قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن" موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية للحفاظ على بيئة العراق المائية ووضع سياسة مائية ذات خطط بعيدة المدى وأبعاد إستراتيجية تؤمن حصص العراق من المياه الدولية المشتركة وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها وضمان حسن إستغلالها وتوزيعها توزيعاً عادلاً بين الإقليم والمحافظات والقطاعات المستخدمة". وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " مجلس الوزراء قرر في جلسته الرابعة والعشرين الإعتيادية المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه المُدقق من قبل مجلس شورى الدولة وتكليف الدائرة القانونية لتعديله"،مشيرا الى أنه" يضمن منح المجلس الشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري ومعالجة موضوع خضوع موظفيه لقوانين الخدمة والملاك تمهيداً لإحالته الى مجلس النواب وتعديل الفقرة {ب} من المادة {1/ أولاً} بإحلال نواب رئيس مجلس الوزراء أعضاء بدلاً من نائب واحد وإحلال وزارة العلوم والتكنولوجيا لعضوية اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية". واوضح أن" الإشراف على هذا المجلس من قبل رئيس مجلس الوزراء جاء ليحظى موضوع المياه بإهتمام بالغ وهو موضوع خطير يتعلق بالأمن القومي العراقي". واضاف أن " وزارة الموارد المائية قد طلبت في 19 حزيران 2011 الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه وقد أنجز مجلس شورى الدولة تدقيق مشروع القانون في 28 شباط 2012 حيث سبق وأن عرض الموضوع على مجلس الوزراء بجلسته السادسة والعشرين والمنعقدة في 31 أيار 2011 وصدر قرار مجلس الوزراء المرقم {196}لسنة 2011 والمتضمن الموافقة على مبدأ تشكيل المجلس الوطني للمياه برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الجهات ذات العلاقة". وأوضح الدباغ أن " المجلس الوطني للمياه سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والموارد المائية والزراعة والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال العامة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والدولة لشؤون المحافظات ومستشار الأمن الوطني ووزراء الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان". وتابع أنه " سيكون للمجلس لجنتان الأولى هي اللجنة العليا لمفاوضات المياه الدولية المشتركة برئاسة وزير الخارجية وعضوية وزراء الموارد المائية والبيئة والزراعة ومستشار الأمن الوطني أما الثانية فهي اللجنة العليا لإدارة الموارد المائية الداخلية وستكون برئاسة وزير الموارد المائية وعضوية وزراء الزراعة والتخطيط والكهرباء والصناعة والمعادن والبلديات والأشغال العامة والبيئة والعلوم والتكنولوجيا والدولة لشؤون المحافظات ووزيري الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان". وبيّن الدباغ أن" للمجلس الوطني للمياه دائرة خبراء تضم مختصين عن الجهات الممثلة في المجلس وتتولى هذه الدائرة إعداد الدراسات المتعلقة بالسياسة المائية والزراعية والبيئية وكذلك إبداء الرأي والمشورة في المواضيع التي تحال اليهامن اللجان المذكورة في المجلس وأيضاً إعداد تقارير عن متابعة تنفيذ الخطط الوطنية ذات الأبعاد الإستراتيجية التي يقرها المجلس". ولفت الدباغ الى أن "المجلس الوطني للمياه من شأنه أن يفعل عمل وزارة الموارد المائية في زيادة الطاقة الخزنية لسدود البلاد والسعي لبناء سد في فوهة شط العرب لمنع تسرب مياه البحر عند المد الى الشط الأمر الذي يسهم وبشكل عملي في حماية الزراعة في منطقة شط العرب وكذلك إيجاد حلول لأزمة المياه التي يعاني منها العراق نتيجة قيام الدول المتشاطئة ببناء السدود والمشاريع الأروائية دون التشاور أو مناقشة مفاهيم التعاون المشترك في مجال المياه".انتهى  م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي تعيين الثمانية الاوائل من خريجي قسمي الهندسة المعمارية وهندسة البناء والانشاءات في الجامعة التكنلوجية على الملاك الدائم في الوزارة. وذكر بيان للدراجي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس ان " وزير الاعمار والاسكان خلال لقائه وفد الجامعة التكنلوجية الذي يضم عددا من عمداء ورؤساء الاقسام الهندسية في الجامعة التكنلوجية تم بحث تنمية وتعزيز خبرات المهندس العراقي وادخال المناهج الحديثة اضافة الى التنسيق المباشر بين الجامعة التكنلوجية والوزارة لتدريب طلبة القسم المعماري والهندسة المدنية خلال العطلة الصيفية وزجهم في مشاريع الوزارة للاستفادة من خبرات المهندسين في مواقع العمل". ونقل البيان عن الدراجي القول انه"  تم بحث اجراء تعاون مباشر بين المركز الوطني للاستشارات الهندسية التابع للوزارة والمكتب الاستشاري في الجامعة التكنلوجية في مجال التصاميم والمشاريع الهندسية الاخرى". واشارالى ان" الوزارة تتبنى نهجاً جديداً في عملها من خلال زج الكوادر الشبابية وادخال التقنيات الحديثة في البناء والانشاءات واعطاء فرصة اكبر للشباب الطموحين ليمارسوا دورهم  في اعادة اعمار العراقي". واضاف البيان ان " رئيس وفد الجامعة التكنلوجية اكد ان زيارة وزير الاعمار والاسكان حققت نجاحا كبيرا وكانت مثمرة حيث اسفرت عن عدة تعاون مشترك بخصوص تدريب الطلبة وتعيين الطلبة الاوائل من خريجي الجامعة، مبينا ان " الوزير يتمتع بروحية مساندة لشريحة الشباب والتطور العلمي". انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} افاد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور أن " الصمت الحكومي على الاف مزوري الشهادات في المناصب العليا ووزارات الدولة خرق قانوني ودستوري واخلاقي ". وقال عاشور في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن " عشرات الآلاف من مزوري الشهادات يحتلون الان مواقع مهمة في الدولة ووظائف في كل الوزارات والمؤسسات مع صمت حكومي واضح في وقت يبحث فيه عشرات آلالاف من الخريجين وحملة الشهادات العليا عن وظائف يقتاتون منها وعوائلهم ، وهو امر مخالف للدستور والقانون والأخلاق وعلى الحكومة معاقبة كل المزورين وليس التغطية عليهم ".ويتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي القائمة العراقية بتزوير تواقيع نواب عنها من اجل تقديمها لرئيس الجمهورية والحصول على العدد الاكفي لسحب الثقة عن المالكي. وأضاف إن "الحرص على سلامة العملية الديمقراطية يتوجب التنبيه لهذه الممارسات وما يمكن أن تحمله من مخاطر على أصل العملية الديمقراطية والعدالة والقيم كما أكد على ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح سابق قبل يومين ". وأوضح أن "الشرع الإسلامي والدستور والأعراف الأخلاقية والقوانين لا تبيح الصمت على مزوري الشهادات الذي احتلوا مناصب مهمة في الدولة وفي اعلى المستويات وفي وظائف الدولة وثبت تزويرهم وما زالوا اليوم يتقاضون رواتب كبيرة تمثل سرقة علنية من قوت الشعب وأمواله دون ان تتخذ الحكومة موقفا منهم ما يمكن ان يهدد النظام الوظيفي والقيمي في العراق " . ودعا عاشور الى "عدم اجتزاء القضايا وضرورة التعامل مع كل ما يخالف القانون بجدية ودون محاباة كما اكد  رئيس الوزراء على ذلك في تصريح سابق حين اشار الى {عدم استغلال الحياة الديمقراطية التي تسالم العراقيون على صيانتها لتحقيق أهداف سياسية خاصة} ". ويثار كلام كثير عن وجود كثير ممن يتبوأن مناصب حكومية بشهادات دراسية مزورة دون ان يكون هناك اي محاسبة من قبل الجهات المختصة . يذكر ان ظاهرة تزوير الشهادات والوثائق الدراسية قد بدأت منذ  تسعينيات القرن الماضي بعد انتشار الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة نتيجة التدهور الاقتصادي الذي اصاب البلد  .انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن كتلة العراقية الحرة عالية نصيف ممثل الامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر بالتعامل مع الملفات العالقة بين العراق والكويت خلال زيارته الحالية لها وفقا للقوانين والمواثيق الدولية بعيدا عن المجاملات السياسية . وقالت نصيف في بيان للمكتب الاعلامي للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس إن " المنصب الأممي الذي يشغله كوبلر يحتم عليه التعامل مع الملفات العالقة مع الكويت وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ، والتي بمجملها تؤكد ان الكويت تجاوزت على العراق برا وبحرا وألحقت به اضرارا اقتصادية كبيرة ". واضافت " ان ممثل الامم المتحدة لابد أن يكون قدوة في احترام القوانين والمواثيق الدولية وأن يتعامل مع هذا الملف الشائك بعيدا عن المجاملات ، وإلا فإن دور بعثة الأمم المتحدة في العراق قد يكون محط تساؤلات ". وتابعت نصيف " كان لابد على كوبلر قبل التوجه الى الكويت أن يطلع على الوثائق التي تؤكد بطلان مشروع ميناء مبارك ، كما كان يفترض به أن يطلع على التجاوزات البرية والبحرية والترسيم الجائر للحدود بين البلدين والحفر المائل لآبار النفط وملف الاعتداءات المتكررة على الصيادين العراقيين ". و بينت أن" السلطة التشريعية في العراق ستنتظر ما ستسفر عنه زيارة كوبلر للكويت ". يذكر أن كوبلر كان قد بدأ امس الاربعاء زيارة الى الكويت لبحث سبل تعزيز العلاقات العراقية - الكويتية.انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية الشيخ همام حمودي مع السفيرة الاسترالية لدى بغداد ليندال ساكس نتائج زيارته الأخيرة إلى استراليا من اجل تفعيل ما تم الاتفاق عليه في كانبرا والمدن الأخرى التي زارها. ونقل بيان للمكتب الاعلامي للشيخ همام حمودي تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم تأكيد الشيخ همام حمودي على"ضرورة أن تتم متابعة ما توصلت إليه الزيارة من نتائج عبر السفارتين في بغداد وكانبرا والوزارات ذات الصلة". و أشار البيان إلى أن" الشيخ حمودي بعث بكتب رسمية الى كل من الامانة العامة لمجلس الوزراء و وزارة الخارجية والزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي والتجارة والتربية وهيئة الاستثمار اوضح فيها ما توصلت اليه زيارته من نتائج وتوصيات لتفعيلها من اجل تحويلها الى واقع عملي يأتي بمردوداته الايجابية على البلاد". يذكر ان الشيخ همام حمودي قد قام بزيارة رسمية الى استراليا بدعوة من وزارة الخارجية والبرلمان الاستراليين بحث فيها خلال ستة ايام موضوعات مهمة منها مجالات التعاون في الاستثمار والزراعة والتعليم العالي والتكنولوجيا بالاضافة الى بحث الاتفاقيات الستة الموقعة بين العراق واستراليا عام 2006.واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي زيارة الى استراليا بحث خلالها مجموعة قضايا مهمة مع جهات استرالية عديدة وذلك لتمتين العلاقات بين البلدين وفتح افاق للتعاون بين الشركات الاسترالية في العراق. وبعد حديث حمودي مع الحكومة الاسترالية وتهيئة الاجواء الخاصة بالاستثمار في مجال التعليم والجامعات الاسترالية ، فقد قررت الحكومة الاسترالية منح [1200] منحة دراسية للطلبة في مجالي العلوم والتكنلوجيا والزراعة وسيتم الاتفاق عليها خلال زيارة وزير التعليم العالي على الاديب الى دولة استراليا في بداية الشهر المقبل.انتهى