قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير البيئة سركون صليو باجراء كشوفات دورية على مياه الاسالة تحوطا من انتشار مرض الكوليرا في البلاد. وكان وزير الصحة في اقليم كردستان زريان عثمان قد اعلن في وقت سابق وجود حالات لوباء الكوليرا في شمال البلاد ، موضحا انه تم تسجيل {15} حالة في محافظة كركوك وحالتين اثنتين في محافظة السليمانية. وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم  ان " وزير البيئة وجه جميع كوادر الوزارة الى اجراء الكشوفات على مياه الاسالة وسحب نماذج منها لغرض اجراء التحاليل الجرثومية وبيان اماكن تلوث المياه خوفا من حدوث اصابات بمرض الكوليرا  في بغداد والمحافظات". واشار الى ان " وزارة البيئة تثني على الموقف العاجل الذي اتخذته امانة بغداد في الاستجابة السريعة من قبل امينها عبد الحسين المرشدي  في تشكيل غرفة عمليات خاصة بموضوع الايعاز لمديرية ماء بغداد باجراء الفحوصات ومراقبة محطات المياه لكل الاحياء الشعبية المنتشرة في بغداد". والكوليرا مرض بكتيري يتسبب به نوع من البكتيريا التي تسمى {فبريا بكتيريا} وهو مرض يصيب الاشخاص بالعدوى في الامعاء ويسبب الاسهال والقيء وتقلصات الساقين ويتميز بشكله الحاد من خلال بدايته المفاجئة وحالات الاسهال والغثيان والقيء مبكرا في بداية دورة المرض وفي الحالات التي بلا علاج سرعة جفاف الجسم وزيادة حموضة الدم ونقص معدلات السكر في الدم لدى الاطفال والفشل الكلوي وفي الحالات الحادة سرعان ما تحدث الوفاة خلال ساعات . انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} وصفت كتلة الفضيلة النيابية المطالبين بالغاء حكم الاعدام في العراق بالمشجعين على تمادي الارهاب في جرائمه بحق الشعب العراقي. وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " نلاحظ في الفترة الاخيرة تصاعد الاصوات المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام بحق القتلة الارهابيين من قبل منظمات دولية و بعض السياسيين , و لانعلم هل هي جهود منسقة و مترابطة مع بعضها تهدف لاضعاف اجراءات الردع العادلة المطلوبة لمواجهة القتلة المجرمين". و أشار الى أن " المطلبين بالغاء عقوبة الاعدام لم يجربوا الاكتواء بنار الارهاب الاعمى و تخطف أعزتهم منهم بشكل جماعي يومي فغفلوا عن خطورة التهاون باجراءات الردع ضد اولئك القتلة الارهابيين " عادا المطالبين بالغاء عقوبة الاعدام بحق الارهابيين مشاركين معهم في الجريمة او أو يكونوا في غفلة شديدة مطبقة عن بشاعة جرائم الارهاب و استخفافها بأقدس الحقوق الانسانية و هو حق الحياة التي يزهقها المجرمون الارهابيون بالجملة و دون تمييز بين طفل او امرأة او شيخ او طالب مدرسة او كاسب يبحث عن لقمة عيش لعائلته المحرومة". و تابع طعمة ان " من يرفع شعار الدفاع عن حقوق الانسان عليه مسؤولية الانتصار  و انصاف ضحايا الارهاب و ذويهم و ايقاف وردع تمادي العناصر الارهابية في انتهاك أقدس حق للانسان و هو حق الحياة بأمان هذا  لا يتحقق الا بأنزال عقوبات شديدة بحق القتلة و المفسدين". ويعد قانون العفو العام من القوانين الخلافية واثيرت حوله كثير من ردود الافعال بين مؤيد ومعارض، من جانبها دعت المرجعية الدينية الى دراسة القانون بشكل مستفيض قبل اقراره واذا ما تم الاتفاق عليه فانه يجب ان يكون وفق شروط .انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة العدل ان مجلس شورى الدولة انهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها الى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء لمناقشتها  خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وقال وزير العدل حسن الشمري خلال لقاءه السفير المصري في البلاد شريف كمال الدين شاهين وبحسب بيان للوزارة اليوم ان" الوزارة قطعت اشواطا كبيرة في مجال ابرام اتفاقية تبادل السجناء مع جمهورية مصر العربية. وأوضح ان" مجلس شورى الدولة انهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها الى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء، والتي سيتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء الذي بدوره سيخول وزارة العدل ممثلة {بوزيرها} للتفاوض مع الحكومة المصرية والتوقيع على الاتفاقية". وأكد الشمري على" اهمية التعاون في المجال القضائي للإفادة من خبرة المصريين المختصين في المجال القضائي باستقدامهم الى المعهد القضائي العراقي للتدريس وتدريب الكوادر الحكومية، بعد التأكد من سماح الاعتماد المالي للوزارة بالتعاقد معهم"، مبينا ان" الغرض من هذه الخطوة تحقيق توجه الوزارة نحو افتتاح معاهد قضائية في وسط وجنوب". وبين ان" الوزارة وافقت على طلب الوفد المصري في تجميع السجناء المصريين المتوزعين على جميع سجون البلاد في سجن واحد، حيث تم الاتفاق على جمع السجناء المصريين ببغداد في {سجن بغداد المركزي ابو غريب سابقاً}،  وفي محافظة البصرة سيتم جمعهم في {سجن البصرة}، اما في محافظة ذي قار سيتم جمعهم في {سجن الناصرية المركزي}". واكد الشمري ان" التعاون مع الحكومة المصرية في مقدمة الاوليات لاعتبارات التقارب الكبير بين شعبين الشقيقين، اضافة الى اهمية الدور الريادي المصري في اتخاذ القرارات الهامة في جامعة الدول العربية". من جانبه عبر السفير المصري في بغداد عن امتنانه للتعاون الكبير في التجاوب مع المتطلبات الحكومة المصرية، اضافة الى فتح افاق التعاون في جوانب الاكاديمي ومستقبل العلاقات بين وزارتي العدل بين البلدين. وأضاف شاهين ان" في النية الافادة من تجربة وزارة العدل العراقية في مجال السجون، لأنه في نية الحكومة المصرية تحويل قطاع السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب ان قانون التقاعد الجديد سيعرض للجنة و مجلس الوزراء و مجلس شورى الدولة يوم الأحد المقبل. و قال عضو اللجنة فالح الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد على عويد اكد للجنة المالية ان الاحد المقبل هو الموعد النهائي لتقديم قانون التقاعد الى الحكومة و مجلس شورى الدولة ". و أشار إلى أن " الجهات الثلاث التي سيقدم اليها القانون ستقوم بمناقشته و تدقيقه قبل عرضه للتصويت في مجلس النواب العراقي". و اعلنت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عزمها على تشريع قانون التقاعد الجديد تحقيقا لمطالب المتقاعدين بأن يكون الراتب التقاعدي الجديد 80 بالمئة مع المخصصات مما يتقاضاه الموظف المستمر بالخدمة ويشمل المتقاعدين القدامى مؤكدة ان القانون الجديد يقع ضمن حزمة تشريعات يتضمنها قانون التأمينات الاجتماعية ومنها قانون الضمان الاجتماعي للعاملين بالقطاع الخاص والتأمين الصحي لكل المتقاعدين ويشمل التطبيب والمعالجة وصرف الادوية.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي في اجتماع لجنة النزاهة انها قررت ووافقت بالإجماع على طرح تم تقديمه من بعض الاعضاء وهو استجواب ثلاثة وزراء وكانت  عليه موافقة مبدئية. ونقل بيان للجنة تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس عن الاعرجي القول" انتهينا الان من ملفين لوزيرين مهمين والثالث هو محل دراسة وتدقيق وكل الطلبات سوف تقدم قبل عطلة العيد الى رئاسة البرلمان لاتخاذ الإجراءات التي نص عليها الدستور ومن ثم تحديد موعد الاستجواب ". واشار الى ان" هذا الاستجواب سيكون بصورة علنية ",مبينا ان" اثنين من هذه الملفات توصلنا الى قناعة كاملة بوجود فساد كبير في كثير من مرافق الوزارة وهي تستحق الاستجواب ولدينا قناعة بأنه سوف يترتب عليها اثر في هذا الامر. يذكر ان لجنة النزاهة النيابية كانت قد اعلنت خلال الاشهر القليلة الماضية صدور العديد من اوامر القاء القبض بحق مسؤولين من وزراء ومدراء عامين ومحافظين واعضاء مجالس محافظات ومسؤولين آخرين بتهم متعلقة بالفساد المالي والاداري.انتهى م