قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} دعا وزير الداخلية السابق جواد البولاني مجلس النواب الى تخصيص الموازنة التكميلية الى الفقراء. وقال البولاني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " اننا اعتدنا في العراق على غياب التخطيط والخطط الستراتيجية سواء كانت خمسية او لسنة واحدة واخذت الحكومة على عاتقها تقدير اهمية المشاريع التي تريد انجازها ضمن الموازنة العامة". واضاف ان" هناك موازنة تحت اسم موازنة عام {تشغيلية واستثمارية} يستولي عليها مجلس الوزراء من خلال ارسال موازنة تكميلية حتى اصبحت عرفا"،متسائلا " لماذا لايقوم مجلس النواب بتحويل هذه الموازنة التشغيلة الى العوائل المتعففة وباقي المحتاجين من العراقيين ويوكل الى مجالس المحافظات توزيعها عليهم بدلا من ضياعها في طرق غير معلومة ؟". يذكر ان اللجنة المالية البرلمانية في مجلس النواب كشفت عن وجود تحفظات كبيرة من  قبل الكتل السياسية على إقرار الموازنة التكميلية، لافتة إلى أن مجلس  الوزراء قد خصص (24) ألف درجة وظيفية للداخلية والدفاع من مجموع (40) ألف  درجة خصصت لجميع مؤسسات الدولة.انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع رئيس شركة ميتكا اليوانية جون ميتيلينيوس ضرورة الاسراع في الاجراءات الفورية في انشاء المحطة. وذكر مكتب الشهرستاني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الدكتور حسين الشهرستاني استقبل في مكتبه ظهر اليوم رئيس شركة ميتكا اليونانية جون ميتيلينيوس بحضور السفير اليوناني في العراق ميركوريوس كارافوتياس". واضاف ان" الشهرستاني شدد خلال اللقاء على ضرورة اتخاذ الشركة الاجراءات الفورية المناسبة لتلافي اي تأخير في انجاز مشروع محطة كهرباء شط البصرة بطاقة 1250 ميكا واط في الموعد المحدد". من جانبه وعد رئيس الشركة باتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة للاسراع بانجاز المشروع في اقرب وقت ممكن.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} عمت الفوضى قاعة مجلس النواب على خلفية البدء بالتصويت على قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم{36} لسنة 2008. وذكر نواب في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز} ان"فوضى عمت قاعة مجلس النواب بسبب ضبابية المشروع المقدم من قبل لجنتي الاقاليم والقانونية حيث ان اغلب النواب لم تتوضح لهم ما يقصده القانون وبالاخص فيما يتعلق باحتساب الاصوات المتبقية ولمن تحتسب هل للفائزة الاقوى ام للخاسر الاقوى اذ ان جميع المقترحات تم رفضها بالاضافة الى قيام بعض النواب بالتحشيد للمقترح الذي يريدوه". وادى عدم قبول المقترحات الى فوضى عارمة واشكال قانوني تم التخلص منه عن طريق الاعتماد على القانون السابق. ووصف نواب القانون المقدم باسوء القوانين التي قدمت خلال الدورة الحالية لضبابيته واحتواءه على العديد من المقترحات غير المجدية. من جان اخر فان نواب اعترضوا على ابقاء القانون السابق وبالاخص فيما يتعلق بالاصوات المتبقية وكيفية احتسابها اذ انهم بينوا ان مشروع القانون السابق سيتم رده من قبل المحكمة الاتحادية على اعتبار ان احد فقراته قد اعترضت عليها المحكمة الاتحادية سابقا. ولم يصوت النواب على معظم فقرات التعديل الجديد للقانون مما يعني رفض المجلس تمرير مقترح تعديل قانون نتخابات مجالس المحافظات. وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " فقرات مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تنل موافقة اغلب اعضاء مجلس النواب مما ادى الى رفض المقترح ". واضاف انه "برفض مقترح تعديل القانون فان العمل سيستمر بقانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي والذي رفضت المحكمة الاتحادية احد فقراته ". ودار سجال بين اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأربعاء بشأن قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات وبالخصوص بفقرة الباقي الاقوى. ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي التي يعدها البعض بأنها مضيعة لاصوات الناخبين. يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ وبدأ مجلس النواب برئاسة رئيسه اسامة النجيفي بعد ظهر اليوم اعمال جلسته التي ستتضمن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات . وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجلس النواب عقد جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين ليشرع في مناقشة المواد المطروحة على جدوال اعمال جلسة اليوم". واوضح ان " مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يتضمن {25}مادة والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي يتضمن {12} مادة والتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 الذي يتضمن {22} مادة". واضاف ان" المجلس سيصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم {63} لسنة 1985 و التصويت على مشروع قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين". واشار الى ان" المجلس سيصوت كذلك على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والقراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس المؤتمر الوطني احمد الجلبي المستجدات والتحركات السياسية . وذكر بيان للاقليم اليوم ان " بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين اياد علاوي زعيم ائتلاف العراقية الامين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي واحمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي والوفد المرافق لهما وجرى خلال اللقاء البحث في المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية السياسية والعلاقات بين الاطراف المختلفة المشاركة في العملية السياسية". وأضاف ان " في محور اخر من اللقاء جرى التأكيد على بذل الجهود لايجاد حل جذري يضمن ادارة البلد عبر الشراكة الحقيقية والعمل المشترك، وفقا لمبادئ الدستور والاتفاقيات واوراق العمل المطروحة، التي تمثل السبيل الامثل لايجاد حلول ناجعة للمشاكل ". يذكر ان البلاد تمر بأزمة خانقة منذ اواخر نيسان الماضي إذ يطالب كل من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وكتلة الاحرار بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي بعد ان رفض ورقة مقدمة من هذه الكتل تطالب باجراء اصلاحات في مسار العملية السياسية مما دعا التحالف الوطني الى ان يبادر بتشكيل لجنة للاصلاحات لاقناع تلك الكتل بالتراجع عن مطلبها .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} رفض مجلس النواب بالاغلبية تمرير مقترح تعديل قانون نتخابات مجالس المحافظات بعد رفض النواب فقراته الواحدة تلو الاخرى  . وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " فقرات مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لم تنل موافقة اغلب اعضاء مجلس النواب مما ادى الى رفض المقترح ". واضاف انه "برفض مقترح تعديل القانون فان العمل سيستمر بقانون انتخابات مجالس المحافظات الحالي والذي رفضت المحكمة الاتحادية احد فقراته ". ودار سجال بين اعضاء مجلس النواب خلال جلسة اليوم الأربعاء بشأن قانون تعديل انتخابات مجالس المحافظات وبالخصوص بفقرة الباقي الاقوى. ويعد قانون انتخابات مجالس المحافظات من القوانين التي تدور حولها خلافات بين الكتل السياسية بسبب بعض الفقرات كفقرة القاسم الانتخابي التي يعدها البعض بأنها مضيعة لاصوات الناخبين. يذكر ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن انه سيتم خلال الايام القليلة المقبلة التصويت على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان هناك جهات تحاول عرقلة اجراء الانتخابات وانه سيكشفها امام الملأ وبدأ مجلس النواب برئاسة رئيسه اسامة النجيفي بعد ظهر اليوم اعمال جلسته التي ستتضمن التصويت على قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء وتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات . وذكر مصدر نيابي لوكالة{الفرات نيوز} ان" مجلس النواب عقد جلسته بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين ليشرع في مناقشة المواد المطروحة على جدوال اعمال جلسة اليوم". واوضح ان " مجلس النواب سيصوت اليوم على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي يتضمن {25}مادة والتصويت على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى الذي يتضمن {12} مادة والتصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم {36} لسنة 2008 الذي يتضمن {22} مادة". واضاف ان" المجلس سيصوت من حيث المبدأ على مشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 والتصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون مجلس السرطان في العراق رقم {63} لسنة 1985 و التصويت على مشروع قانون ديوان أوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين". واشار الى ان" المجلس سيصوت كذلك على مشروع قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية والقراءة الثانية لمشروع قانون الحجر الزراعي والقراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".انتهى