قائمة أحدث الاخبار

{ديالى: الفرات نيوز}اعلن مصدر في محافظة ديالى عن تقديم المحافظ عبد الناصر المهداوي استقالته من منصبه. وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان" تقديم الاستقالة جاء على خلفية عدم تنفيذ الحكومة الاتحادية لمطالبه والتي تضمنت محاسبة الاجهزة الامنية على ما قامت به بعد قرار مجلس المحافظة ان تكون اقليما". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي امهل الاربعاء الماضي محافظ ديالى 3 ايام للعودة الى ممارسة اعماله في مركز المحافظة مهددا باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه. واضاف المصدر ان الاستقالة قدمت بشكل رسمي الى كتلته التي ينتمي اليها وهي الوسط المنضوية في العراقية ليتم تسليمها الى مجلس المحافظة للتصويت عليها". يذكر ان عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قال لوكالة {الفرات نيوز} ان" كتابا صادرا من رئيس الوزراء نوري المالكي مرسل الى محافظ ديالى يشير الى ان الدستور في الباب الخامس بخصوص الاقاليم والمحافظات التي لم تنتظم باقليم وقانون المحافظات 21 لسنة 2008 ان لكل محافظة وقضاء مركز محدد وعلى رئيس الوحدة الادارية ممارسة مهامهه في مركز دائرته حصرا". واضاف ان"الكتاب اشار الى ان ترك رئيس الوحدة الادارية في المركز والادعاء بالقيام بممارسة الاعمال في منطقة اخرى يعني تخليه عن اهم واجباته الوظيفة اذ لايوجد اي مبرر للمحافظ لترك مقر عمله". وينقل السراج نص ما جاء في الكتاب"انه بناء على ما تقدم فان قيامكم بترك مقر عملكم في مركز محافظة ديالى والانتقال الى خانقين يشكل مخالفة قانونية صريحة ويعني من الناحية العملية تخليكم عن مهامكم الرسمية المكلفين بها قانونا وعليه فقد قرر نا انذاركم للعودة الى مباشرة اعمالكم في مركز المحافظة لتقديم الخدمات والمهام الرسمية الموكلة اليكم خلال 3 ايام وبعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانوية اللازمة التي تقتضيها المصلحة العامة للدولة وبموجب الصلاحيات الممنوحة لنا في المادة 78 من الدستور". ووصل الكتاب الى المحافظة اليوم وبهذا فان اخر مهلة ستكون للمحافظ تتمثل بالدوام سيكون يوم الجمعة المقبل. وكان المحافظ عبد الناصر المهداوي قد خرج من مركز المحافظة في شهر كانون الاول الماضي بعد تظاهرات مناوئة لطلب بعض اعضاء مجلس المحافظة تشكيل اقليم. يذكر ان المتحدث الإعلامي باسم محافظ ديالى تراث العزاوي بين حينها أن "محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي لم يهرب بل سعى إلى تجنب الفتنة التي أرادت أطراف عدة إشعالها في المحافظة"، مبيناً أن "منزل المحافظ تعرض إلى الاعتداء من قبل مجاميع مسلحة مدعومة من قبل بعض عناصر الشرطة داخل قضاء المقدادية وقتل على أثرها أبرياء". ونفى العزاوي لجوء محافظ ديالى إلى إقليم كردستان، مؤكداً أن "المحافظ يتواجد داخل المحافظة في مكان آمن تجنباً لاستهدافه من قبل المجاميع المسلحة". وأشار العزاوي إلى أن "المحافظ يقف على خطوة واحدة من الجميع وهو يسعى بكل الطرق إلى تهدئة الأمور وضبط إيقاع الشارع ومنع حصول أي حراك يدفع الجميع ثمنه"، موضحاً أن "محافظ ديالى جاء إلى منصبه بإرادة وطنية وديمقراطية ولا يمكن إبعاده إلا بواسطة الأطر القانونية والدستورية". وكانت إدارة محافظة ديالى، أعلنت الأحد (18 كانون الأول 2011)، أن مجلس المحافظة عقد جلسة طارئة في قضاء خانقين بحضور المحافظ، مؤكدة أن تغيير موقع الاجتماع جاء للضرورة الأمنية بعد قطع المسلحين للطرق في مركز المحافظة. وأكد محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، في 17 كانون الأول 2011 انتشار "ميلشيات" في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وفي حين أشار إلى أنها قتلت مدنيين وقطعت الطرق وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، دعا القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون. يشار إلى أن مجلس محافظة ديالى صوت في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب الرئيس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.انتهى  

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة الاحرار عدي عواد قرار الغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس البلدية معتبرا اياه بانه لم يأت عن دراسة او بعد نظر وانما اخذ طابعا سياسيا . وتنص الفقرة 55 من المادة 25 من قانون الموازنة المالية للعام الحالي على الغاء الرواتب التقاعدية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي . وقال عواد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " القرار لم يكن في جوهره هو الغاء الحقوق التقاعدية وانما ايقاف هذه الحقوق من موازنة هذا العام على وجه الدقة لكن قد يصل الامر الى قرار الالغاء وهذا ما يسبب مشكلة لدى اعضاء المجالس البلدية وحرمانهم من هذه الحقوق ". وأضاف ان "هناك تطمينات لهذه المجالس التي عملت منذ سقوط النظام وساهمت بشكل وباخر على خدمة المواطنين في مناطقهم الى انهاء الجدل بخصوص قانون الالغاء ما دام ان الامر في مراحله الاولى " يذكر ان مجلس النواب اقر الخميس الماضي الموازنة المالية للعام الجاري بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل يوميا من ضمنها صادرات إقليم كردستان.انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز} خول مجلس محافظة البصرة  المحافظ  خلف عبد الصمد خلف مهمة اخلاء المتجاوزين على اراضي الدولة بعد ان تكون هناك تعويضات لهم . وقال مصدر في محافظة البصرة لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "التخويل سيكون على البيوت العشوائية على اراضي الدولة التي سيكون عليها المشاريع وستكون هناك تعويضات عن هذه التجاوزات بمبلغ قد يصل قدره خمسة ملايين دينار" . وتبلغ عدد التجاوزات في محافظة البصرة الى حوال اكثر من {30} الف متجاوز وتنتشر اكثرها في مركز البصرة والاقضية والنواحي.انتهى 42

{بغداد : الفرات نيوز} اكد عضو لجنة الامن والدفاع حامد المطلك، أن لجنته شأنها شأن اللجان الاخرى لاتقوى على عمل شيء لصالح البلد . وقال المطلك، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} إن "لجنة الامن والدفاع هي لجنة تشريعية رقابية تحدد الخطر وتنبه عليه لكي يتم علاجه من قبل الاجهزة المعنية". واضاف إن "موضوع الامن في البلد لايتعلق بمسؤول امني او وزير او شخص معين فقط إنما يبدأ من المعلومات التي تمثل الحاضنة الاجتماعية وهي الشارع العام ، فيجب أن يشعر كل مواطن بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه ليكون عين على كل خطر يراه لكي تبدأ العملية الامنية من المعلومة وتنتهي بالمعالجة المباشرة". وتابع عضو لجنة الامن والدفاع بقوله " لم نتمكن من بناء اجهزة امنية سليمة وفق مواصفات احترام حقوق الانسان ، ومواصفات احترام القانون ، واحترام الكفاءة والمسؤولية ولم نتمكن من خلق اجهزة امنية متوازنة مع كل اطياف الشعب العراقي لكي تكون ايضا مقبولة لدى الجميع بالتالي لن يلعب المواطن دوره في تقديم المعلومة وسط هذه الظروف". هذا واكد المطلك ضرورة "وضع منهاج حكومي لمعالجة كافة المشاكل في الملف الامني ومنع تكرار الخروقات الامنية على أن يكون وفق احترام حقوق الانسان". ويشهد العراق بمختلف محافظاته بين الحين والاخر خروقات امنية بالرغم من الاجراءات المشددة التي تتخذها الجهات المختصة لحفظ الامن من تنفيذ حملات دهم وتفتيش في كافة المناطق وانتشار السيطرات فيها لملاحقة الارهابيين.انتهى11 م

  {بغداد : الفرات نيوز} اعلن في بغداد، عن مشروع قيد الدراسة لاستضافة أطباء أجانب لتدريب الأطباء المحليين في مستشفيات العاصمة قريباً . وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق، خلال استقباله مدير مستشفى ابن البيطار ورئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة ، بحسب بيان للمحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "محافظة بغداد ستدرس مقترحاً ومشروعاً لاستضافة الاطباء الاجانب في مستشفيات العاصمة بغداد من اجل تدريب الاطباء المحليين وبمجمل الاختصاصات والأقسام التخصصية فضلا عن الامراض المزمنة والصعبة ". ودعا المحافظ رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة فهيمة سلمان الى "المضي بهذا المقترح ودراسته في اللجنة للوصول الى اتفاق مبدئي بخصوص المشروع والذي يعد مشروعا مهما وحيويا خلال الوقت الحاضر". وأكد المحافظ ان "هناك شركات سويدية ابدت استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات الحكومية العراقية من اجل تزويدها بالأجهزة الطبية التخصصية , اذ ان المحافظة مستمرة على شراء واستيراد افضل انواع الاجهزة الطبية ومن ارقى المناشئ العالمية وباسعار كبيرة ", مبينا ان "هذه الشركة عرضت تدريب الاطباء والعاملين في المستشفيات على العمل بهذه الاجهزة الطبية التخصصية الجديدة" . واضاف ان "الجانب الصحي في العاصمة بحاجة الى تطوير عموماً وان المحافظة اقدمت على تخصيص ميزانية كبيرة للقطاع الصحي ضمن خطتها للعام الجاري والعامين الماضيين من اجل رفع مستوى الصحة والواقع الصحي الى اعلى المستويات", مشيرا الى "المباشرة بمشاريع لإنشاء مستشفيات اربعة في بغداد ومراكز صحية ومختبرات واقسام تخصصية , كذلك مشاريع لمجمعات اسكان الاطباء" . واشار الى "المضي بإنشاء مختبر مركزي في منطقة البياع وأقسام تخصصية للكلى وأنواع الامراض الاخرى في مناطق اخرى بعد تخصيص 25 دونم في البياع لمعالجة الحالات الصعبة والطارئة" . من جهته طالب مدير مستشفى ابن البيطار محافظ بغداد "بدعم المستشفى من خلال انشاء 4 مباني جديدة تضاف اليها فضلا عن تأثيثها بالأجهزة الطبية التخصصية باعتبار ان المستشفى من اهم المستشفيات في العاصمة ومتخصصة بإمراض القلب" . واضاف ان "المستشفى بحاجة الى ردهات ومختبرات ومذاخر للأدوية وأقسام جديدة لأمراض الاطفال في القلب كذلك الاختصاصات الاخرى". فيما اكد المحافظ "استعداده التام لتحقيق وتلبية هذه المطالب" .انتهى.