قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} دعا حزب الدعوة الإسلامية القوى السياسية كافة الى رص صفوفها وتوحيد خطابها السياسي والاعلامي والتمسك بمبدأ تطبيق العدالة على جميع المسيئين مهما كانت انتماءاتهم. وقال الحزب في بيانه الذي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه "احتفاءً بذكرى مولد فخر الكائنات وسيدها النبي الأعظم محمد صلى الله واله وسلم، وذكرى ولادة الأمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، يهنئ حزب الدعوة الاسلامية الشعب العراقي والعالم الاسلامي والإنسانية جمعاء بهذه المناسبة". واضاف ان "الحزب يستذكر بهذه المناسبة ايضا ذكرى تأسيسه في مثل هذا اليوم من عام 1957 على يد الطليعة الاولى للحركة الاسلامية في العراق وعلى راسها الشهيد السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، ويستذكر أيضا خط الجهاد الذي اختطه الدعاة الأوائل ومن سار على نهجهم، رفضا للديكتاتورية وسعيا لبسط الحرية على ربوع وطننا العزيز". ودعا الحزب "أبناء الشعب العراقي الى استنهاض روح السماحة والمودة التي أشاعها سيد الكائنات صلى الله واله وسلم، والتوحد في مواجهة المتطرفين والداعين الى التفريق بينهم، والالتفاف حول حكومتهم". كما دعا "جميع القوى السياسية الوطنية الى رص صفوفها وتوحيد خطابها السياسي والاعلامي بوجه كل من يسعى لتفريق الكلمة وخلط الاوراق وزعزعة البناء الذي اختطه العراقيون بدمائهم على مدى السنوات الماضية، و الى التمسك بمبدأ تطبيق العدالة على جميع المسيئين مهما كانت انتماءاتهم وان يكون القانون وحكم القضاء هو الفيصل في جميع القضايا".انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز}رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي، اعطاء المجلس الاتحادي للقائمة العراقية بدلا عن مجلس السياسيات العليا. وقال التميمي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاتحادي يعد مجلسا قانونيا نص عليه الدستور وتم قراءة مشروع قانونه في البرلمان مؤخرا قراءة اولى".مضيفا ان "هذا المجلس ينتخب من قبل ابناء الشعب العراقي وهو مكمل لمجلس النواب المقبل ولا يشابه عمله بمجلس السياسات العليا".يذكر ان تصريحات لعدد من النواب اشاروا فيها الى ان القائمة العراقية ستطالب بالمجلس الاتحادي بديلا عن مجلس السياسات العليا الذي كان مخصص لها وبالتحديد لزعيمها اياد علاوي. واشار التميمي، الى ان "السلطتين التنفيذية والقضائية مكتملتين، لكن التشريعية غير مكتلملة والمجلس الاتحادي سيكملها ويكون مهام عمله قبول او رفض القوانين وسيخلق التوازن للمحافظات وضمان حقوقها في المجلس". واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون انه "لا يمكن للقائمة العراقية ان تطالب بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات الستراتيجية اذ انها يمكن ان ترشح لعضوية المجلس وبعدها لرئاسته". وتنص المادة 65 من الدستور على ان يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ{مجلس الاتحاد} يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل مايتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. واتفق قادة الكتل السياسية على تشكيل مجلس السياسات الستراتيجية العليا ضمن بنود اتفاقية اربيل التي مهدت لتشكيل الحكومة العراقية، لكن وجود خلافات بشأن صلاحيات المجلس حال دون ذلك، وكان من المقرر أن يترأسه زعيم العراقية إياد علاوي الذي أعلن تخليه عن المنصب، فيما قالت مصادر برلمانية ان العراقية عازمة على المطالبة بالمجلس الاتحادي بدلا عن مجلس السياسات .انتهى2.

{بغداد: الفرات نيوز}اعلن التيار الصدري انطلاق الاستفتاء الشعبي العام بخصوص مشروع ميثاق الشرف الوطني الذي دعا اليه السيد مقتدى الصدر. وذكر الناطق باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي في بيان له ان"يوم غد سيشهد انطلاق الاستفتاء الشعبي العام بخصوص مشروع ميثاق الشرف الوطني في جميع محافظات العراق بما في ذلك محافظات إقليم كردستان". واضاف إن" الاستفتاء يأتي كخطوة ثانية بعد التوقيع على هذا الميثاق من قبل عدد كبير من مختلف شرائح المجتمع السياسية والعشائرية والأكاديمية والعلمائية والعلمية , ويستهدف هذا الاستفتاء جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية ". وكان التيار الصدري طرح مشروع الميثاق الوطني وقد تم توقيعه من قبل شخصيات سياسية واكاديمية وثقافية ويشير الى بعض الامور التي تنظم العمل السياسي والاجتماعي في المستقبل. وبين العبيدي إن" الخط الصدري مستمر في طرح المبادرات الواحدة تلو الأخرى في سبيل وصول البلاد إلى بر الأمان , سيما بعد مرحلة خروج قوات الاحتلال والتوجه نحو البناء والأعمار في جميع الميادين لإصلاح ما خربه النظام البعثي وقوى الاحتلال". وتابع ان" الخط الصدري يسعى وبكل قوة وجهد لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين ولملمة البيت العراقي ومشاركة الجميع في بناء هذا البلاد دون أخطاء او تهميش لأي طرف على حساب أخر". وذكر الشيخ العبيدي ان" التيار الصدري سيعمل خلال الفترة المقبلة لتفعيل ميثاق الشرف الوطني كخريطة طريق لبناء الوطن ورعاية أبناء الشعب الجريح من خلال اذرعه السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} نفى المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى حضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود اجتماعات الكتل السياسية، مؤكدا ان" رئيس مجلس القضاء لم يحضر ولن يحضر ولم توجه له دعوة لحضور هذه الاجتماعات". وكان القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان انتقد بشدة حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود اجتماعات الكتل، واعتبره تدخلاً بالسياسية، فيما شدد على ضرورة الفصل بين القضاء والسياسة، واصفاً تصريحات كبار المسؤولين بشأن استقلالية القضاء بـ"أنها مجرد كلام". وقال عبد الستار البيرقدار في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم اننا" نستغرب من هذه التصريحات والتهم التي باتت توجه للقضاء يوميا"، مشيرا الى وجود اسباب سياسية جعلت النواب والمسؤوليين يضعون القضاء بين افواههم". واوضح ان" رئيس مجلس القضاء ليس لديه علاقة بالسياسة وهو بعيد كل البعد عن الاجتماعات السياسية وخلافه تعد اي تصريحات موجه الى رئيس مجلس القضاء اتهام واضح وصريح لشخصه ولمجلس القضاء كله".انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن كتلة الاحرار عبد الحسين ريسان، دول الخليج الى ان يكون موقفها ايجابي من القمة العربية كموقف الكويت، مؤكدا ضرورة تذويب خلافات الكتل السياسية قبل انعقاد القمة. وقال ريسان، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "القمة العربية المقرر عقدها في بغداد نهاية الشهر المقبل تخدم العراق بشكل كبير وبكافة الصعد سواء السياسية او الاقتصادية او الامنية" . واضاف ان "الكتل السياسية في العراق لابد ان تخرج بموقف موحد وواضح وان تذوب خلافاتها قبل انعقاد القمة". و من المتوقع أن تعقد القمة العربية في 29 من شهر اذار المقبل في العاصمة بغداد بعد إن كان من المفترض عقدها العام الماضي اثر طلب بتأجيل عقدها الى العام 2012. ودعا ريسان ، دول الخليج بأن "يكون موقفها من عقد القمة في بغداد موقف ايجابي كالموقف الكويتي".مضيفا بقوله "رسميا فقط السعودية وقطر لديها تحفظات من عقد القمة العربية في بغداد وان الدبلوماسية العراقية تعمل حاليا على ايجاد ارضية صحيحة ودعم عربي لتمثيل رسمي على اعلى المستويات من قبل الدول العربية في قمة بغداد المرتقبة". وكان وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح، قد قال إن "الضغط على العراق لتقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة بين البلدين لكي نحضر القمة العربية في بغداد ليس من سياسة الكويت، وان كل من يعتقد ذلك يخالف الواقع والمنطق". مؤكداً أن "مواقف العراق تجاه سوريا لن تؤثر على مشاركتنا في القمة العربية ببغداد كما يعتقد البعض".انتهى.