون هناك دفع للعملية السياسية والنهوض بما تعاني منه وان يؤمن الجميع بانه مبدأ ديمقراطي وليس ابعاد الاخرين بل تشكيل فريق متجانس لحل المشاكل ومعالجة الركود الاقتصادي والبرلماني الذي نعاني منه". وبين الزيادي اننا "حاليا نعاني من عدم انسجام الفريق السياسي سواء في مجلس النواب او الحكومة والحل الامثل هو حكم الاغلبية ويجب ارسال رسائل تطمين انه ليس المقصود اخفاء الكتل بل انجاح العملية السياسية".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان المهم ليس حضور الاجتماع الوطني وإنما النتائج التي سيخرج بها المجتمعون. وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "اتفاق الكتل السياسية فيما بينها وتوصلها الى تفاهمات ايجابية وايجادها حلولا مناسبة للمشكلات هو المهم في مقابل الحضور من عدمه". ويجري الحديث في الوقت الحالي عن عقد اجتماع وطني بمشاركة جميع الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية. ودخلت البلاد في الأزمة منذ تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحالية في أواخر عام 2010 بعد أن تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لولادة الحكومة. واوضح الدراجي ان "الاجتماع الوطني سيعقد سواء حضره رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ام لم يحضرا، وان كان حضورهما سيضفي مقدارا من الايجابية على الاجتماع الوطني". وتشخص عيون العراقيين الى الاجتماع الوطني الذي سيجمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة للمكاشفة وطرح المشكلات والتحاور في سبيل الوصول الى تفاهمات مشتركة وان كان على الرئيسة منها وليس عليها جميعا. وتدور في الساحة السياسية بالبلاد تحركات في هذا الاتجاه تزعمها في الفترة الاخيرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد عجز الكتل والقادة على الاقتراب من بعضهم من دون وساطة وان كانت هذه المرة تتمثل بشخصية تحظى لدى الجميع بالمقبولية والحضور تتمثل بالرئيس طالباني الذي اثبتت التجارب حرصه الدائم على التهدئة ولم الشمل لمصلحة العراق الجديد.انتهى 12 م