قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الحكومة العراقية عن رفضها وجود أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية بحجة مطاردة المتمردين،والغاء تمديد أية إتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة أجنبية بهذا الخصوص. وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان صادر عن الحكومة العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم بأن" مجلس الوزراء قد ناقش في جلسته الإعتيادية الثالثة والأربعون المنعقدة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 2 تشرين الثاني 2012 مشروع قرار مجلس النواب التركي بتمديد السماح للقوات التركية بتجاوز الحدود العراقية لملاحقة حزب العمال الكردستاني مما يشكل تجاوزاً وانتهاكاً لسيادة العراق وأمنه". واضاف"ان مجلس الوزراء اذ يستنكر هذا القرار الذي يتناقض مع مبدأ حسن الجوار والرغبة بعلاقات طيبة بين البلدين فإنه يرفض وجود أي قواعد أو قوات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية ورفض دخول أي قوات أجنبية عسكرية الى الأراضي العراقية بحجة مطاردة المتمردين والتوصية لمجلس النواب بإلغاء أو عدم تمديد أية إتفاقية مبرمة سابقة مع أية دولة أجنبية بهذا الخصوص".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت اللّجنة المركزية لتعويض المتضررين في أمانة مجلس الوزراء عن احصائية جديدة للمعاملات المرسلة الى هيئة التقاعد الوطنية لشهري تموز واب والمبالغ المصادق عليها من وزارة المالية لشهر اب لعدد من المحافظات. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لامانة مجلس الوزراء نقلاً عن اللّجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" عدد المعاملات المرسلة بلغ خمسة الاف و{910} معاملة لـ{12} محافظة خلال شهري تموز واب" . واضاف ان" اللجنة اكدت ان وزارة المالية صادقت على مبلغ اربعة مليار ومئة وستة وتسعون مليون ومئة وخمسين الفا و{ 613} دينار عراقي  للشهداء والمصابين والمفقودين والممتلكات لمحافظات { كركوك – صلاح الدين – الانبار – بغداد – بابل – ميسان - القادسية – البصرة ونينوى } لشهر اب 2012". واشار البيان الى انه" سيتم الاعلان عن باقي الاحصائيات للمحافظات الاخرى حال صدور الموافقات الرسمية بذلك".انتهى

   {بغداد :الفرات نيوز}أعلنت رئاستا محكمتي استئناف صلاح الدين  وديالى عن اتخاذ  إجراءات جديدة لتوفير الحماية  للقضاة وأعضاء الادعاء إزاء العمليات الإرهابية التي يتعرضون إليها . ونقل بيان اصدره المركز الإعلامي للسلطة القضائية عن رئاسة استئناف صلاح الدين  دعوتها "الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن الشخصي للقضاة وزيادة عدد أفراد الشرطة المنسبين مع كل قاضٍ وتجهيزهم بالأسلحة اللازمة مع التحقق من سلوكياتهم عن طريق مديرية الأمن الوطني". واضاف أن"رئاسة المحكمة وجهت الشرطة القضائية باتخاذ الإجراءات الأمنية والحيطة والحذر وتكليف احد الضباط يوميا بواجب الخفارة يتولى التأكد من قيام أفراد الشرطة بواجباتهم أمام دور القضاة  مطالبة بتكثيف الجهد ألاستخباري وجمع المعلومات اللازمة لتحقق الأمن للقضاة". وتابع البيان أن"رئاسة استئناف ديالى  اوعزت بزيادة نقاط الحراسة فوق بنايات المحاكم واشتراك اكبر عدد من أفراد الشرطة القضائية و منتسبي حماية المنشآت في تلك النقاط وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الغرض داعية ضباط الشرطة القضائية إلى زيارة المحاكم كافة والتأكد من السلبيات ومعالجتها".انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز}بحث مجلس محافظة البصرة مع إحدى الشركات المتخصصة في اسلوب البناء الجاهز الية بناء مجمعات سكنية عن طريق الاستثمار. وقال رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود طعان نجم المكصوصي  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن"اللجنة ناقشت مع احدى الشركات المختصة بالبناء الجاهز إمكانية  دعم قطاع الإسكان بعد ان أبدت استعدادها الكامل في دعم قطاع الإسكان".انتهى 42

   {بغداد :الفرات نيوز}ردت المحكمة الاتحادية دعوى الطعن في قانون حقوق الصحفيين العراقيين. وقال بيان اصدره مجلس القضاء الاعلى اليوم أن"المحكمة الاتحادية العليا  اصدرت قراراً برد الدعوى المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين{ رقم 21 لسنة 2011 } لعدم تعارضه مع الدستور والقوانين النافذة". واضاف أن" المحكمة عقدت  جلستها اليوم برئاسة  رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود وحضور باقي أعضائها في دعوى الطعن المرفوعة على قانون حقوق الصحفيين وقررت ردها بالإجماع لعدم تعارضه مع الدستور وقانون نقابة الصحفيين رقم{ 78 لسنة 1969}". واوضح البيان أن" المحكمة عدت في قراراها هذ القانون تجسيدا للمادة 38 من الدستور التي تضمن الحريات العامة من بينها حرية الصحافة، كما انه لا يتعارض مع قانون نقابة الصحفيين رقم 78 لسنة 1969، مؤكدة إن القانونيين مكملان للبعض وفيهما مصلحة للصحفي وإذا ما حصل تعارض بينهما يطبق قانون حقوق الصحفيين باعتباره اللاحق استنادا إلى المادة 18 منه". وتابع أنها"رأت إن القانون صدر بعد سلسلة من الهجمات تعرض لها الصحفيون من حوادث قتل واختطاف وقد أسهمت في صياغته عدد من المنظمات الدولية والعربية، مشددة على أن جميع الصحفيين متساوون أمامه ولا يوجد تفضيل لأحدهم على الأخر، مشيرة إلى إن حق الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بسريتها مكفولُ على وفق القانون منطلقا من حمايته للمجتمع بأسره".انتهى