قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد :الفرات نيوز} اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون فالح الزيادي الى ان الاغلبية السياسية سياق متعارف عليه في اغلب دول العالم وهو الحل لمشاكل العراق. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد إن "الاغلبية موجودة في اغلب دول العالم وهي ان يقوم الحزب الذي يحظى بالاغلبية  بتشكيل الحكومة وتحقيق الأهداف المرجوة منه". واضاف الزيادي إن "التركيبة السياسية في البلد واستمرار تطبيق نهج السياسة التوافقية منذ 2003 أنتجا تشكيلات حكومية سارت على التوافقات وهو يتعارض مع مبدأ حكومة الاغلبية". وشدد على ان "حكومة الاغلبية ستحل الكثير من المشاكل وتخلق فريقا متجانسا وبالتالي ستكون هناك رقابة عليه ويكون الطرف الاخر هو المعارض لها وهذا اساس الديمقراطية"، مؤكدا أنه "لو تم تطبيقها منذ بداية تشكيل الحكومات لكانت جميع الاشكالات حلت". واستطرد الزيادي انه "يجب عدم تهميش دور اي طرف سياسي وعلى الجميع ان يقتنع انه لا يقصد بمفهوم الاغلبية السياسية التهميش بل ان يكون هناك دفع للعملية السياسية والنهوض بما تعاني منه وان يؤمن الجميع بانه مبدأ ديمقراطي وليس ابعاد الاخرين بل تشكيل فريق متجانس لحل المشاكل ومعالجة الركود الاقتصادي والبرلماني الذي نعاني منه". وبين الزيادي اننا "حاليا نعاني من عدم انسجام الفريق السياسي سواء في مجلس النواب او الحكومة والحل الامثل هو حكم الاغلبية ويجب ارسال رسائل تطمين انه ليس المقصود اخفاء الكتل بل انجاح العملية السياسية".انتهى2 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان المهم ليس حضور الاجتماع الوطني وإنما النتائج التي سيخرج بها المجتمعون. وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "اتفاق الكتل السياسية فيما بينها وتوصلها الى تفاهمات ايجابية وايجادها حلولا مناسبة للمشكلات هو المهم في مقابل الحضور من عدمه". ويجري الحديث في الوقت الحالي عن عقد اجتماع وطني بمشاركة جميع الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد والتي تفاقمت خلال الأشهر الماضية. ودخلت البلاد في الأزمة منذ تشكيل حكومة الشراكة الوطنية الحالية في أواخر عام 2010 بعد أن تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن تنفيذ بنود اتفاقية أربيل التي مهدت لولادة الحكومة. واوضح الدراجي ان "الاجتماع الوطني سيعقد سواء حضره رئيس القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ام لم يحضرا، وان كان حضورهما سيضفي مقدارا من الايجابية على الاجتماع الوطني". وتشخص عيون العراقيين الى الاجتماع الوطني الذي سيجمع الفرقاء السياسيين على طاولة واحدة للمكاشفة وطرح المشكلات والتحاور في سبيل الوصول الى تفاهمات مشتركة وان كان على الرئيسة منها وليس عليها جميعا. وتدور في الساحة السياسية بالبلاد تحركات في هذا الاتجاه تزعمها في الفترة الاخيرة رئيس الجمهورية جلال طالباني بعد عجز الكتل والقادة على الاقتراب من بعضهم من دون وساطة وان كانت هذه المرة تتمثل بشخصية تحظى لدى الجميع بالمقبولية والحضور تتمثل بالرئيس طالباني الذي اثبتت التجارب حرصه الدائم على التهدئة ولم الشمل لمصلحة العراق الجديد.انتهى 12 م

 {بغداد:الفرات نيوز} شدد النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو على ضرورة تدخل طرف ثالث داخلي في محاولة انهاء الازمة السياسية الحالية في العراق بين حكومتي المركز واقليم كردستان، مشيرا الى امكانية قيام المجلس الاعلى الاسلامي العراقي والسيد عمار الحكيم بهذا الدور. وقال في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الأحد ان "المؤتمر الوطني اصبح في وضع مقلق جدا لبروز ازمات سياسية في الوقت الحاضر وعلى ارض الواقع اضافة الى التصريحات المتشنجة بين حكومتي المركز واقليم كردستان". واوضح أن "إمكانية قيام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بذلك الدور لانه لديه علاقات وعمل إستراتيجي بعيد النظر مع الجانب الكردي وهو يعتبر ركنا أساسيا في التحالف الوطني ويمكن للسيد عمار الحكيم ان يلعب هذا الدور وان يقوم بالوساطة ما بين الطرفين من اجل تهدئة الوضع بين حكومة والإقليم وحكومة الأغلبية". واكد حربو أن "الامر يزداد سوءا ونحن بحاجة الى طرف ثالث عراقي يعمل على تهدئة الوضع بين الطرفين وارسال رسالة اطمئنان إلى حكومة الاقليم بان عمل السلطة التنفيذية هو عمل بموجب الصرح العام العراقي وانها لا يحق لها ان تكون شريكة مع الحكومة المركزية لكن لها الحق الكامل في الاستناد على الدستور العراقي وان تطلب من السلطة التنفيذية بتهدئة الوضع وعدم اطلاق تصريحات تؤدي الى التوتر". واشار الى ان "هناك تدخلات دولية في الموضوع بهدف خلق نوع من التوتر كما ان الوضع السوري يؤثر على الوضع الداخلي وحتى علاقة الاقليم بالحكومة الاتحادية ونشدد على خلق نوع من الأجواء بهدف منع دخول الوباء السوري الى العراق لان من يتضرر بهذه الازمات هو الشعب العراقي ككل".انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز}اكد النائب عن التحالف الوطني  جود البزوني على ان هناك قناعة لدى اغلب الكتل السياسية بفشل اسلوب اشراك الجميع في الحكومة. وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان"هناك قناعة لدى معظم الكتل السياسية بأن ما سمي بالشراكة ووجوب اشراك الجميع في الحكومة اثبتت فشلها ولابد من مراجعة الامور التي وصلنا اليها وماذا نعمل بعد ذلك  اذ يجب ان نعمل بعد المراجعة  على ان ينقسم الاخوة في الكتل الى قسمين وبالتالي ان تجتمع عدة أطراف  سياسية في حكومة اغلبية سياسية". وبين البزوني ان"طرح السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى السياسي بشان حكومة الاغلبية هو ان يجتمع من ينسجم في تلك الحكومة وان يكون الاجتماع  حول برنامج او هدف واحد"مبينا"ان الحكومة الحالية لايمكن محاسبتها  اذ ان الجميع يعلن انه مشارك في النجاح وبالتالي انه مسؤول عن الفشل". وتابع أن"العودة إلى هذه المقترحات تطرح ضمن رؤية صحيحة وواقعية لما يجرى في العراق  واعتقد انها ستعطي فرصة للعمل  اذ ان الواقع العراقي مرير". واشار البزوني الى عدم"امكانية تشكيل حكومة اغلبية في الوقت الحالي غير انه في المستقبل يجب ان تكون مثل هذه الحكومة لانه ينبغي ان نفرض قناعة وان نقتنع بضرورة حل المشاكل على الأقل إصلاح ما يمكن إصلاحه في الوقت المقبل".انتهى3

   {بغداد : الفرات نيوز}ذكر النائب عن كتلة المواطن النيابية حسون الفتلاوي ان على البرلمان واجبين الاول تشريعي والثاني رقابي وليس هناك عطلة للنواب سوى شهر واحد . وقال الفتلاوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " الواجب التشريعي يلزم النائب اكمال دوره داخل البرلمان بتشريع القوانين والتصويت عليها ، اما الرقابي فهو بمتابعة عمل الوزارات والمحافظات والدوائر التنفيذية واللقاء بالقواعد الشعبية ضمن الدوائر الانتخابية " . واوضح ان هيئة رئاسة مجلس النواب خصصت لكل واجب اسبوعا واحدا ، اما العطلة التشريعية المقرة دستوريا والتي هي شهرين فقد اختصرتها الهيئة الى شهر واحد  . وتابع " لا توجد عطلة لاعضاء مجلس النواب الا يوم الجمعة والعطل الرسمية الاخرى " . واشار الى ان تصور البعض بذهاب النائب الى محافظته هو لقضاء عطلة امر غير صحيح ، انما هو للمتابعة والرقابة وهذا يدخل ضمن واجبات اعضاء مجلس النواب . وياخذ الشارع العراقي على اعضاء مجلس النواب تمتعهم بالكثير من العطل والابتعاد عن نبض الجماهير التي اوصلتهم الى قبة البرلمان متناسين هموم وتطلعات المواطنين ومنشغلين بانفسهم وامتيازاتهم . انتهى 12