قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي الحكومة البورمية بالمنتهكة لجميع مواثيق حقوق الانسان العالمية بصمتها على ما يجري بحق المسلمين في بورما. و قال العوادي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "ما يرعب فعلا هو الصمت العالمي على مايرتكب من جرائم بحق مسلمي بورما و بالاخص الحكومات العربية الاسلامية التي لم تحرك ساكنا برغم علمها بوجود مثل هكذا مجازر تمارس ضد المسلمين منذ اشهر عديدة دون ابداء أي استنكار أو شجب". و أضاف أن "دماء المسلمين البورميين معلقة في اعناق الحكومات الاسلامية التي تغض طرفها عن هذه المجازر المروعة التي تنم عن جهل و وحشية القتلة". يذكر أن المسلمين في دولة بورما يتعرضون في الوقت الحالى الى عمليات استهداف منظمة من قبل عصابات بوذية متطرفة تدعى ماغ وسط صمت عالمي مرعب تجاه ما يعاني منه المسلمون في تلك الدولة فيما دعا العراق الحكومات الاسلامية الى اتخاذ مواقف شجب و استنكار تجاه هذه العمليات الوحشية التي يتعرض لها المسلمون البورميون.انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت القيادية في كتلة الحل المنضوية في القائمة العراقية عتاب الدوري الحكومة بالتعويض الفوري لذوي ضحايا تفجيرات امس الاثنين. وحملت الدوري في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء "جميع الكتل السياسية مسؤولية التفجيرات التي وقعت امس الاثنين وراح ضحيتها الكثير من ابناء الشعب بسبب استمرار صراعهم على  المكاسب والمغانم تاركين الشعب يواجه الموت على يد المجاميع الارهابية التي تستغل استمرار الخلافات التي اضعفت الدور الرقابي للبرلمان وزادت من فساد الفاسدين في المؤسسات العسكرية". وتابعت "ومن جهة اخرى فإن ضعف الحس الاستخباراتي الذي يعتمد على الكم لا على النوع وتفاهة اجهزة كشف المتفجرات {السونار} ساهما بشكل فاعل في الخروقات الامنية الكبيرة التي حصدت عشرات الارواح من ابناء شعبنا". وأكدت "ضرورة نزول السياسيين الى قواعدهم الجماهيرية والاستماع الى هم والم المواطن، وان يتلقوا مصير شعبهم شرا كان ام خيرا، لا ان يتواجدوا فقط ايام الانتخابات بوعودهم الزائفة وهداياهم الرخيصة لكسب اصوات الشعب التي لا تقدر بثمن". واوضحت "ان بقاء الوزارت الامنية شاغرة من اكبر المشاكل التي سوغت للارهاب العبث بامن البلد" ، داعية الكتل السياسية الى "تغليب مصلحة الشعب على مصالحهم الفئوية والطائفية، لاسيما ان الشعب بامس الحاجة الى الخدمات خاصة وانه يعيش اجواء رمضانية من المفترض ان تكون مليئة بالراحة والاكتفاء لا ان تأن الامهات اللواتي فقدن اولادهن في تفجيرات الامس وما قبله". وشهدت بغداد وعدد من المحافظات امس الاثنين، سلسلة من التفجيرات الارهابية راح ضحيتها العديد من المواطنين بين شهيد وجريح، وتأتي هذه التفجيرات بعد ايام قلائل من تهديدات تنظيم القاعدة الارهابي بشن هجمات مسلحة خلال شهر رمضان.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس على ضرورة مواصلة الحوار وإدامة التواصل مع جميع الأطراف السياسية؛ لإيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وذكر بيان لمكتب الجعفري إن "الجعفري استقبل في مكتبه ببغداد نائب رئيس الوزراء القياديّ في التحالف الكردستاني روز نوري شاويس، وجرى خلال اللقاء مناقشة نتائج اللقاءات التي جرت في الأيام الماضية".انتهى م

  {بغداد: الفرات نيوز} حمل النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني، فالح الساري، رئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة و وزير الكهرباء مسؤولية  تردي واقع الكهرباء في  البلاد، موكدا ان مجلس النواب سيستجوب وزير الكهرباء بالقريب العاجل لمعرفة اسباب تردي الكهرباء في البلاد. وقال الساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "ملف الكهرباء معقد ويتحوي على ملابسات كبيرة، لهذا يجب ان يتحمله وزير الكهرباء ونائب رئيس الوزراء لشوؤن الطاقة حسين الشهرستاني و رئيس الحكومة نوري المالكي، و كل هؤلاء مسؤولين مباشرين على هذا الملف لانهم الثلاثة اعطوا وعودا للشعب العراقي بتحسن واقع الكهرباء في البلاد لمدة لا تتجاوز سنتين فكلما تقدمنا سنة زادات الكهرباء سوءاً". واضاف "لا توجد جدية حقيقية من قبل المسؤولين على الكهرباء لانهاء ازمتها باعتبارها مشكلة مستعصية وترتبط بها كل القضايا كالملف الامني والاستثماري الاقتصادي والسياسي، كل هذه الملفات هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشكلة الكهرباء"، موكدا ان "مجلس النواب سيستضيف وزير الكهرباء في القريب العاجل من اجل  توضيح حقائق تردي الكهرباء". انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي ان قانون تحديد الولاية لن يشمل الرئاسات الثلاث بل سيشمل تحديد ولاية رئاسة الوزراء لدورة واحدة فقط، مشيرا الى ان هناك سجال قوي جدا داخل مجلس النواب حول هذا القانون. وتجري داخل الساحة السياسية مطالبات واسعة بتحديد فترة تولي رئيس الوزراء بولايتين فقط بدلا أن تكون مفتوحة كخطوة للمحافظة على النظام الديمقراطي للبلاد وتلاقي تلك الدعوات قبولا لدى اغلب اعضاء مجلس النواب . واوضح الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "مسألة رئاسة الجمهورية قد اقرها وحددها الدستور بولايتين اما رئاسة مجلس النواب فهي ليست رئاسة بل هي هيئة رئاسية لا تستطيع ان تتفرد بالقرار او تصبح دكتاتورية". واضاف أن "ماقدم من اوراق الى رئاسة البرلمان هو تحديد رئاسة رئيس الوزراء لدورة واحدة فقط هي الاهم"، مشيرا الى ان "الرئاسات الاخرى غير معنية بالامر". وبين الحسناوي ان "صلاحيات رئيس الوزراء في الدستور مفتوحة وهذه هي المشكلة التي نواجهها اليوم"، مبينا ان "هذه الصلاحيات لا نستطيع تحديدها الا من خلال تحديد الولاية". واشار الى ان "هناك سجالات قوية جدا تدور داخل مجلس النواب حول موضوع تحديد ولاية رئيس الوزراء لولاية واحدة رافضة هذا الامر جملة وتفصيلا وخاصة دولة القانون"، منوها "باعتقادي سيكون هناك اعتراض من قبل المحكمة الاتحادية عليه". ولفت الحسناوي الى انه "علينا اولا تشريع قانون المحكمة الاتحادية في سبيل اخراجها من طائلة السيطرة والهيمنة من قبل رئاسة الوزراء ثم نذهب باتجاه تحديد ولاية رئيس الوزراء لضمان قيادية المحكمة ورؤيتها الدستورية الحقيقية". وكانت نتائج استطلاع اجراه مركز امناء لاستطلاعات الرأي حول رأي الشارع العراقي بتحديد ولاية رئيس الوزراء اظهر ميل اغلبية المستطلعين الى تحديد ولاية رئيس الوزراء حيث بلغ عدد المؤيدين لولاية رئيس الوزراء 77.5 بالمائة وتوزعوا بين مؤيد لدورة واحدة ودورتين فيما كان 22.5 يرغبون بأن تكون مفتوحة. وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى م