قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} أعلن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عن عدم وجود مخالفات لدى المالكي ترقى الى استجوابه و سحب الثقة عنه. و تطالب بعض الأطراف المشاركة في العمل السياسي بالعراق بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي وأقامت في وقت سابق لأجل ذلك اجتماعات مكثفة دون التوصل الى نتيجة تذكر. و قال الحسن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " رئيس الوزراء نوري المالكي لم يرتكب لحد الآن أية مخالفة ترقى لاستجوابه داخل مجلس النواب العراقي و من يطالب باستجوابه لن يجد ما يؤهله لإيصال طلبه الى هذه المرحلة". و أضاف إن" عملية الاستجواب تحتاج الى أن تكون هناك تهم أو مخالفات ترقى الى حد معين من الجسامة تبرر تناولها داخل البرلمان العراقي و مواجهة الشخص المستجوب بها لاثبات ما إذا كان لديه سوء ادارة أو اهمال في اداء واجباته". و أشار الحسن الى أن " عملية الاستجواب يجب ان تتوفر لها شروط شكلية و موضوعية يمكن من خلالها عقد جلسة خاصة بهذا الشأن و التي تتضمن تقديم طلب سحب الثقة من خمس اعضاء في مجلس النواب و تتم الموافقة عليه من قبل رئاسة المجلس ليؤدي ذلك الى الارتقاء الى مرحلة الاستجواب ". و تابع " اذا اثبتت جلسة الاستجواب وجود سوء إدارة أو إهمال فإن قرار مجلس النواب بسحب الثقة يخضع للرقابة من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به التي إن تمكن الطاعن به من تأكيد إخلاله بأي شرط قانوني فإن المحكمة ستنقضه تعتبره غير دستوري و سيفشل بالتأكيد". يذكر أن العملية السياسية في العراق تواجه أزمة متفاقمة بسبب الاتهامات المتبادلة بين الكتل المشاركة في العمل السياسي و بالاخص بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي بسبب بعض الملفات منها الوزارات الأمنية و قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي و امتدت الخلافات قبل فترة وجيزة الى حكومة اقليم كردستان التي اعلنت موقفا متشنجا من حكومة المالكي بسبب المناطق المتنازع عليها و تمويل البيشمركة و بعض القضايا العالقة بين المركز و الاقليم ".انتهى2 م

{بغداد: الفرات نيوز}نفت الناطقة الرسمية باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي وجود صفقات جانبية وسرية بين علاوي والمالكي أو التنازل عن أي شبر من أرض العراق، أو تراجع الكتل والشخصيات الوطنية عن عملية سحب الثقة بالوسائل الدستورية والديمقراطية. وقالت في بيان صحفي اليوم تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه " ان هناك حملة إعلامية منظمة تقودها بعض وسائل الاعلام لنشر أخبار وإشاعات عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً تهدف الى تشويش المواطنين وحجب الحقائق عنهم.". اضافت الدملوجي " ان ائتلاف العراقية وحلفاءه في كتلة الأحرار النيابية والتحالف الكردستاني والقوى والشخصيات الوطنية الأخرى ماضون بعزم في عملية سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء بالوسائل الديمقراطية بسبب خرقه المستمر للدستور وفشله في إدارة الدولة، وان البديل سيكون شخصية وطنية من داخل التحالف الوطني، وان هذا المشروع عراقي ووطني بالكامل يهدف الى تعزيز الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، والنهوض بواقع المواطن العراقي.". وتابعت " ان ائتلاف العراقية ينبه المواطنين الى عدم تصديق إشاعات كاذبة تخدم اجندات خارجية". وكانت وسائل اعلام اعلنت عن وجود اتفاق بين اياد علاوي ونوري المالكي على تسليمه منصب رئاسة المجلس السياسي في سبيل تخليه عن سحب الثقة عن المالكي.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}دعت الامم المتحدة ودول الاتحاد الاوربي القوى السياسية الى ايلاء الاهتمام الخاص بمفوضية الانتخابات كونها تمثل مرتكزا مهما من مرتكزات العملية الديمقراطية من خلال المحافظة على استقلاليتها لتمارس عملها بمهنية وشفافية وذكر بيان للمفوضية ان"مارتن كوبلر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق وجه دعوة لرئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات فرج الحيدري الى حضور الاجتماع الموسع الذي ضم سفراء الاتحاد الاوروبي وعدد من سفراء الدول العربية في مقرالامم المتحدة في بغداد يوم امس". وتطرق الحيدري خلال الاجتماع بحسب البيان الى" الاستحقاقات الانتخابية المقبلة واستعدادات المفوضية لاجرائها في مواعيدها المحددة كما تطرق الى الوضع العام لمفوضية الانتخابات ومجلسها الحالي ومدة انتهاء عمله فضلا عن الحديث عن امكانية تشكيل المجلس الجديد ليتولى مهامه واستعداداته للانتخابات المقبلة". واضاف الحيدري في حديثه الى كوبلر والسفراء الاوروبيين والعرب الى موضوعة تأجيل انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان وحل الاشكالات في قانون الانتخابات والاحتياجات الاخرى التي طلب مجلس المفوضين توفيرها من حكومة وبرلمان الاقليم . واكد المجتمعون على ضرورة دعم المفوضية ومواصلة الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في تطوير هذا الدعم وحث القوى السياسية المختلفة على ايلائها الاهتمام الخاص كونها تمثل مرتكزا مهما من مرتكزات العملية الديمقراطية من خلال المحافظة على استقلاليتها لتمارس عملها بمهنية وشفافية ، كما اشاد المجتمعون ايضا بالانجازات التي حققتها المفوضية خلال فترة ولايتها وتمتعها بالحيادية والشفافية في اداء عملها باعتبارها صمام الامان لتحقيق الديمقراطية في العراق.انتهى  

الجيش التركي يجدد قصفه لاقليم كردستان {بغداد:الفرات نيوز} جدد الجيش التركي اليوم الخميس قصفه للقرى الحدودية في اقليم كردستان . وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم ان " بتمام  الساعة 6:30 من صباح اليوم، قصفت المدفعية التركية قرى { باني، شامرمي، كارنكردي، وكاني داييريان} في منطقة خواكورك التابعة لناحية سيدكان بقضاء سوران في محافظة أربيل". وأضاف ان " عمليات القصف استمرت لأكثر من ساعة  غير انها لم تؤد الى وقوع خسائر بشرية "، مؤكداً " إندلاع الحرائق في  الحقول والبساتين المجاورة للقرى التي تعرضت للقصف ". ويقوم الجيش التركي بين الحين والاخر بقصف المناطق الحدودية في اقليم كردستان بحجة ضرب مجاميع حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من تلك المناطق مأوى له وتسبب القصف التركي بنزوح العديد من سكان القرى الحدودية فضلا عن الحاق اضرار بحقولهم ومواشيهم.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز}أكدت لجنة الخدمات النيابية انها ستعمل على دفع قانون الاتصالات في بداية الفصل التشريعي القادم لانه قانون مهم ويعطي واردات  لميزانية الدولة العراقية. يشار الى ان قانون الاتصالات مر عليه اكثر من 7 سنوات ولم يشرع لغاية الان من قبل مجلس النواب العراقي. وقال نائب رئيس لجنة الخدمات جواد الحسناوي  في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} اليوم الخميس "توجد هناك قوانين مهمة بعد قانون النفط والغاز وهو قانون الاتصالات والمعلومات ",مشيرا الى انه" سينظم  عمل الاتصالات ومورده لايستهين به في ميزانية الدولة العراقية". وتابع  إن " الحسابات الاولية كانت اكثر من 45 مليار دولار يدخل من خلال واردات الاتصالات فهذا اهم القوانين التي يجب ان تشرع داخل مجلس النواب العراقي". واوضح الحسناوي ان" اغلب القوانين مثل قانون النفط والغاز والاتصالات والبلديات قرأت قراءة ثانية وقبل التصويت عليها في بداية الفصل التشريعي سنعمل على دفع قانون الاتصالات الى مجلس النواب ". واضاف"سندفع بقانون البلديات والقوانين المتعلقة بالاتصالات وهيئة الاعلام  والاتصالات وقانون الحكومة الالكترونية  كل هذه القوانين سوف نضعها على طاولة لجنة الخدمات النيابية ثم ندفعها الى مجلس النواب  ليتم التصويت عليها". انتهى2 م