قائمة أحدث الاخبار

   {واسط:الفرات نيوز} القت الاجهزة الامنية القبض على احدى المتسولات أثناء محاولتها اختطاف طفل من أمام باب داره في قضاء الحي التابع لمحافظة واسط. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الاجهزة الامنية القت القبض على احدى المتسولات اثناء قيامها بخطف احد الاطفال ويبلغ عمره {3} سنوات من امام داره بعد ان وضعته في داخل كيس وهربت". واضاف انه "اثناء هروبها خرجت الام من الدار وسمعت صوت ابنها من داخل الكيس الا ان ابناء المنطقة التي تسمى بـ{حي العصري} سارعوا والقوا القبض على المرأة التي تبين انها من منطقة {قلعة سكر}"، مشيرا الى انه "تم تسليمها الى الجهات المختصة".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على أنه لا يمكنها التكهن بنسبة زيادة رواتب المتقاعدين ما لم تصل مسودة القانون إليها، منوهة إلى أن المسودة لم تمرر بعد إلى مجلس شورى الدولة.وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اللجنة المالية تسعى لتحقيق نسبة زيادة عالية في رواتب المتقاعدين لكن ذلك محكومة بالواقع المالي المفروض على اللجنة".وتابع يقول "لا نستطيع اقرار القانون وتحقيق الزيادة دون وجود تغطية مالية مثلما حصل في 2006 عندما اقر قانون التقاعد العام ولم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 2008 نتيجة عدم وجود سيولة نقدية في صندوق التقاعد". واشار الجبوري الى "اننا مع زيادة رواتب المتقاعدين ومع انصاف هذه الشريحة المهمة مع طموح ان يكون هناك فعلا {80%} من مجموع ما يتقاضاه الموظف".واستدرك بالقول "لكن هذه جميعها طموحات لا يمكن ان تجسد في الوقت الحاضر الا بعد وصول القانون ومناقشته بصورة مستفيضة مع الجهات التنفيذية". واعلن رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي أن الشهر المقبل سيشهد الانتهاء من إعداد مسودة قانون التقاعد العام والذي سيتضمن زيادة تقارب الـ20% على راتب المتقاعد وإن مسودة القانون سترسل بعد الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها. ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية اعلنت في وقت سابق عزمها على تشريع قانون التقاعد الجديد تحقيقا لمطالب المتقاعدين بأن يكون الراتب التقاعدي الجديد {80%} مع المخصصات مما يتقاضاه الموظف المستمر بالخدمة ويشمل المتقاعدين القدامى، مؤكدة ان القانون الجديد يقع ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل التطبيب والمعالجة وصرف الادوية.انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت كتلة المواطن النيابية ان اصرارها وتمسكها بقانون منحة الطلبة نابع من الشعور العالي بالمسؤولية تجاه الطلبة في البلاد ومساعدتهم على مواصلة الدراسة والتقدم. وقال النائب عن الكتلة عزيز العكيلي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "القانون رأى النور بعد صياغته من قبل كتلة المواطن في عام 2010 والاصرار عليه والمداخلات الكثيرة في مجلس النواب". واوضح ان "القانون اقر نيابيا وصادقت رئاسة الجمهورية عليه في 3 / 10 / 2012 وكانت لنا اتصالات مستمرة باللجنة المالية النيابية ووزارة المالية وتم التوصل الى انه يجب ان يطبق وتصرف المنحة بواقع 100 الف دينار لطلبة الدراسات الاولية و150 الفا لطلبة الماجستير والدكتوراه". وبين ان "اقليم كردستان يوزع المنح على طلبته منذ 7 سنوات وطلبتنا بحاجة لهذه المنحة على الرغم من قلة المبلغ الا ان مجرد سن القانون سيكون فيه خير لاكثر من نصف مليون طالب وطالبة". ولفت الى ان "القانون يمكن ان يشمل في المستقبل طلبة الكليات المسائية والجامعات الاهلية بعد اجراء التعديلات الضرورية وهو بمثابة هدية نقدمها لطلبتنا الاعزاء وفيه مساعدة لهم على مواصلة الدراسة في مواجهة اعباء الحياة والتخفيف عن كاهل الاسرة التي باتت تتحمل اكثر من طاقتها". وشدد على انه "بعد مصادقة رئاسة الجمهورية على القانون فأن الكرة باتت في ملعب الحكومة ووزاة المالية". وبين ان "كتلة المواطن جمعت في بادئ الامر تواقيع 102 من النواب وقدمت المشروع مدعوما بهذه التواقيع في مواجهة اعتراضات تمثلت في أنه يثقل ميزانية الدولة، ولم يكن هناك تشجيع بهذا الاتجاه الا ان لجنتي التعليم والمالية النيابيتين ساعدتنا في تمريره والمصادقة عليه". وأكد أن "القانون غير خاضع للمزايدات السياسية لأن كتلة المواطن النيابية تمسكت به لشعورها العالي بالمسؤولية ازاء الطلبة وبالتالي مساعدتهم لمواصلة الدراسة والتقدم خدمة للصالح العام". انتهى1 م

  {بغداد: الفرات نيوز} اكدت اللجنة الاقتصادية النيابية ان السياسة الاقتصادية في البلاد احادية المورد على الرغم من وجود مقومات نجاح بقية الموارد.ويعتمد العراق على واردات النفط بنسبة تصل إلى نحو 95% في ظل تضرر القطاعات الاقتصادية الأخرى بشدة خلال العقود الماضية نتيجة الحصار والحروب. وقال عضو اللجنة النائب جواد الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "الدولة جسد بساقين اولهما السياسية والاخر الاقتصاد الذي ربما يكون هو الاهم لانه يحرك الدولة وسياستها". واشار الى انه "لولا وجود اقتصاد قوي لن تكون هناك ادارة ناجحة لسياسة الدولة، وفي اطار التحديات الموجودة فمن المؤكد أن يكون هناك تحد اقتصادي"، مشددا "على وجوب ان تكون هناك حركة متناسقة لتحرك الدولة بصورة ايجابية، ولا بد من وجود قدرة على تنويع مصادر الموارد الاقتصادية". واوضح الجبوري انه "على المتخصصين في مجال الاقتصاد النظر باتجاه سياسة اقتصادية تراعي مختلف الجواني الاقتصادية والتجارية والنقدية وهذه الامور جميعها مهمة ضمن سياسة اقتصاد البلاد العليا". وبين انه "يجب الانطلاق بدراسة مهنية واكاديمية شاملة تعتمد على القطاع الخاص والمنتوج المحلي وتكون ملزمة التطبيق". وانتهى الى القول "لا بد من نزع فتيل الاحتقان السياسي لضمان التحرك الجيد على مختلف الصعد وكافة المجالات ومنها الاقتصاد لما له من اهمية في تحريك باقي القطاعات". انتهى 8

   {البصرة:الفرات نيوز} شدد قائد القوة البحرية العراقية علي حسن على قدرة قواته لحماية الموانئ العراقية في محافظة البصرة المطلة على الخليج العربي جنوب البلاد.وجاء تأكيد حسن خلال احتفالية أقيمت مساء أمس الخميس في محافظة البصرة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للقوة البحرية العراقية والتي شارك فيها مسؤولون محليون في المحافظة والقيادات الامنية المختلفة. وقال حسن لوكالة {الفرات نيوز} إن "البحرية العراقية شاركت في مختلف التمارين في دول العالم وكانت هناك تدريبات خاصة لمكافحة الارهاب والجريمة". واضاف ان "القوة البحرية في محافظة البصرة لها القابلية على حماية الموانئ العراقية"، مشيرا إلى ان "هناك اهتماما من قبل الحكومة العراقية حيال دعم القوات البحرية".انتهى 42