{بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة والأربعين إقرار توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي.وكانت العملة العراقية عرضة للتذبذب خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي أرجعه مختصون إلى القيود التي فرضه البنك المركزي على بيع الدولار في مزاده العلني اليومي.ولجأ البنك المركزي لفرض قيود أكثر صرامة على بيع العملة الصعبة بعد الأنباء التي أشارت إلى انتشار عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال لكن البنك ألغى مؤخرا الإجراءات الجديدة. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "الموافقة على توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي تأتي حرصا من الحكومة العراقية على معالجة تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار والذي جاء نتيجة لغياب تنظيم عملية الاستيراد وسوء الاستفادة من عمليات شراء العملة وعدم إحكام البنك المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص والتدفقات النقدية الى خارج العراق وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإيران وخاصة الإجراءات المتعلقة بمقاطعة البنكين المركزيين السوري والإيراني والذي أدى الى إنخفاض قيمة عملتهما المحلية وبشكل كبير". وأوضح أن "لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء طلبت في 12 أيلول 2012 من مجلس الوزراء عرض توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي على مجلس الوزراء لغرض إقرارها وقد جاءت هذه التوصيات بعد سلسلة من الإجتماعات للجنة تم خلالها مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة حيث أن الموضوع سبق وأن عرض في الجلسة الخامسة عشر الاعتيادية والمنعقدة في 10 نيسان 2012 وصدر عنها توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية والمستشار الإقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية وخبير مالي وإقتصادي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة تتولى هذه اللجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي وإرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى ذات الإستهلاك اليومي". وأضاف الدباغ أن "تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية لما يلعبه من دور مهم في الأنشطة الإقتصادية الخارجية والداخلية سواء أكانت أنشطة تجارية أو استثمارية حيث بادر البنك المركزي العراقي بإعتماد نشاط مزاد العملة الأجنبية باعتباره وسيلة من وسائل السيطرة على سعر الصرف وتوجيه الوجهة النقدية السليمة لضبط مستويات التضخم حيث بلغت مبيعات البنك في عام 2008 من العملة الأجنبية بحدود {26} مليار دولار ما أدى الى انخفاض سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار الأمريكي وأصبح سعر المزاد {1467} دينارا مقارنة بسعر السوق {1475} دينارا وأصبح معدل عام سعر الصرف في عام 2009 بحدود {1170} دينارا مقارنة بسعر السوق السائد {1182} دينارا وقد أرتفع سعر الصرف مؤخراً في السوق بين {1270-1290} دينارا للدولار وهذا تجاوز سعر بيع الدولار من البنك البالغ {1189} دينارا للدولار الأمر الذي أدى الى توجه قسم من التجار وشركات التحويل والصيرفة الى المتاجرة والمضاربة بالعملة للحصول على فارق {100} نقطة تقريباً". واوضح أن "التوصيات قد تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والاهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب {هيئة غسيل الأموال} والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك وأخذ مقترحات البنك بنظر الاعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال". وأشار الدباغ الى أن "التوصيات قد تضمنت أيضاً تشكيل لجنة تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة وإقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة أخرى تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة وسيقوم البنك المركزي العراقي بتقديم تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك وكما سيقوم البنك المركزي بتقديم دراسة بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الاعتمادات لأغراض تغطية تجارة استيراد القطاع الخاص الى لجنة الشؤون الإقتصادية". وأكد على أن "البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقرير عن تطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر صرف الدينار العراقي بصورة مستدامة وسيتم حث البنك المركزي العراقي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه". انتهى م
