قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية البيضاء الحكومة الاتحادية إلى وضع الية ضابطة لقضية النفط في اقليم كردستان. وقال الامين العام للكتلة جمال البطيخ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "استمرار الخلافات حول قضية النفط وكيفية تصديرها، بالاضافة الى الاتهامات المتبادلة بين بعض الاطراف السياسية، لاتجدي نفعاً، لأن النفط ليس قضية سياسية، بل هو قضية شعبية، مردودها يعود للشعب العراقي، وليس لأي طرف سياسي"، مبينا انه "لايمكن لاي احد منع مرور تصدير النفط عبر اي محافظة". وكانت إدارة منطقة كرميان الكردية قررت وقف مرور صهاريج النفط القادمة من وسط وجنوب العراق الى المنطقة، لأنها تدخل إقليم كردستان ومنه تهرب المشتقات الى إيران. وأضاف إن "النفط ثورة وطنية، يجب أن يكون التعامل بها وفق الدستور، ووفق سياقات قانونية، وذلك لأن النفط هو المصدر الاساس للموازنة العامة، الامر الذي يحتم على الجميع التعامل به بحرص شديد". وشدد البطيخ على "ضرورة اسراع مجلس النواب باقرار قانون النفط والغاز، لوضع الية كيفية تصدير النفط، بالاضافة الى كيفية التعاقد مع الشركات المستثمرة ، فضلاً عن ابعاده عن الخلافات السياسية".انتهى6 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار والمنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي رئيس الحكومة نوري المالكي، بأنه "يثير المشاكل" وأنه "سخر الدستور لمصالحه الشخصية". وقال الخفاجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "الكل يريد أن يسخر مواد الدستور لمصالحه الحزبية والفئوية  الضيقة، وكل الكتل السياسية التي تدعي انها ملتزمة بالدستور او تريد ان تحافظ عليه هي تخالفه، كالسيد رئيس الوزراء والذي يتخذ من الدستور ملاذا له لكي يحقق به اهدفه السياسية الخاصة بحزبه {الدعوة}". وبين انه "عندما يكون الدستور في خدمة المواطن يرفضه المالكي لأنه لايصب بمصلحته بدليل تشريع قانون تمليك الاراضي الزراعية  وتحويلها الى سكنية". واشار الى أن "المالكي دائما يقوم بإثارة المشاكل السياسية ما بين فئة واخرى لأنها تصب بصالح حزبه ومكانته برغم أن هذه المشاكل تلقي بظلالها على البلاد وتؤخر تقدمها الى مصاف الدول المتطورة"، موضحا أنه "ينبغي على السياسيين أن يلتزموا بالدستور لأن كل مشاكل الحكومة سببها عدم الالتزام بمواد الدستور". انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني جواد البزوني أن سحب الثقة عن المالكي يعني اسقاط الحكومة بالكامل، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء الجديد يحق له تشكيل حكومة جديدة سواء بنفس الاسماء او بغير الاسماء". وقال البزوني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "في حال سحب الثقة عن رئيس الوزراء الحالي فإن الحكومة ستسقط بوزرائها"، لافتا الى أن "سحب الثقة عن رئيس الوزراء لا يعني سحب الثقة عن الرئاسات الباقية كرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب". واضاف إن "اقالة رئيس الوزراء تعني اقالة حكومته المنتخبة من قبله ولا تعني اقالة رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لانهما ليست لهما علاقة باقالة رئيس الوزراء".وبينت دولة القانون من خلال تصريحات بعض نوابها أن سحب الثقة عن الحكومة يجب أن يتبعه سحب الثقة عن الرئاسات الثلاث كونها تشكلت في سلة واحدة. واوضح البزوني أن "الدستور يقضي باستجواب رئيس الوزراء اولا قبل اقالته عن القضايا التي سيقيل من اجلها من خلال طرح الاسئلة"، لافتا الى أنه "بالامكان سحب الثقة عن رئيس الوزراء عن طريق جمع تواقيع عدد من الاعضاء ثم يتم سحب الثقة عنه". واشار الى أن "هناك اتفاقات تجري حاليا لتنفيذ اتفاقية اربيل والحيلولة دون سحب الثقة عن رئيس الوزراء". وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تحمل تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في الربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسعة.انتهى2 م

    {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن أتئلاف دولة القانون والمنضوية بالتحالف الوطني ابراهيم الركابي إن سحب الثقة عن المالكي سيؤدي الى انهيار الحكومة إن أصرت الكتل السياسية الاخرى على قرارها اتجاه سحب الثقة عنه. وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قد بعث برسالة الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري تحمل تسع نقاط خاصة بالاجتماع الخماسي في اربيل من ضمنها سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تنفيذ النقاط التسع.وقال الركابي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء "لاتوجد هناك مبررات أساسية لسحب الثقة عن المالكي على الاطلاق، وإن اصرت بقية الكتل على قرارها ستسحب الثقة عن المسؤولين بالحكومة جميعا". واشار الى أن"الحكومة تشكلت بموجب اتفاقية أربيل وتم توزيع المناصب الحكومية على اساس توافقات سياسية ما بين الكتل الفائزة وكانت إحدى حصص أئتلاف دولة القانون هو منصب رئاسة الوزراء، لهذا اية محاولة لسحب الثقة عن المالكي فهذا يعني تهديم الحكومة واعادة تشكيلها من جديد".وتسود الساحة السياسية حالة من التأزم في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الستراتيجية وقضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك ، كما أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان شهدت مؤخرا توترا بالغا على خلفية ايواء كردستان للهاشمي وكذلك بسبب الملف النفطي الذي يشهد خلافا واسعا بين اربيل وبغداد .انتهى2 م

   {البصرة :الفرات نيوز} اعتبر نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن كتلة المواطن احمد السليطي أن موضوع جعل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية أمرا مهما بعد أن طرح من قبل سماحة السيد عمار الحكيم خلال زيارته الى محافظة البصرة. وقال السليطي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء انه "بعد طرح الموضوع من قبل سماحة السيد الحكيم تم تشكيل لجان من قبل المجلس الاعلى في بغداد وتيار شهيد المحراب في البصرة الذي اخذ على عاتقه متابعة موضوع جعل البصرة عاصمة اقتصادية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتفعيلها على ارض الواقع". يذكر أن مقترح قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية اطلقه سماحة السيد عمار الحكيم عند زيارته في وقت سابق لمحافظة البصرة عند لقائه بشرائح مختلفة من المجتمع البصري تتكون من اساتذة واكاديميين وشيوخ عشائر ووجهاء ورجال دين وطلبة واستمع إلى ما يطمح إليه المواطن البصري وإلى همومه ومعاناته. ولفت الى ان "كتلة المواطن طرحت الموضوع في مجلس النواب واستطاعات ان تحصل على اكثر من مئة توقيع ومن مختلف الكتل السياسية مساندة وموافقة لمبادرة سماحة السيد عمار الحكيم". واضاف السليطي أن "هناك حوارا مع كثير من الشخصيات في البصرة والاختصاصيين والقانونيين حيث كتبت مسودات انا شاركت فيها شخصيا وهناك اعضاء مجلس المحافظة في كتلة المواطن اضافة الى التنسيق العالي بين كتلة المواطن في بغداد وكتلة المواطن في البصرة اضافة الى تجمع كبير لموظفين كبار في تيار شهيد المحراب ولجان اخرى مختصة". واوضح ان "مسودة قانون جعل البصرة عاصمة اقتصادية طرح وتم استلام نسخة منه في مجلس محافظة البصرة وعرض في احدى الجلسات وتم قراءته قراءة اولى"، مبينا انه "سيطلب رسميا من مجلس النواب اتخاذ قرار او اصدار قانون خاص بهذا الموضوع وتنفيذه على ارض الواقع". واشار السليطي الى ان "هذا المشروع سيصب في فائدة جميع العراقيين وخصوصا وان البصرة هي الاساس للتقدم نحو تطوير الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى "وجود رغبات لدى الجميع في المحافظة وتاييد لمشروع سماحة السيد عمار الحكيم كون ان المشروع يتضمن الكثير من المزايا الايجابية التي تخدم المدينة"، معربا عن امله بان "تكون هناك صلاحيات اوسع من قبل الحكومة العراقية للبصرة لحل الكثير من المشاكل".انتهى 42