قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن المتحدث بإسم الحكومة علي الدباغ عن توجيه رئيس الجمهورية جلال طالباني دعوات رسمية لملوك ورؤساء الدول العربية لحضور القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد نهاية الشهر المقبل.وذكر الدباغ في تصريح صحفي ان" مسألة مناقشة القضية السورية خلال القمة العربية متروك للجامعة العربية لانها هي من علقت عضويتها ، وان العراق لايريد ان ينفرد ويخرق الاتفاقات العربية، وسنكون مع الاجماع العربي وعندما يقرر قرارا ما فاننا لانحيد عنه".يذكر ان القمة العربية من المقرر ان تعقد في بغداد في 29 من الشهر المقبل بعد ان كانت مقرر ان تعقد في العام الماضي.وأضاف ان "العراق يتمنى حضور ملوك ورؤساء الدول العربية ولانريدهم ان يتغيبوا عن قمة بغداد التي نريد منها الا يتركز بحثها في المسائل السياسية فقط بل نريد ان يكون هناك تركيز على الملفات الاقتصادية لانها مصالح مشتركة تهم الشعوب العربية".ودعا الدباغ الكتل السياسية الى "توحيد الخطاب السياسي بشان القمة لان قضية انعقادها في بغداد قضية وطنية تهم كل العراقيين، ولايجب ان ينظر لها بانها قضية تخص فريقا معينا او حزبا معينا".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} وصل وفد مجلس النواب اليوم الى مصر في زيارة رسمية له لبحث التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وقال مصدر نيابي لوكالة {الفرات نيوز} ان "وفدا من مجلس النواب برئاسة الشيخ همام حمودي، وعضوية النواب ياسين مجيد ، وعلي العلاق، وروز مهدي، وزالة نفطجي، واخرين، وصل اليوم العاصمة المصرية القاهرة". واضاف ان "هذه الزيارة من المقرر ان تستغرق ثلاثة ايام للبحث مع رئيس مجلس النواب المصري سعد الكتاتني، وعددا من اعضاء المجلس التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع المجالات".انتهى.

   {بغداد : الفرات نيوز} ذكر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن "ائتلاف دولة القانون لايريد حكومة شراكة وطنية بل يسعى الى تشكيل حكومة أغلبية، لانهم لايريدون أن يعيدوا تجربتهم الفاشلة هذه السنة فقرروا عدم الرجوع الى بنود أتفاقية أربيل. وقال عثمان في تصريح له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم ان"  الجانب الكردي يركز على بنود أتفاقية أربيل لانه يشعر انها تحقق حكومة شراكة وطنية وتدفع العملية السياسية الى الامام"، مضيفا ان "عدم الاحتكام لبنود أتفاقية اربيل لن يحقق حكومة شراكة وطنية وستبقى المشاكل عالقة داخل الحكومة".وطرح نواب تشكيل حكومة اغلببية برلمانية على خلفية الازمة التي شهدتها العملية السياسية خلال الايام الماضية وانسحاب العراقية من الحكومة ومجلس النواب. وتسائل " لاادري لماذا لايتكلم نواب ائتلاف دولة القانون بصراحة ويكشفون عما موجود بداخلهم؟"، لافتا الى ان "هذا هو الفرق بينهم وبين باقي الكتل السياسية". وكانت الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة. واوضح عثمان اننا " نرحب بجميع الطروحات اذا ماتم الاعلان عنها داخل المؤتمر لانه يجب أن تنتهي المجاملات"،مشيرا الى اننا"  وبعد مرور أكثر من سنتين أكتشفنا انه لاتوجد شراكة وطنية انما هناك عداوة بين الاطراف السياسية". وكان بعض النواب اشاروا الى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية اربيل لم يفصح عنها قادة الكتل السياسية وطالبوا بالاعلان عن تلك الاتفاقات امام الشعب العراقي.انتهى1.

{بغداد : الفرات نيوز} نفى المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار، الأنباء التي أشارت إلى توجييه اتهاما إلى النائب المستقل صباح الساعدي، بالتستر على ملفات فساد عديدة، وتهديده بالكشف عنها امام القضاء. وقال البيرقدار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت، ان "الانباء التي اوردتها بعض المصادر الصحفية والتي تحدثت عن ارسالي رسالة الى النائب صباح الساعدي، كشفت فيها عن ملابسات ملفات فساد خطيرة، لا اساس لها من الصحة". واضاف القاضي بقوله "اني سبق وان تسلمت مثل هكذا رسائل مغرضة وغير صحيحة من شأنها تأجيج الوضع وخلق الازمات". وكانت مصادر صحفية قالت ان المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار ارسل رسالة الى النائب صباح الساعدي، كشف فيها ملابسات خطيرة عن ملفات فساد، ووعد ان يكشفها الى القضاء، واتهمه باستغلال بعض المواقف المتصدية للفساد لمصالحه الشخصية.وكان مجلس القضاء الأعلى قد وجه كتابا لمجلس النواب العراقي لرفع الحصانة عن النائب المستقل صباح الساعدي الذي يواجه دعوى قضائية بتهمة التشهير بعد أن هاجم قبل أشهر رئيس الوزراء نوري المالكي.انتهى2.

{بغداد : الفرات نيوز} انتقد التحالف الكردستاني طلب رفع الحصانة عن بعض النواب في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يزيد المشاكل التي يشهدها البلد وسيؤخر انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف فرهاد الاتروشي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت إن "طلب رفع الحصانة عن النواب هو امر قانوني وكفله الدستور".وأضاف أن "هذا الامر وعلى الرغم من قانونيته إلا أنه سيؤخر ويعرقل عقد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، وسيزيد المشاكل الحالية التي يشهدها البلد، وذلك بسبب اختيار هذا التوقيق بالذات لطرحه بغض النظر عن كونه مقصودا ام غير مقصود". وكان القضاء قد أرسل كتبا إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن حيدر الملا وسليم الجبوري من القائمة العراقية والنائب المستقل صباح الساعدي الذين يواجهون تهما قضائية، فيما تحدثت مصادر عن وجود طلب مماثل لرفع الحصانة عن النائب جعفر الموسوي عن كتلة الاحرار وعدنان الجنابي من العراقية، إلا أن مجلس القضاء نفى هذا الامر.انتهى2م