قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تأجيل الانتخابات بمثابة {كارثة} لايمكن السكوت عليها، عادا اياه بـ" الخطوة الاولى للتحول الى حكومة تصريف اعمال أو مجالس محافظات لتصريف الاعمال". وقال السيد الصدر في رده على سؤال من احد الاعلاميين حول رأيه من اعلان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري عن تأجيل الانتخابات لمجالس المحافظات لمدة عام بسبب عدم توفير الامكانات اللازمة الخاصة باجرائها ان "تأجيل الانتخابات ولو لساعات أو أيام قلائل تعتبر برأيي {كارثة} لايمكن السكوت عليها وهي الخطوة الاولى للتحول الى حكومة تصريف الاعمال أو مجالس محافظات لتصريف الاعمال مما سيؤدي الى الهيمنة والتسلط ". واشار الى اننا "لن نسمح بذلك وكل ما يؤدي الى تأخيرها يجب ازالته فوراً وبلا تأخر وعلى المفوضية اعلان يوم الانتخابات لتعمل الحكومة على ذلك". وأضاف السيد الصدر على "الجميع السعي لتحقيق الانتخابات في موعدها والحيلولة دون تأخرها ونحن مستعدون للتعاون من اجل ذلك ثم يجب على البرلمان تشكيل المفوضية واقرار قانون الانتخابات بلا تأخر والا لا أظن ان الشارع العراقي سيبقى ساكتاً على ذلك". يذكر ان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أعلن عبر وسائل الاعلام عن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة مطلع العام المقبل 2013، إلى شهر نيسان المقبل، محملا "رئاسة مجلسي الوزراء والنواب مسؤولية التأجيل". واكد الحيدري أن "المفوضية قدمت جدولا زمنيا في نهاية الشهر أيار الماضي إلى مجلس النواب بسبب عدم تعديل قانون الانتخابات الذي لازال حتى الآن في القراءة الأولي في مجلس النواب، كما قدمنا الميزانية التخمينية لمجلس الوزراء وحددنا الموعد التقريبي الذي نحتاج له في 17 أيلول المقبل للتهيؤ لإجراء الانتخابات". وتابع الحيدري أن "المفوضية طالبت رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي بعشرة ملايين دولار للبدء بالإجراءات التي ليست بحاجة إلى قانون كسلفة أولية ومنحنا إياها إلا أنها لم تصل حتى الآن". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في 23 من كانون الثاني 2012، عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، مرجحة إجراء الانتخابات العام 2013 المقبل".انتهى

   {ميسان: الفرات نيوز}اعلن مجلس محافظة ميسان اليوم الاربعاء عن فرض اجراءات امنية مشددة  تحسبا لاي هجوم محتمل تتعرض له المحافظة بعد تعرض المحافظات المجاورة له. يذكر أن محافظة الديوانية تعرضت امس الى عمليات إرهابية راح ضحيتها العشرات من المدنيين الأبرياء. وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "الاجهزة الامنية في محافظة ميسان فرضت اجراءات امنية مشددة تحسبا لاي هجوم محتمل تتعرض له المحافظة بعد الهجمات الارهابية التي تعرضت لها المحافظات المجاورة". واضاف أن "ادارة العمليات الامنية في كل اصنافها منتشرة في عموم المحافظة وخاصة في الاماكن المزدحمة وقامت الشرطة بمنع وقوف السيارات في الاماكن العامة خشية من حدوث خرق امني". ولفت ان "هناك تعاونا حقيقيا من قبل المواطنين مع الاجهزة الامنية"، مؤكد "لن نسمح للارهابيين أن ينفذوا جرائمهم داخل المحافظة وسنحاربهم ان دخلوا اليها". انتهى 41 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي بعض الجهات السياسية بمحاولة اضعاف رئيس الوزراء نوري المالكي بغية تمرير اجندات خارجية مشبوهة. وقال المياحي في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "سياسة بعض الكتل في ادارة الازمات السياسية والتحرك المستمر لخلق مشاكل حقيقية او تقويض الحلول المطروحة جعلنا نشعر ان هناك اهدافا مقصودة ومدروسة من هذه التصرفات غير المقبولة وطنيا". واضاف ان "الصورة انكشفت بشكل كبير امام الجميع بعد محاولات تمرير مشروع سحب الثقة عن المالكي والذي ظهر بشكل واضح ان الغاية منه الحصول على تنازلات ومكاسب حزبية اضافة لتمرير اجندات وعرقلة اي محاولات للاصلاح الغاية منها اظهار المالكي بالموقف الضعيف من خلال الخرق المستمر للدستور دون محاسبة". واكد ان "الحوار والاصلاحات هو السبيل الامثل للخروج من الازمة لمن يريد مصلحة الشعب العراقي". وتشهد الساحة السياسية ازمة خانقة وصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة الحالية وبالاخص عن رئيس الوزراء نوري المالكي حيث شهدت محافظة النجف الاشرف في 19 ايار الماضي اجتماعا لقادة الكتل السياسية في منزل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بعد نحو عشرين يوما من  اجتماع أربيل التشاوري الذي عقد اواخر الشهر الماضي برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني ومشاركة كل من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ،ونتج عن هذين الاجتماعين رسالة الى التحالف الوطني تتضمن الطلب باستبدال الماكي بشخصية اخرى من داخل التحالف الوطني لترؤس الحكومة.انتهى م

  {ذي قار:الفرات نيوز}شكى المجلس البلدي في قضاء الجبايش التابع الى محافظة ذي قار من الوزارات التي تنفذ مشاريع في القضاء. وقال نائب رئيس المجلس البلدي في قضاء الجبايش احمد كاظم سلمان لوكالة {لفرات نيوز}اليوم الاربعاء ان "المجلس البلدي رفع العديد من الكتب الرسميه لمجلس محافظة ذي قار يشكو فيها من تلكؤ الوزارات الاتحاديه في تنفيذ المشاريع التي بعهدتها". واكد ان "المجلس البلدي ليس لديه الصلاحيات الكاملة لمراقبة تلك المشاريع  بصفته جهة رقابية". داعيا في الوقت نفسه الى "منح مجالس البلديه صلاحيات اوسع".انتهى43

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني، عبد السلام المالكي، ان خيار الانتخابات المبكرة وارد في حال عرقلة بعض الكتل السياسية الاصلاحات واصرت على افتعال الازمات. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن انه سيدعو الى اجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الراهنة. وقال المالكي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " هذا الأمر مطروح حاليا في حسابات دولة القانون رغم اننا نتمنى ان تعود بعض الكتل الى الصف الوطني وتدعم حكومة الشراكة الوطنية وتساند الحكومة في تحقيق الاصلاحات ولكن اذا اقتضت الضرورة واصرت بعض الكتل السياسية على افتعال الازمات واتخاذ موقف العداء فان دولة القانون ستسير في هذا الخيار". واشار الى ان"دولة القانون ستسير في هذا الاتجاه في حال لم يتم عقد الاجتماع الوطني او رفضت بعض الكتل السياسية الجلوس على طاولة الحوار وفقا للدستور او اصرت على عرقلة ورقة الاصلاح التي ستقدم من التحالف الوطني ". وطالب المالكي الكتل السياسية" بتغليب المصلحة الوطنية ودعم خطوة الاصلاحات من اجل الخروج من الازمة السياسية". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى م