• Monday 18 November 2024
  • 2024/11/18 12:53:57

أهالي ناحية في ميسان يعلنون العصيان المدني احتجاجا على تدهور الوضع الخدمي

  {ميسان:الفرات نيوز} أعلن أهالي ناحية السلام في محافظة ميسان عن بدئهم بحالة عصيان مدني احتجاجا على تدهور الوضع الخدمي في ناحيتهم. وقال اهالي الناحية الواقعة جنوب المحافظة إن خطوتهم تأتي بسبب قلة الخدمات من المجاري ومياه الشرب ورداءة شوارع الناحية، بحسب ما نقل عنهم مراسل وكالة {الفرات نيوز} في ميسان. والحركة في الناحية شلت تقريبا لعدم استجابة الحكومة المحلية والمركزية لمطالب المواطنين بمعالجة تنفيذ المشاريع المتلكئة التي مر على تعطيل تنفيذها ثلاث سنوات او اكثر ما ادى الى استياء الاهالي.انتهى41
  • قراءة : ٦٬٦٩٥ الاوقات

الحكومة تقر توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة والأربعين إقرار توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي.وكانت العملة العراقية عرضة للتذبذب خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي أرجعه مختصون إلى القيود التي فرضه البنك المركزي على بيع الدولار في مزاده العلني اليومي.ولجأ البنك المركزي لفرض قيود أكثر صرامة على بيع العملة الصعبة بعد الأنباء التي أشارت إلى انتشار عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال لكن البنك ألغى مؤخرا الإجراءات الجديدة. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "الموافقة على توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي تأتي حرصا من الحكومة العراقية على معالجة تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار والذي جاء نتيجة لغياب تنظيم عملية الاستيراد وسوء الاستفادة من عمليات شراء العملة وعدم إحكام البنك المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص والتدفقات النقدية الى خارج العراق وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإيران وخاصة الإجراءات المتعلقة بمقاطعة البنكين المركزيين السوري والإيراني والذي أدى الى إنخفاض قيمة عملتهما المحلية وبشكل كبير". وأوضح أن "لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء طلبت في 12 أيلول 2012 من مجلس الوزراء عرض توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي على مجلس الوزراء لغرض إقرارها وقد جاءت هذه التوصيات بعد سلسلة من الإجتماعات للجنة تم خلالها مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة حيث أن الموضوع سبق وأن عرض في الجلسة الخامسة عشر الاعتيادية والمنعقدة في 10 نيسان 2012 وصدر عنها توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية والمستشار الإقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية وخبير مالي وإقتصادي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة تتولى هذه اللجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي وإرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى ذات الإستهلاك اليومي". وأضاف الدباغ أن "تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية لما يلعبه من دور مهم في الأنشطة الإقتصادية الخارجية والداخلية سواء أكانت أنشطة تجارية أو استثمارية حيث بادر البنك المركزي العراقي بإعتماد نشاط مزاد العملة الأجنبية باعتباره وسيلة من وسائل السيطرة على سعر الصرف وتوجيه الوجهة النقدية السليمة لضبط مستويات التضخم حيث بلغت مبيعات البنك في عام 2008 من العملة الأجنبية بحدود {26} مليار دولار ما أدى الى انخفاض سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار الأمريكي وأصبح سعر المزاد {1467} دينارا مقارنة بسعر السوق {1475} دينارا وأصبح معدل عام سعر الصرف في عام 2009 بحدود {1170} دينارا مقارنة بسعر السوق السائد {1182} دينارا وقد أرتفع سعر الصرف مؤخراً في السوق بين {1270-1290} دينارا للدولار وهذا تجاوز سعر بيع الدولار من البنك البالغ {1189} دينارا للدولار الأمر الذي أدى الى توجه قسم من التجار وشركات التحويل والصيرفة الى المتاجرة والمضاربة بالعملة للحصول على فارق {100} نقطة تقريباً". واوضح أن "التوصيات قد تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والاهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب {هيئة غسيل الأموال} والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك وأخذ مقترحات البنك بنظر الاعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال". وأشار الدباغ الى أن "التوصيات قد تضمنت أيضاً تشكيل لجنة تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة وإقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة أخرى تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة وسيقوم البنك المركزي العراقي بتقديم تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك وكما سيقوم البنك المركزي بتقديم دراسة بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الاعتمادات لأغراض تغطية تجارة استيراد القطاع الخاص الى لجنة الشؤون الإقتصادية". وأكد على أن "البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقرير عن تطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر صرف الدينار العراقي بصورة مستدامة وسيتم حث البنك المركزي العراقي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه". انتهى م
  • قراءة : ١٠٬٠٢٣ الاوقات

الكهرباء تنجز أعمال صيانة ابراج متضررة في الفرات الأعلى

   {بغداد:الفرات نيوز} تمكنت الملاكات الهندسية والفنية في دائرة شبكة ديالى التابعة للمديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية- الفرات الأعلى، من انجاز اعمال الصيانة للبرج رقم {230} نوع XP على خط الضغط الفائق {شرق بغداد ـ التأميم}، بعد تعرضه للتفجير بواسطة عبوات ناسفة أدت الى سقوط أجزاء من البرج وميلانه. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صادر عن المكتب الاعلامي للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الملاكات اصلحت الاجزاء المتضررة من البرج، ومن ثم اعادة الخط الى العمل بوقت قياسي، كما قامت بنصب البرج الدائمي المرقم 198، بدلاً من البرج الطارىء المنصوب على نفس الخط". واضاف "كما أقام قسم التدريب في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية الفرات الأعلى، دورة تدريبية حتمية في مقر المديرية لمراقبي محطات التحويل الثانوية {132 ك.ف}، وقد بلغ عدد المشاركين في الدورة {18} منتسبا من محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار"، مبينا ان "الدورة تهدف الى تحديث المعلومات الفنية لمراقبي المحطات وتنمية قدراتهم".انتهى م
  • قراءة : ٦٬٧٣٤ الاوقات

محافظ بابل يدعو مجددا الشركات الاجنبية للعمل في المحافظة

  {بابل:الفرات نيوز} جدد محافظ بابل محمد المسعودي دعوته للشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية وفي كافة المرافق الصناعية والصحية والعلمية معلناً عن امكانية توفير كافة الامكانات والمتطلبات للشركات خاصة وان بابل تتمتع بموقعها الجغرافي ووضعها الأمني الذي يؤهلها لفتح أبوابها أمام الشركات الأوربية. وقالت محافظة بابل في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الدعوة جاءت خلال الزيارة الميدانية التي أجراها المسعودي الى مشروع مقر تسجيل السيارات ومنح الإجازات التابع الى مديرية مرور بابل الذي تنفذه شركة دورجا التركية بحضور مدير المرور العميد شاكر المعموري وعضو مجلس المحافظة مهدي عاكول ورئيس المجلس البلدي حمزة ناصر". وبين المسعودي ان "المشروع وصل الى نسبة انجاز 95% ونفذ حسب المواصفات الالكترونية الحديثة اذ يحتوي على صالات مكيفة للمراجعين وأقسام مجهزة بكافة الاجهزة الفنية وسيتم تسليمه الى المديرية خلال الأيام القليلة المقبلة ليدخل العمل أمام مواطني المحافظة". واطلع على "عدد من الأعمال التي تجرى للقاعات والمسارات الداخلية للمقر، موكداً على وضع كافة العلامات والإرشادات التي تمكن المواطن من العمل داخل الموقع". وأضاف المعموري ان "هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي تنفذ في الفرات الأوسط وبابل خاصة لما له من اهمية كبيرة ويقدم عملا ميسرا للمراجعين والموظفين"، مثمناً "جميع الجهود التي شاركت بإنجاح هذا المقر من حكومة محلية وشركة وكذلك تعاون المواطنين". فيما أكد عضو مجلس المحافظة مهدي عاكول ان "الشركة بصدد وضع اللمسات الفنية الاخيرة على المركز ليقدم خدماته للمواطنين".انتهى م
  • قراءة : ٧٬٢٩٣ الاوقات

الكهرباء العراقية تخطط لانتاج 20 الف ميغاواط نهاية 2014

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي ان الوزارة لديها خطة للوصول بالطاقة الكهربائية الى {20} الف ميغاواط، من خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها، 13 الف ميغاواط منها تنتج عبر محطات غازية، وسبعة الاف منها عبر محطات بخارية، وهي تشمل قطاعات الوزارة الثلاثة المتمثلة بالانتاج والنقل والتوزيع.ويعاني العراق من نقص حاد في الطاقة الكهربائية ويأتي الانقطاع المستمر للكهرباء على رأس شكاوى المواطنين الذين يعتمدون على مولدات أهلية لسد النقص الذي يصل احيانا إلى 18 ساعة في اليوم. وقال عفتان في كلمة القاها بالحفل الذي نظمه المكتب الاعلامي للوزارة بمناسبة الاعلان عن خطة الوزارة الحالية والمستقبلية حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الخطة تتضمن مرحلتين، تسعى الوزارة فيها الى اضافة 15 الف ميغاواط على مرحلتين نهاية العام 2014". واضاف ان "المرحلة الاولى تشمل إضافة سبعة الاف و{500} ميغاواط، حتى نهاية العام المقبل 2013، فيما تشمل المرحلة الثانية اضافة سبعة الاف و{500} ميغاواط حتى نهاية عام 2014"، مسيرا الى ان "الوزارة لديها {10} محطات تعمل بالطاقة الشمسية قيد الاحالة الى شركات عالمية". ولفت عفتان الى انه "وجه المديريات العامة المعنية بتفعيل مشاريع المحطات المتوقفة منذ سنوات، مثل محطات اليوسفية والانبار وصلاح الدين ونينوى، وستضيف طاقات الى منظومة الكهرباء الوطنية تصل الى خمسة الاف ميغاواط"، مشددا على ان "الوزارة ماضية في مواصلة مشوارها لتحقيق الانجاز في انهاء ازمة الطاقة الكهربائية في العراق". هذا وحضر الاحتفالية، كل من الوكيل الاقدم للوزارة رعد الحارس، والمفتش العام، وعدد كبير من المسؤولين في الوزارة، فضلاً عن ممثلي عدد من الفضائيات ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني.وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن البلاد ستصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية في نهاية العام المقبل عندما تتمكن من الوصول بالانتاج إلى نحو 14 ألف ميغاواط من نحو 7 آلاف ميغاواط حاليا.وأنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ إسقاط النظام السابق في 2003 مبالغ طائلة على قطاع الكهرباء إلا أنها لم تحقق نتائج ملموسة على هذا الصعيد. انتهى م
  • قراءة : ٧٬٥٩٢ الاوقات