قائمة أحدث الاخبار

    {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف الإدارة الامريكية بتسليح الجيش العراقي وبناء القدرة العسكرية العراقية بما ينسجم مع اتفاقية الإطار الاستراتيجي. وقالت نصيف في في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز}نسخة منه اليوم الاربعاء "على الرغم من أن اتفاقية الاطار الاستراتيجي أظهرت حرص أطرافها على مواصلة التعاون فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية لتعزيز قدرة العراق على ردع التهديدات الموجهة ضد سيادته وأمنه"،مشيرة "الا اننا حتى الآن لم نلمس أية جهود أمريكية في هذا المجال على أرض الواقع". وأضافت ان "من واجب الإدارة الامريكية اليوم الإيفاء بالتزاماتها تجاه العراق فيما يتعلق بتسليح الجيش العراقي بالاسلحة الثقيلة وبضمنها طائرات {أف – 16} ، بدلا من اقتصار التسليح على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة". وتابعت ان "تنفيذ هذه الالتزامات سيكون تكفيرا عما ارتكبته امريكا من اخطاء بحق العراق وبضمنها حل الجيش العراقي والقضاء على قدرته العسكرية بالكامل". انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر عضو مجلس النواب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان الحسيني عمل لجنة الاصلاح التي شكلها التحالف الوطني يركز على الاصلاحات التي تنعكس ايجاباً على المواطن. وقال الحسيني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "التركيز على هذا النوع من الاصلاحات هو ماتطالب به جميع الكتل السياسية". وبين أن "التركيز على الاصلاحات التي تنعكس ايجاباً على المواطن،يتحقق من خلال طريقة عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بالاضافة الى تكثف لجنة الاصلاح اجتماعاتها خلال هذه المدة للوصول الى حلول ايجابية للازمة التي تواجه العملية السياسية". واتفقت الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي في ختام اجتماع عقدته بساعة متأخرة من مساء الاربعاء الماضي بمنزل رئيس التحالف ابراهيم الجعفري، على تسمية اعضاء لجنة الإصلاح السياسي التي سبق للتحالف ان قرر تشكيلها. وتضم اللجنة كلا من بهاء الأعرجي من التيار الصدري، وخالد العطية وعباس البياتي وحيدر العبادي من ائتلاف دولة القانون واخرين من التحالف الوطني. وتعاني العملية السياسية في العراق من تدهور واضح في العلاقات بين الكتل المشاركة في العمل السياسي وبالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب اتهام الأخيرة للمالكي بعدم تطبيق اتفاقية أربيل التي تشكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وطالب تكتل اربيل المؤلف من التيار الصدري والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية بسحب الثقة عن رئيس الوزراء في حال عدم تنفيذ ما اتفق عليه خلال اجتماعاتهم التشاورية في اربيل والنجف. في حين طالب رئيس الوزراء نوري المالكي باجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان في حال استمر اصرار الكتل المطالبة بسحب الثقة عنه. يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} ابدى النائب عن التحالف الكردستاني برهان فرج ارتياحه لترشيح عدنان الاسدي لمنصب وزارة الداخلية، مبينا انه لا توجد لدينا ملاحظات على شخصية الاسدي وخاصة وانه يشغل منصب الوكيل الاقدم للوزارة. وذكرت مصادر برلمانية عن ترشيح الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي لمنصب وزير الداخلية. وقال فرج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "الملف الامني يحتاج الى توافقات سياسية وخاصة وزارتي الداخلية والدفاع بالاضافة الى اجماع سياسي بالتصويت على الاسماء المرشحة". واضاف ان"رؤساء الكتل سيجتمعون لابداء ملاحظاتهم على الشخصيات المرشحة لوزارتي الدفاع والداخلية إن وجدت"، معتبرا "التصويت او القبول على الاسماء المطروحة مسألة مهمة في حفظ الامن والامان للشعب العراقي". ولا تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي.انتهى2 م

       {بغداد: الفرات نيوز}عدّ النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني، جواد الحسناوي، عمل رئاسة مجلس النواب بالمهني عكس رئاسة مجلس الوزراء. ويطالب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي  نوري المالكي وبعض اطراف التحالف الوطني باستجواب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي على خلفية  تجاوزه على الدستور وارتكاب مخالفات قانونية. وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي في وقت سابق ان "اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي". وقال الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء إن "رئاسة مجلس النواب تعمل بشكل مهني وعمل الرئاسات الثلاث كان متضامنا و بخطوات ايجابية ولا يوجد تفرد برئاسته وحتى في الامور البسيطة فأن رئيس مجلس النواب يأخذ رأي نائبيه". وتطرق الى أن "هناك فرقا كبيرا بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزارء، فرئيس الوزراء يتفرد باتخاذ القرارات عكس ما يفعله رئيس مجلس النواب الذي يتشاور مع نائبيه في كل صغيرة وكبيرة". وتواجه البلاد ازمة سياسية منذ فترة ليست بالقصيرة غير أنها تفاقمت مؤخرا ووصلت الى حد المطالبة بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي إذ تطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمت تلك التواقيع الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب، غير انه لم يقدم ذلك الطلب الى البرلمان لعدم اكتمال النصاب الكامل لسحب الثقة. انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} عزا النائب قيس شذر رئيس لجنة المساءلة والعدالة اسباب تأخير اختيار رئيسا لهيئة المساءلة والعدالة الى التوافقات السياسية والمحاصصة بين الكتل، مشيرا الى اننا نأمل ان ينفرج الموقف بتوافق الكتل وتبليغ منسبينا بقرار التصويت لاختيار احد المرشحين لرئاسة الهيئة. وقال شذر في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "عمل الهيئة لا يبدأ فعليا إلا بعد التصويت وانتخاب رئيس اللجنة"، لافتا الى ان"هذا الامر سبب تعطيل عمل الهيئة املا ً أن يحسم هذا الامر في اقرب وقت ممكن". واضاف ان "الكتل السياسية لديها مشاكل اكبر من مسألة تشريع القوانين والتصويت عليها"، مبينا ان "مسألة التصويت على اختيار احد المرشحين لرئاسة هيئة المساءلة والعدالة مشكلة ثانونة نسبة لما تمر به العملية السياسية من مشاكل وتعقيدات". واوضح شذر "عدم وجود اي نوع من التنافس بين مرشحي هيئة المساءلة والعدالة بل ستجري عملية توافق على المرشح من خلال التصويت وسيختار الاسم المرشح الذي حصل على اصوات اكثر لرئاسة الهيئة". ونجح مجلس النواب وفي جلسته الاخيرة بعد العطلة التشريعية التي دامت لاكثر من 40 يوما من التصويت على اعضاء هيئة المساءلة والعدالة. وتتضمن التشكيلة الجديدة لهيئة المساءلة والعدالة كل من فلاح حسن شنشل، وبختيار عمر محي الدين، وصلاح مزاحم دوريش، وفارس عبد الستار خضر، وباسم محمد يونس، وجبار حردان سلمان".مبينا" تم عزل احد الاعضاء من قبل هيئة الرئاسة بعد معرفتهم بشموله بقانون المساءلة والعدالة". وتعرضت الهيئة الى مشاكل عديدة عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في {7اذار 2010} بعد سلسلة الانتقادات والتهم التي وجهت لها من قبل بعض الكتل السياسية بشأن طريقة شمول المرشحين بالاجتثاث واتفاق الكتل السياسية على عدم الاخذ بقراراتها باتفاقية اربيل خصوصا فيما يخص شخصيات القائمة العراقية المشمولين باجراءات المساءلة خلال فترة الانتخابات.انتهى2 م