قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني ان النهوض بالقطاع الصناعي يحتاج الى اتخاذ قرار جريء بدمج وزارتي الصناعة والمعادن والتجارة بوزارة واحدة. وقال الحسيني في بيان صجفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأحد ان "الدولة يجب ان تقوم بحل مشكلة الاعداد الكبيرة جدا من العاملين في المنشآت التابعة لوزارة الصناعة، والذي يسهم في ارهاق ميزانية الوزارة، فضلاً عن تشخيص امكانياتها الفنية من المكائن التي اندثرت أو سرقت أو اتلفت بعد عام 2003 بسبب الاحتلال الاميركي للعراق". وأكد أن "جميع هذه المشاكل وعملية النهوض بالقطاع الصناعي في العراق تحتاج الى جرأة في اتخاذ القرار، من خلال دمج وزارة الصناعة بوزارة التجارة واعطائها التخصيصات الكافية من اجل ان تشخيص المنشآت التي يمكن ان ترفد الصناعة الوطنية بانتاجها، وخصخصة بعض الشركات،وربما نحتاج كذلك الى تصفية البعض الآخر". وأوضح الحسيني أن "بعض الشركات قامت بتطبيق هذا الموضوع وقامت بتحديث خطوطها الانتاجية وحققت هامش ربح بعد ان كانت خاسرة على مدى السنوات التسع الماضية"، لافتا الى ان "مثل هذا الحل ربما لاينفع مع بعض الشركات باعتبار ان خطوطها الانتاجية سرقت او اتلفت مما يكون من المستبعد ان تعود الى الحياة مرة اخرى، وبالتالي يمكن ان تصفى هذه الشركات وبدلا من ان نعين في بعض الوزارات آلاف المواطنين نستطيع ان نناقل هكذا خبرات موجودة في قطاع الصناعة الى وزارات أخرى يمكن ان تستفيد منها كون هذه الكوادر لاتحتاج الى تدريب او تطوير". ولفت إلى اننا "بهذا الاجراء نقوم بحل مشكلة ترهل الكادر الوظيفي في هذه المنشآت من خلال مناقلته لبعض المؤسسات التي تحتاج الى مثل هكذا خبرات، بدلا من  تأخير عملية التطور الاداري والوظيفي في بعض القطاعات الاخرى في الحكومة".انتهى

   {بغداد :الفرات نيوز} اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي الى ان الاغلبية السياسية سياق متعارف عليه في اغلب دول العالم وهو الحل لمشاكل العراق. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "الاغلبية موجودة في اغلب دول العالم وهي ان يقوم الحزب الذي يحظى بالاغلبية  بتشكيل الحكومة وتحقيق الأهداف المرجوة منه". واضاف الزيادي إن "التركيبة السياسية في البلد واستمرار تطبيق نهج السياسة التوافقية منذ 2003 أنتجا تشكيلات حكومية سارت على التوافقات وهو يتعارض مع مبدأ حكومة الاغلبية". وشدد على ان "حكومة الاغلبية ستحل الكثير من المشاكل وتخلق فريقا متجانسا وبالتالي ستكون هناك رقابة عليه ويكون الطرف الاخر هو المعارض لها وهذا اساس الديمقراطية"، مؤكدا أنه "لو تم تطبيقها منذ بداية تشكيل الحكومات لكانت جميع الاشكالات حلت". واستطرد الزيادي انه "يجب عدم تهميش دور اي طرف سياسي وعلى الجميع ان يقتنع انه لا يقصد بمفهوم الاغلبية السياسية التهميش بل ان يكون هناك دفع للعملية السياسية والنهوض بما تعاني منه وان يؤمن الجميع بانه مبدأ ديمقراطي وليس ابعاد الاخرين بل تشكيل فريق متجانس لحل المشاكل ومعالجة الركود الاقتصادي والبرلماني الذي نعاني منه". وبين الزيادي اننا "حاليا نعاني من عدم انسجام الفريق السياسي سواء في مجلس النواب او الحكومة والحل الامثل هو حكم الاغلبية ويجب ارسال رسائل تطمين انه ليس المقصود اخفاء الكتل بل انجاح العملية السياسية".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان المهم ليس حضور الاجتماع الوطني وإنما النتائج التي سيخرج بها المجتمعون. وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "اتفاق الكتل السياسية فيما بينها وتوصلها الى تفاهمات ايجابية وايجادها حلولا مناسبة للمشكلات هو المهم في مقابل الحضور من عدمه". ويجري الحديث في الوقت الحالي عن عقد اجتماع وطني بمشاركة جميع الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية. ودخلت البلاد في الأزمة منذ تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحالية في أواخر عام 2010 بعد أن تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لولادة الحكومة. واوضح الدراجي ان "الاجتماع الوطني سيعقد سواء حضره رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ام لم يحضرا، وان كان حضورهما سيضفي مقدارا من الايجابية على الاجتماع الوطني". وتشخص عيون العراقيين الى الاجتماع الوطني الذي سيجمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة للمكاشفة وطرح المشكلات والتحاور في سبيل الوصول الى تفاهمات مشتركة وان كان على الرئيسة منها وليس عليها جميعا. وتدور في الساحة السياسية بالبلاد تحركات في هذا الاتجاه تزعمها في الفترة الاخيرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد عجز الكتل والقادة على الاقتراب من بعضهم من دون وساطة وان كانت هذه المرة تتمثل بشخصية تحظى لدى الجميع بالمقبولية والحضور تتمثل بالرئيس طالباني الذي اثبتت التجارب حرصه الدائم على التهدئة ولم الشمل لمصلحة العراق الجديد.انتهى 12 م

 {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو على ضرورة تدخل طرف ثالث داخلي في محاولة انهاء الازمة السياسية الحالية في العراق بين حكومتي المركز واقليم كردستان، مشيرا الى امكانية قيام المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والسيد عمار الحكيم بهذا الدور. وقال في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "المؤتمر الوطني اصبح في وضع مقلق جدا لبروز ازمات سياسية في الوقت الحاضر وعلى ارض الواقع اضافة الى التصريحات المتشنجة بين حكومتي المركز واقليم كردستان". واوضح أن "إمكانية قيام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بذلك الدور لانه لديه علاقات وعمل إستراتيجي بعيد النظر مع الجانب الكردي وهو يعتبر ركنا أساسيا في التحالف الوطني ويمكن للسيد عمار الحكيم ان يلعب هذا الدور وان يقوم بالوساطة ما بين الطرفين من اجل تهدئة الوضع بين حكومة والإقليم وحكومة الأغلبية". واكد حربو أن "الامر يزداد سوءا ونحن بحاجة الى طرف ثالث عراقي يعمل على تهدئة الوضع بين الطرفين وارسال رسالة اطمئنان إلى حكومة الاقليم بان عمل السلطة التنفيذية هو عمل بموجب الصرح العام العراقي وانها لا يحق لها ان تكون شريكة مع الحكومة المركزية لكن لها الحق الكامل في الاستناد على الدستور العراقي وان تطلب من السلطة التنفيذية بتهدئة الوضع وعدم اطلاق تصريحات تؤدي الى التوتر". واشار الى ان "هناك تدخلات دولية في الموضوع بهدف خلق نوع من التوتر كما ان الوضع السوري يؤثر على الوضع الداخلي وحتى علاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية ونشدد على خلق نوع من الأجواء بهدف منع دخول الوباء السوري الى العراق لان من يتضرر بهذه الازمات هو الشعب العراقي ككل".انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن التحالف الوطني  جود البزوني على ان هناك قناعة لدى اغلب الكتل السياسية بفشل اسلوب اشراك الجميع في الحكومة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هناك قناعة لدى معظم الكتل السياسية بأن ما سمي بالشراكة ووجوب اشراك الجميع في الحكومة اثبتت فشلها ولابد من مراجعة الامور التي وصلنا اليها وماذا نعمل بعد ذلك  اذ يجب ان نعمل بعد المراجعة  على ان ينقسم الاخوة في الكتل الى قسمين وبالتالي ان تجتمع عدة أطراف  سياسية في حكومة اغلبية سياسية". وبين البزوني ان"طرح السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى السياسي بشان حكومة الاغلبية هو ان يجتمع من ينسجم في تلك الحكومة وان يكون الاجتماع  حول برنامج او هدف واحد"مبينا"ان الحكومة الحالية لايمكن محاسبتها  اذ ان الجميع يعلن انه مشارك في النجاح وبالتالي انه مسؤول عن الفشل". وتابع أن"العودة إلى هذه المقترحات تطرح ضمن رؤية صحيحة وواقعية لما يجرى في العراق  واعتقد انها ستعطي فرصة للعمل  اذ ان الواقع العراقي مرير". واشار البزوني الى عدم"امكانية تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحالي غير انه في المستقبل يجب ان تكون مثل هذه الحكومة لانه ينبغي ان نفرض قناعة وان نقتنع بضرورة حل المشاكل على الأقل إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت المقبل".انتهى3