قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز} قال مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الوزراء لايملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي، مشيرا الى الغاء ترقية رتبة احد المفوضين في قيادة شرطة النجف. وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "محكمة القضاء الاداري الغت ترقية منحها رئيس الوزراء العراقي الى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد ان كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الامن والاستقرار في محافظته".وعرج البيرقدار في حديثه ان "المدعى عليه رئيس الوزراء اضافة لوظيفته أصدر امرا اداريا الى وزارة الداخلية بالغاء الترقية وادخال المدعي في دورة خاصة تمهيدا لمنحه الرتبة اذا ماتوافرت فيه الشروط "، مضيفا ان "المدعي {المفوض} رفع دعوى امام محكمة القضاء الاداري للابقاء على رتبته وسارت كافة مراحل الاجراءات القانونية التي قررت رد دعواه وسيرت تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية والتي صادقت فيها على قرار محكمة القضاء الاداري برد الدعوى كون منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي  ليس من صلاحية رئيس الوزراء ويكون الحكم الصادر بالغاء الرتبة واعادته الى رتبته السابقة منسجما مع حكم القانون أستناداً  للاحكام الواردة في قانون قوى الامن الداخلي".

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظة بغداد محمد الشمري، ان على مجلس النواب إكمال تشريع القوانين التي تفسر النصوص الدستورية والإسراع بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون 21 لعام 2008 وإعطاء الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات. وقال الشمري، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "المحافظات لازالت مكبلة بقيود وزارة التخطيط ووزارة المالية ولم تحصل على الاستقلال المالي المطلوب كما ورد في المادة {44} من قانون المحافظات"، مؤكدا ان "الميزانية التي تخصص لمحافظة بغداد لا تنسجم وحجم المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى ميزانية خاصة و يجب عدم مساواة بغداد بباقي المحافظات في بعض فقرات الميزانية التشغيلية لخصوصيتها وحجم السكان وعدد وحداتها الإدارية" . وأضاف الشمري ان "على البرلمان ان يعيد النظر بمستوى الدرجات المعطاة للمحافظات الكبيرة حتى تتمكن من إدارة شئونها الإدارية والمالية وتقديم أفضل الخدمات وانجاز المشاريع وحل الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تلكؤ البرلمان من انجاز مشاريع القوانين المطلوبة". وتابع ان "على البرلمان ان يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظات الكبيرة من حيث عدد السكان والمساحة والتركة الثقيلة في مجال الخدمات وهي بحاجة ماسة إلى توسيع هيكلية دوائرها لاستيعاب حجم الاعمال الكبيرة والمهام الواسعة المناطة بها لإحداث التنمية المطلوبة في مختلف القطاعات بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشاريع لتخفيف الأزمات المتفاقمة" .انتهى.

  {بغداد: الفرات نيوز}دعا القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة السياسة الامنية في البلد اثر التدهور الامني الذي شهدته عدة محافظات منتقدا تصويت مجلس النواب على شراء سيارات مصفحة لهم في الوقت الذي يساهدون فيه الشعب يذبح. وذكر في بيان صادر عن مكتبه انه" منذ سنة 2008 يوم حدث الاربعاء الدامي اشرت امام البرلمان الى انه لاتوجد سياسة امنية وهي سياسات اشبه بالابتدائية ولكن لا احد استجاب وسمع ". واضاف الشيخ الصغير"يجب ان يكون هناك تقدما في الوضع الامني مع الاموال الكبيرة والاعداد التي قيل انها عينت ولكن هناك تراجعا اذ انه بدون سياسة امنية فان الوضع سيستمر بالتراجع". ودعا الى جلسة استثنائية لمناقشة وتحديد السياسات الامنية بشكل دقيق. وتسائل الشيخ الصغير اين من تحمل مسؤولية الامن ومن عين هذا قائد ، ومعاون قائد لماذا لايتحملون المسؤولية ويقومون بالاعتذار للشعب. وذكر ان الصورة التي حدثت الخميس الماضي بينت ان الترهل والتسيب كان من صفات القوات الامنية فكيف نصاب بهذه التفجيرات في وقت واحد "مشيرا الى انه "لايستطيع احد ان يقول ان القوات كانت متأهبة ومستعدة اذ اننا عندما نتحدث عن هذا التدهور الامني عام 2006 فاننا لا نستغرب لكننا اليوم في 2012 والمفروض اننا قطعنا شوطا كبيرا في امكانيات قواتنا الامنية ويحدث هذا فانه امر يجب الوقوف امامه ومعالجته". وبين الشيخ الصغير ان التفجيرات حدثت والبرلمان كان يعقد جلسة الموازنة التي صوتوا فيها على امتيازاتهم مطالبا بعرض الجلسة السرية التي عقدت قبل ايام من التصويت وتم فيها الحديث عن امتيازات النواب. واشار الى ان الحديث عن اضافة رواتب وامتيازات للرئاسات حديث مفتضح اذ انه في اليوم الذي كان فيه ابن الشعب يقتل ويذبح كان البرلمان يعلي يدا وينزل اخرى في سبيل امتيازات المسؤول الذي يريد كل شيء.انتهى

   {النجف الاشرف:الفرات نيوز} اختتمت في كلية الصيدلة بجامعة الكوفة أعمال مؤتمر أطباء الأسنان الذي أقامته نقابة أطباء الأسنان في المحافظة بالتعاون مع الجامعة ودائرة صحة النجف الاشرف. وذكر مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر اختتام المؤتمر اليوم الاثنين ان "المؤتمر حضره كل من مساعدي رئيس الجامعة للشؤون الادارية والعلمية ونقيب أطباء الأسنان في العراق وفي إقليم كردستان ورؤساء فروع النقابة وعمداء كليات طب الأسنان في الجامعات العراقية وعدد كبير من أطباء الأسنان من جميع المحافظات". واضاف ان "المؤتمر ناقش العديد من البحوث والدراسات لعدد من أطباء الأسنان".واكد نقيب أطباء الأسنان في العراق رافع الجبوري ان "المؤتمر نجح في تحقيق اهدافة ومن بينها جمع أطباء الأسنان في العراق للتحاور والاستماع إلى بعضهم مما يسهم في الارتقاء بالمهنة خاصة وإننا نلاحظ ان هناك تطورا يوميا يشهده طب الأسنان في العالم ونحن جديرون بمواكبة هذا التطور". واشار الجبوري الى ان "المؤتمر أسهم في حل جزء كبير من مشكلة أجهزة طب الأسنان"، في حين عبر  نقيب أطباء الأسنان في إقليم كردستان عن "سروره للمشاركة في المؤتمر والاطلاع على ماشهدته جامعة الكوفة من تطور كبير". وذكر الاستاذ المتمرس خالد بشير ان "البحوث التي شهدها المؤتمر كانت متنوعة وذات مستويات مختلفة وتميزت بشموليتها"، متمنيا "تكرار عقد مثل هذه المؤتمرات لما فيها من فائدة كبيرة".انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} طالبت كتلة مستقلون التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اليوم الاثنين رئاسة الجمهورية بنقض الموازنة الاتحادية واعادتها الى مجلس النواب للتصويت على الغاء مادة في قانونها والقاضية بشراء سيارات مصفحة لاعضاء البرلمان. وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس النواب صوت الخميس الماضي على مادة في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012 يقضي بشراء سيارات مصفحة لاعضائه تزامن مع يوم أدمى قلوب العراقيين من جراء العمليات الارهابية التي طالت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات راح ضحيتها العشرات من ابناء شعبنا العزيز". واضاف البيان "ترى كتلة مستقلون ان هذه الاموال كان الاجدى ان تخصص لدعم موازنة الوزارات الامنية لتمكينها من حماية المواطنين بشكل افضل بدلا من تخصيصها لحماية المسؤولين". هذا وطالبت الكتلة "رئاسة الجمهورية الا تصادق على الموازنة الاتحادية لعام 2012 واعادتها الى مجلس النواب للتصويت على الغاء هذه المادة"، كما دعت "اعضاء الكتل البرلمانية الاخرى ان يتخذوا قرارهم بالرفض القاطع لهذه المادة ليثبتوا لناخبيهم ان مصالح الوطن والشعب فوق المصالح الخاصة والضيقة والاتجاه لاقرار مشاريع القوانين التي تخدم المواطنين وتؤسس لبناء دولة المؤسسات".وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت يوم 23 شباط الماضي على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.انتهى.