قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} اكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر داغر الموسوي على اهمية فرض هيبة القانون والاحتكام اليه في فض النزاعات. وذكر بيان للمكتب الاعلامي للمستشار الموسوي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "الموسوي اكد خلال زيارته لقضاء الفاو في مدينة البصرة ولقائه بقائم مقام القضاء السيد وليد الشريفي ورئيس المجلس المحلي على اهمية فرض القانون في القضاء الحدودي الذي يعتبر ميناء العراق وإطلالته على العالم عبر الخليج العربي"، مشددا على "اهمية رفع مستوى الخدمات وبما يتناسب والموقع الجغرافي للقضاء". وأضاف "كما التقى الموسوي خلال الزيارة بشيوخ ووجها القضاء وشدد خلال اللقاء على ضرورة الاحتكام الى لغة القانون في فض النزاعات التي تحدث لاعطاء صورة زاهية عن الوضع الديمقراطي الذي حصل بعد التغيير". من جهته قائم مقام المدينة قدم شرحاً عن المشاكل التي يعاني منها القضاء معربا في ذات الوقت عن "شكره للمستشار لاساهمه وتدخله في فض النزعات والمشاكل الحاصلة في القضاء". واشار البيان الى ان "مستشار رئيس الجمهورية لشؤون العشائر الموسوي تلقى دعوة رسمية من رئيس مجلس محافظة البصرة لغرض فض نزاع عشائري في قضاء الفاو".انتهى م

  {ميسان : الفرات نيوز} قدم قسم المتابعة الخيرية بمؤسسة شهيد المحراب بالتعاون مع قسم رعاية المرأة والطفل في مكتب ميسان دائرة كفالة اليتيم الخيرية الدفعة 42 من رواتب الايتام المسجلين فيها. وقال مدير قسم المتابعة الخيرية في مؤسسة شهيد المحراب في مكتب ميسان سعد عباس الموسوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "مؤسسة شهيد المحراب قدمت الدفعة الثانية والاربعين من الرواتب الشهرية لدائرة كفالة اليتيم والتي تمنحها للايتام المسجلين لديها". وأشار إلى أن "توفير رواتب دائرة كفالة اليتيم تقع على عاتق دائرة المتابعة الخيرية لمؤسسة شهيد المحراب". وتتبنى مؤسسة شهيد المحراب مجموعة من النشاطات الخيرية مثل كفالة اليتيم والزواج الجماعي سعيا منها لتجذير ثقافة التعاون الاجتماعي بين المواطنين.انتهى41 م

   {نينوى:الفرات نيوز} استشهد اربعة جنود تابعين لقوات الرد السريع فرقة 1 في ناحية الشورى الواقعة على بعد 50 كم جنوبي الموصل. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة { الفرات نيوز} اليوم السبت ان "مجموعة مسلحة قامت بنصب كمين في ناحية الشورى لقوات الرد السريع فرقة 1 اسفرت عن استشهاد {4} جنود". واضاف انه "تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي".انتهى31 م

   {بغداد:الفرات نيوز} رجحت النائبة عن القائمة العراقية عتاب الدوري إرجاء التصويت على قانوني العفو العام والدفع بالآجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب الخلافات وعدم التوافق السياسي بشأنهما. وقالت الدوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "قانوني العفو العام والدفع بالاجل باعتقادي الشخصي لن يتم التوافق عليهما لا الان ولا حتى في الجلسات المقبلة للبرلمان"، مبينة انه "سيتم استمرار تأجيل القانونين الى الدورة الانتخابية المقبلة". وعزت اسباب ذلك الى "حاجة هذين القانونين الى دراسة خاصة وتحقيق توافق سياسي بشأنهما"، منوهة إلى أن "الكتل السياسية غير متوافقة حتى الآن على تمرير القانونين". ويشهد مجلس النواب خلافات كبيرة بين الكتل النيابية حول قانوني العفو العام والدفع بالاجل لعدم وجود توافق حقيقي للكتل عليهما. ويذكر ان قانون العفو العام قد شهد رفضا كبيرا من قبل بعض الكتل النيابية خوفا منهم باشراك المحكومين وفق المادة 4/ارهاب فيها على الرغم من التعديلات الكبيرة التي اجريت على هذا القانون. فيما اشتدت الخلافات بين الكتل السياسية حول قانون الدفع بالاجل لعدم تكرير ماوقع العراق فيه ابان النظام السابق واغراقه بالديون الكبيرة والتي الى يومنا هذا مازال العراق وشعبه يدفع ضريبتها.انتهى1 م

   {بغداد:الفرات نيوز} صوت الائتلاف الوطني العراقي اليوم السبت وخلال جلسته الاعتيادية على الغاء المادة {40} من الموازنة الخاصة بالمجالس المحلية. وقال عواد العوادي في مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "الائتلاف الوطني العراقي صوت اليوم على الغاء المادة {40} من الموازنة الخاصة بالمجالس المحلية والتي بدورها تلغي الرواتب التقاعدية التي كان يستلمها اعضاء المجالس المحلية". واضاف ان "الائتلاف صوت على الغاء هذه المادة واعيدت الرواتب التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات شريطة العمل وفق المادة {115} الذي يقطع الطريق امام المزورين المتلاعبين بهذه الرواتب". وتنص المادة 40 من الموازنة الاتحادية على "ايقاف العمل باحكام المادة 3 والبند ثانيا من المادة 55 المعدلة بالمادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 2010 قانون التعديل الاول لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقلـــيم رقم 21 لســـنة 2008". وكشفت لجنة مصغرة من المالية البرلمانية في شهر اب الماضي عن تقديمها لمقترح تعديل لقانون 15 لسنة 2010، والذي يتضمن السماح لاعضاء المجالس المحلية ممن كانوا موظفين بالعودة الى وظائفهم واحتساب خدمتهم لاغراض العلاوة والترفيع. انتهى1 م