{بغداد:الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على أنه لا يمكنها التكهن بنسبة زيادة رواتب المتقاعدين ما لم تصل مسودة القانون إليها، منوهة إلى أن المسودة لم تمرر بعد إلى مجلس شورى الدولة.وقال الجبوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "اللجنة المالية تسعى لتحقيق نسبة زيادة عالية في رواتب المتقاعدين لكن ذلك محكومة بالواقع المالي المفروض على اللجنة".وتابع يقول "لا نستطيع اقرار القانون وتحقيق الزيادة دون وجود تغطية مالية مثلما حصل في 2006 عندما اقر قانون التقاعد العام ولم يدخل حيز التنفيذ إلا عام 2008 نتيجة عدم وجود سيولة نقدية في صندوق التقاعد". واشار الجبوري الى "اننا مع زيادة رواتب المتقاعدين ومع انصاف هذه الشريحة المهمة مع طموح ان يكون هناك فعلا {80%} من مجموع ما يتقاضاه الموظف".واستدرك بالقول "لكن هذه جميعها طموحات لا يمكن ان تجسد في الوقت الحاضر الا بعد وصول القانون ومناقشته بصورة مستفيضة مع الجهات التنفيذية". واعلن رئيس كتلة الاحرار النائب بهاء الاعرجي أن الشهر المقبل سيشهد الانتهاء من إعداد مسودة قانون التقاعد العام والذي سيتضمن زيادة تقارب الـ20% على راتب المتقاعد وإن مسودة القانون سترسل بعد الانتهاء منها في نهاية الشهر الحالي الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليها. ويذكر ان اللجنة المالية البرلمانية اعلنت في وقت سابق عزمها على تشريع قانون التقاعد الجديد تحقيقا لمطالب المتقاعدين بأن يكون الراتب التقاعدي الجديد {80%} مع المخصصات مما يتقاضاه الموظف المستمر بالخدمة ويشمل المتقاعدين القدامى، مؤكدة ان القانون الجديد يقع ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل التطبيب والمعالجة وصرف الادوية.انتهى2 م
