{بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة العدل ان مجلس شورى الدولة انهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها الى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء لمناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وقال وزير العدل حسن الشمري خلال لقاءه السفير المصري في البلاد شريف كمال الدين شاهين وبحسب بيان للوزارة اليوم ان" الوزارة قطعت اشواطا كبيرة في مجال ابرام اتفاقية تبادل السجناء مع جمهورية مصر العربية. وأوضح ان" مجلس شورى الدولة انهى دراسة اتفاقية تبادل السجناء مع مصر، وتم تحويلها الى لجنة خاصة في رئاسة الوزراء، والتي سيتم مناقشتها خلال جلسة مجلس الوزراء الذي بدوره سيخول وزارة العدل ممثلة {بوزيرها} للتفاوض مع الحكومة المصرية والتوقيع على الاتفاقية". وأكد الشمري على" اهمية التعاون في المجال القضائي للإفادة من خبرة المصريين المختصين في المجال القضائي باستقدامهم الى المعهد القضائي العراقي للتدريس وتدريب الكوادر الحكومية، بعد التأكد من سماح الاعتماد المالي للوزارة بالتعاقد معهم"، مبينا ان" الغرض من هذه الخطوة تحقيق توجه الوزارة نحو افتتاح معاهد قضائية في وسط وجنوب". وبين ان" الوزارة وافقت على طلب الوفد المصري في تجميع السجناء المصريين المتوزعين على جميع سجون البلاد في سجن واحد، حيث تم الاتفاق على جمع السجناء المصريين ببغداد في {سجن بغداد المركزي ابو غريب سابقاً}، وفي محافظة البصرة سيتم جمعهم في {سجن البصرة}، اما في محافظة ذي قار سيتم جمعهم في {سجن الناصرية المركزي}". واكد الشمري ان" التعاون مع الحكومة المصرية في مقدمة الاوليات لاعتبارات التقارب الكبير بين شعبين الشقيقين، اضافة الى اهمية الدور الريادي المصري في اتخاذ القرارات الهامة في جامعة الدول العربية". من جانبه عبر السفير المصري في بغداد عن امتنانه للتعاون الكبير في التجاوب مع المتطلبات الحكومة المصرية، اضافة الى فتح افاق التعاون في جوانب الاكاديمي ومستقبل العلاقات بين وزارتي العدل بين البلدين. وأضاف شاهين ان" في النية الافادة من تجربة وزارة العدل العراقية في مجال السجون، لأنه في نية الحكومة المصرية تحويل قطاع السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل".انتهى م
