قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز}  نفت القائمة العراقية اليوم السبت ان يكون المطلك شكك خلال حوار مع زعيم القائمة العراقية اياد علاوي بنوايا الكرد. وذكر بيان للقائمة العراقية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "دأبت بعض وسائل الاعلام المشبوهة الى بث إشاعات كاذبة تهدف الى تشويش الشارع وتثبيط الهمم مع تقارب العد التنازلي لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء".واشار البيان الى انه "كانت إحدى وسائل الاعلام المشبوهه قد نشرت خبراً لا صحة له عن اتصال هاتفي بين اياد علاوي زعيم ائتلاف العراقية وصالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء يزعم ان الأخير شكك خلاله بنوايا الكرد وطالب علاوي بالقبول بالحوار مع السيد المالكي". ونقل البيان عن الناطقة الرسمية باسم ائتلاف العراقية ميسون الدملوجي ان "هذا الخبر لا صحة له وان الحوارات المستمرة بين القائدين لم تتطرق الى أي من هذه الأمور". وأهابت "بالمواطنين الكرام عدم تصديق المحاولات البائسة للمس بالمواقف الشجاعة والمبدأية التي اتسمت بها قيادات العراقية وأعضاؤها"، مبينة "انهم ماضون على الوعد الذي قطعته العراقية على الجماهير لتعزيز التجربة الديمقراطية التعددية وبناء الدولة المدنية والتداول السلمي للسلطة ووضع حد للفردية والتسلط والتهميش". وأضافت الدملوجي ان "هناك اجهزة استخبارية اقليمية تعمد الى غزل الأكاذيب بشكل مهني ومنظم من أجل تشويه سمعة القيادات الوطنية في ائتلاف العراقية والكتل الوطنية الأخرى". انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل واللجان النيابية اجتماعا بشأن مشروع قانون المحكمة الاتحادية وبقية القوانين غير المشرعة لغرض حسمها.ولم يقر مجلس النواب قانون المحكمة الاتحادية حتى الان لوجود خلافات على بعض مواده لاسباب تتعلق باعتراض الكتل البرلمانية على بعض فقراته، ومنها نسبة تمثيل مكونات الشعب العراقي فيها، وشروط نيل عضوية المحكمة.وذكر مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء اللجان ورؤساء الكتل عقدوا اجتماعا اليوم وناقشوا خلاله مشروع قانون المحكمة الاتحادية والقوانين غير المشرعة والتي يبلغ عددها 44 قانونا وتم التاكيد على ضرورة حسم تلك القوانين لاسيما قانون المحكمة الاتحادية".وأضاف انه "تم الطلب من اللجنة المشكلة بخصوص قانون المحكمة الاتحادية انهاء كافة المتعلقات بهذا القانون خلال اسبوع كامل لغرض عرضه على مجلس النواب لاقراره".وتابع ان "المجتمعين دعوا الى تشكيل لجنة للنظر في القوانين غير المشرعة والاسباب التي تعيق اقرار تلك القوانين".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد طالب في وقت سابق مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين من ضمنها قانون المحكمة الاتحادية، غير ان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفض ذلك الطلب.وكان بعض النواب اشاروا الى أن قانون المحكمة الاتحادية قد تم انهاء صياغته منذ اكثر من عام لكن الخلاف على فقرة خبراء الفقه الاسلامي اجل التصويت عليه بحسب قول هؤلاء النواب.انتهى11

  {بغداد:الفرات نيوز} اتهم النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني محمد رضا الخفاجي بعض السياسيين بتشتيت الانتباه عن قضية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي من خلال اثارة ملفات اخرى. وتطالب القائمة العراقية وكتلة الاحرار والتحالف الكردستاني بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وقامت بجمع تواقيع لنوابها وسلمتها الى رئيس الجمهورية جلال طالباني لاقناعه بتقديم طلب سحب الثقة عن المالكي الى مجلس النواب غير انه رفض تسليم الطلب لعدم اكتمال التواقيع اللازمة لرفع الثقة. وقال الخفاجي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إن "بعض السياسيين بدأوا في الفترة الاخيرة بإثارة ملفات تشتيت الانتباه من سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي مثل جمع تواقيع لإقالة النجيفي ورفع الحواجز الكونكريتية عن مجلس النواب والطعن بعضوية بعض النواب". واضاف إن "هذه الاوراق شبه محروقة الهدف منها لفت الانظار عن القضية الرئيسية وهي حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي". ورأى أن "الملف الاقتصادي مني بالفشل", مبينا أن "العراق صرف اكثر من 700 مليار دولار على مدى 10 سنوات الماضية  وما زال العراقيون يشربون المياه من التناكر الحوضية والابار الارتوازية". وتساءل الخفاجي "ازمة المياه في العراق هل هي ازمة موارد ام ازمة ضمائر؟ اذ ان مشاكل الماء والكهرباء في العراق امراض مزمنة لا ينفع معها تناول المسكنات". وتابع أن "مشاكل الماء والكهرباء حلت منذ الاربعينيات من القرن الماضي في العالم، لكنها ما زالت في العراق كمرض مزمن". منوها الى أن "مبالغ المولدات والديزل كفيلة بحل ازمة الطاقة". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب السابق في مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف أن سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيشمل جميع الوزراء. وكانت أطراف مشاركة في العملية السياسية طالبت في وقت سابق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي في حال عدم تطبيق اتفاقية اربيل التي شكلت على ضوئها الحكومة الحالية. وقال عبد اللطيف لوكالة{الفرات نيوز} اليوم السبت إنه "في حال نجاح مشروع سحب الثقة عن رئيس الوزراء فإن هذا الامر سيشمل بقية اعضاء الحكومة مما يعني تحولها الى حكومة تصريف اعمال". واضاف إن "الكتلة النيابية الاكبر عددا ستكلف بترشيح بديل عن رئيس مجلس الوزراء بحسب مانص عليه الدستور". يذكر أن العملية السياسية في البلاد تعاني من كثرة الخلافات بين الشركاء السياسيين و بالأخص بين ائتلاف دولة القانون و القائمة العراقية دون ايجاد حلول لها ما استدعى لعقد اجتماع تشاوري في أربيل ضم كلا من رئيس الجمهورية جلال طالباني و رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني و رئيس القائمة العراقية إياد علاوي و رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي و زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حيث خرج هذا الاجتماع بورقة عمل خاصة و أمهل رئيس الوزراء نوري المالكي مدة {15} عشر يوما لتنفيذ بنود الورقة التسعة و في حال تجاهلها يتفق الجميع على سحب الثقة عن حكومته.انتهى8 م

  {ميسان:الفرات نيوز} افتتح وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان اليوم السبت محطة كهربائية في محافظة ميسان بطاقة 200 ميغاواط. وذكر مصدر في الوزارة لوكالة {الفرات نيوز} أن "عفتان افتتح محطة كهربائية تقع شمالي ميسان بحضور عدد من اعضاء مجلس محافظة ميسان". وأضاف أن "المحطة تعمل بوقود الديزل وبطاقة اجمالية تبلغ 200 ميغاواط وتم انشاؤها من قبل شركة {STX} الكورية الجنوبية". يذكر ان وزارة الكهرباء افتتحت الاحد الماضي ثلاث محطات كهربائية اثنان منها في محافظة الديوانية بطاقة 200 ميغاواط لكل منهما والمحطة الثالثة في محافظة كربلاء المقدسة بطاقة 300 ميغاواط. ويعاني البلد من أزمة حادة في واقع الكهرباء ومنذ العام 1990 غير أن هذه الأزمة تفاقمت بعد العام 2003 ولم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها على الرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع. يذكر ان وزارة المالية كشفت في وقت سابق عن انفاق 27 مليار دولار اميركي على قطاع الكهرباء منذ العام 2003 ولغاية العام 2011 دون ان يكون هناك تحسنا ملموسا في واقع الكهرباء .انتهى م