قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}عزا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي نية الحكومة الطعن بالموازنة الى وجود اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة معربا عن امنياته باعادة الموازنة الى البرلمان لتكون اكثر رصانة. وقال في تصريح لوكالة{الفرات نيوز} ان" تاخير الموازنة سينعكس سلبا على المواطن ومشاريع البنى التحتية وكنا نريد حل جميع المشاكل فيها قبل ان تذهب الى الحكومة ولكن كان هناك خلل في الموازنة بسبب اختلافات بالارقام الحسابية المقدمة للحكومة". واضاف انه" عندما قدمت الموازنة للحكومة فان اللجان الحكومية اكتشفت وجود اختلاف بالارقام واموال بحاجة الى مناقلات وتبويب "مشيرا الى ان "البرلمان سيكون اكثر جدية في طرح الموازنة هذه المرة وستكون اكثر رصانة وسيتم معالجة بعض الفقرات التي كان عليها خلاف". وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن. واعرب المالكي عن امنياته باعادة الموازنة الى مجلس النواب لتصحيح عدة ابواب فيها بالاضافة الى مناقشة موضوع الوفرة المالية حيث ان الموازنة احتسبت على اساس ان العراق يصدر مليونين و600 الف برميل يوميا وبسعر 85 دولار ولكن اليوم وصل سعر البرميل 114 دولار ". وشدد على ضرورة ان تكون هناك ارضية اقتصادية رصينة لاحتساب الموازنة حيث انها تمثل ميزانية ستة دول عربية ويجب ان يتم الاستفادة منها.انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي، ان نقض الموازنة المالية من قبل مجلس الوزراء سيلحق ضررا كبيرا بالشعب العراقي، محملا مجلس الوزراء مسؤولية تأخيرها. وقال الحسناوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "مجلس الوزراء كان يحمل مجلس النواب مسؤولية تاخر الموازنة الاتحادية في حين ان الموازنة تأخرت من مجلس الوزراء كما هو الحال في كل السنوات الماضية". واضاف ان "الموازنة التي قدمها مجلس الوزراء فيها الكثير من الامور التي رأى مجلس النواب انها لاتصب في صالح المواطنين ولا صالح الحكومة نفسها، ومنها المادة 25 التي حذفت لانها تعد خيانة للشعب العراقي". واكد الحسناوي، ان "نقض الموازنة سيضر الشعب الذي ينتظر الخدمات لانه امام المحكمة الاتحادية شهر كامل للنقض وبعد نقضها ترجع لمجلس النواب ليتم مناقشة اسباب النقض وربما ستكون عدة مواد فيها مصدر جدل وتحتاج الى وقت للاتفاق على تعديلها وهذا كله لايصب في الصالح العام". وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.انتهى2.

  {ميسان:الفرات نيوز} كشف رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا عن المشاريع التي سيتم تنفيذها ضمن موازنة المحافظة للعام الجاري . وقال عبد الرضا لوكالة {الفرات نيوز} انه " تم تخصيص 50 مليار دينار لقطاع التربية من اجل بناء عدد من المدارس في المحافظة وتخصيص 50 مليار دينار اخرى لانشاء طريق ومجسر في حي المعلمين ". واضاف ان " تم رصد 54 مليار دينار لتحسين وتطوير الشبكة الكهربائية في المحافظة وكذلك تخصيص 500 مليون دينار لادامة بعض المحطات الكهربائية ". وتابع عبد الرضا ان " مجلس المحافظة يرى ان هذه المبالغ غير كافية مقارنة بالواقع الخدمي للمحافظة التي عانت كثيرا من التهميش في ظل النظام السابق ".انتهى41

{بغداد: الفرات نيوز}وصف القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان نية مجلس الوزراء بطعن الموازنة امام المحكمة الاتحادية بالخطوة غير الموفقة وستساهم بتأخير المشاريع في البلد. وقال لوكالة {الفرات نيوز} ان" تأخير الموازنة المالية ليس في مصلحة البلد وغير مفيد للشعب العراقي"مبديا استغرابه من كلام مجلس الوزراء عن وجود مخالفات دستورية في الموازنة المالية". وكان مجلس الوزراء اوعز اليوم الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة  العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن. واشار عثمان الى ان الموازنة ليس فيها مخالفات دستورية معربا عن اعتقاده بان محاولة مجلس الوزراء نقض الموازنة يأتي بسبب الغاء مجلس النواب المادة 36 الخاصة بالدفاع الاجل لرغبة الحكومة فيها.انتهى2

   {الكوت : الفرات نيوز} طالب القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير، الحكومة بتوفير الخدمات للمحافظات وزيادة رواتب المتقاعدين، منتقدا تصويت مجلس النواب على تخصيص مبالغ مالية كبيرة لشراء سيارات مصفحة لاعضائه . وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "الشيخ الصغير زار ناحية الزبيدية التابعة لمحافظة واسط والتقى باهالي الناحية واستمع لمشاكلهم فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية وغيرها"، مضيفا ان "الشيخ الصغير طالب في كلمته التي القاها بين جمع غفير من اهالي الناحية الحكومة بزيادة رواتب المتقاعدين وايجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المحافظات للنهوض بواقعها في المجالات كافة". وعن موضوع التخصيصات المالية لشراء السيارات المصفحة قال القيادي في المجلس الاعلى ان "تخصيص مبالغ مالية كبيرة لتحصين النواب يعد استهانة بالدم العراقي".انتهى1.