قائمة أحدث الاخبار

   {بغداد: الفرات نيوز} قالت نائبة عن التحالف الكردستاني إن التخصيصات التي رصدت من الموازنة المالية للعام الحالي 2012 لإقليم كردستان تتضمن نقاطا استفزازية وفي كل عام تخصص للإقليم مبالغ غير كافية من الموزانة، اضافة الى تضمنها اخطاء كثيرة تتعلق بالمحافظات الاخرى، ما يعني أنه ليس هناك ستراتيجية واضحة للموازنة. وذكرت اشواق الجاف في تصريح صحفي لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد أن "التخصيصات التي رصدت من الموازنة المالية للعام الحالي 2012 لإقليم كردستان تتضمن  نقاطا استفزازية وفي كل عام تخصص للإقليم مبالغ غير كافية من الموزانة ، ما يعني أنه ليس هناك ستراتيجية واضحة للموازنة". وكانت  الحكومة العراقية قد اقرت في اوائل كانون الاول الماضي موازنة عام 2012 بقيمة أجمالية بلغت 100 مليار دولار، وهي اضخم موازنة في تاريخ العراق. وأضافت أن "هناك عددا من النواب اعترضوا على قانون الموازنة الحالي ومن جميع المحافظات لعدم مراعاته مصلحة المحافظات بشكل كبير كما يصبوا أهالي تلك المحافظات ونحن نعاني في كل سنة من الموازنة ونعيش حربا نفسية لأننا نملك حقوقا شأننا شأن اي عراقي لأن الاقليم جزء من العراق بحسب ما نص عليه الدستور". وتابعت أن "الدستور اكد على أن اقليم كردستان له الحقوق نفسها التي يتمتع بها ابناء الشعب وعليه الواجبات نفسها، لكن الموازنة تضمنت مواضيع استفزازية متمثلة بعدم الانفاق على تجهيز قوات البيشمركة وتمويلهم اضافة الى البترودولار الذي لم يطبق لحد الان "، مشيرة الى أن "هناك قانونا ينص على أن للاقليم دولارا واحدا لكل برميل نفط يصدر ولحد الان لم يستلم اي شيء ". يذكر أن الخلافات السياسية بين الكتل والحكومة ادت الى عدم الاستمرار في مناقشة الموازنة المالية للعام الحالي في مجلس النواب وخاصة مقاطعة نواب القائمة العراقية لاجتماعات المجلس منذ منتصف الشهر الماضي. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ثم الثانية وينتظر اقرارها في الجلسات المقبلة . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. انتهى.م

  {بغداد : الفرات نيوز} استعرض وزير الاعمار والاسكان محمد صاحب الدراجي خطة الوزارة لعام 2012 في مجال بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور والمباني العامة، جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع  المحافظين بحضور وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي. وقال الدراجي في بيان له تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاحد إن " هذا الاجتماع يأتي من أجل تعريف المحافظين بالمشاريع التي ستنفذ في محافظاتهم من أجل التنسيق بشكل مباشر وتجاوز جميع العقبات والروتين في العمل ومساندتهم للوزارة في تنفيذ مشاريعها في محافظاتهم، مؤكداً سعي الوزارة لتنفيذ مشاريع مهمة وستراتيجية في جميع المحافظات وفي كافة المجالات والقطاعات التي تعنى بها الوزارة". واشار الى أن" خطة العام الحالي ستتضمن اضافة تسعة مجمعات سكنية جديدة في عدد من المحافظات وكذلك البدء بمشروع السكن الاقتصادي حيث تم تخصيص مبلغ ملياري دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة منها {60} مليار دينار تم تخصيصها لتنفيذ المشروع هذا العام 2012، داعياً المحافظين الى تهيئة الاراضي المناسبة للبدء بالمشروع، اضافة الى تنفيذ مشروع اسكان موظفي الوزارة وموظفي المحافظة عن طريق الاستثمار حيث شرعت الوزارة بالاعلان عن المشروع في الصحف المحلية وهناك عدة شركات ترغب بتنفيذ المشروع". مبيناً أنه "سيتم اعتماد الطرق الحديثة للبناء التي تقلل من تكاليف البناء وتوفر الجهد والطاقة من الناحية الانشائية وتراعي الظروف الجوية وطبيعة المجتمع العراقي من الناحية المعمارية". وذكر البيان "أما في مجال الطرق والجسور فقد أكد الدراجي أن العام الحالي سيشهد تنفيذ {22} مشروعاً أضافة الى مشاريع صيانة الطرق والتي تم توزيعها حسب اطوال الطرق لكل محافظة". وأضاف الدراجي أنه " تم تشكيل لجنة لاجراء المسوحات والتصاميم الابتدائية لمشروع طريق المرور السريع رقم {2} بطول {508} كم والذي يمتد من بغداد باتجاه الشمال وصولاً الى الحدود التركية والسورية". مشيراً الى أن " المشروع سيتم الترويج عنه لاستقطاب عروض من شركات عالمية للدفع بالاجل أو الاستثمار حيث يعتبر المشروع من المشاريع المهمة والستراتيجية التي تعمل على تنشيط حركة التجارة العالمية مع الدول الاقليمية، وفيما يخص قطاع المباني بين الدراجي أن هناك ثمانية مشاريع جديدة ستنفذ خلال العام الحالي أضافة الى بقية المشاريع المستمرة"./انتهى.م

  {البصرة:الفرات نيوز}كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة عن القاء القبض على خمسة اشخاص متهمين بتنفيذ اعمال سلب في مناطق مختلفة من محافظة البصرة . وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس علي غانم المالكي لوكالة {الفرات نيوز} إن" الاجهزة الامنية القت هذا اليوم الاحد القبض على خمسة من المتهمين بقضايا سرقة في مناطق متفرقة  ". واضاف إن" هناك شكاوي كثيرة ترد من قبل المواطنين في المدينة حول حالات سرقة وأن الاجهزة الامنية تسعى وبكل خططها للقضاء على هذه الظاهرة من خلال القبض على المتورطين ".انتهى م

  {البصرة: الفرات نيوز}بحث محافظ البصرة خلف عبد الصمد مع القنصل الايراني الجديد في البصرة مختص ابادي سبل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف لوكالة {الفرات نيوز} إنه "تم خلال اللقاء البحث مع القنصل الايراني مختص ابادي بموضوع ملف الطاقة الكهربائية في المدينة". وتعتبر محافظة البصرة إحدى محافظات العراق وتعد ثاني أكبر مدينة عراقية، تحدها الكويت والمملكة العربية السعودية من الجنوب، وإيران من الشرق والحدود المحلية لمحافظة البصرة تشترك مع كل من محافظة ذي قار وميسان شمالاً، والمثنى غرباً وهي ميناء العراق الأوحد، ومنفذه البحري الرئيسي، كما تزخر المحافظة بحقول النفط الغنية ومنها حقل الرميلة وحقول الشعيبة،وتبلغ مساحتها 19,070 كم2. ودعا محافظ البصرة كافة الشركات الايرانية للدخول الى" محافظة البصرة للاستشمار والمشاركة في المشاريع المهمة التي تخدم المحافظة".انتهى م

    {بغداد : الفرات نيوز} أكد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي ان اتفاقية اربيل غامضة ولم تستطع حل المشاكل بين الكتل السياسية بشكل واقعي مؤكدا أنه لو التزمت الكتل السياسية بمبادرة السيد عمار الحكيم حول اللجوء الى عقد جلسة الطاولة المستديرة لما تراكمت المشاكل والخلافات. وكان رئيس المجلس الاعلى السيد عمار الحكيم قد اطلق مبادرة لحل الازمة السياسية إذ حدد خمس نقاط للخروج من الازمة الراهنة التي تمر بها البلاد ، ابرزها ضمان حقوق المكونات العراقية واحترام القضاء والتهدئة السياسية والجلوس الى الطاولة المستديرة، ودعا القائمة العراقية الى العودة لمجلسي النواب والوزراء وانهاء مقاطعتها لهما. وقال الخالدي في حديث له مع وكالة { الفرات نيوز} اليوم الاحد إنه " لوتم حل المشاكل في حين حدوثها لما تراكمت وكبرت تلك المشاكل ولو اخذت الكتل السياسية بمبادرة السيد الحكيم لحلت الكثير من القضايا والمشاكل العالقة الان". وأضاف إن " مبادرة أربيل كانت تحتوي على نقاط غامضة وغير واضحة وكانت تتضمن امور غير  موجودة في الدستور مثل المجلس السياسي". وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني  قد دعا الى عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية بغية معالجة القضايا المتعلقة بادارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بابعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها دون تحديد مكان عقده . واشار الخالدي الى أن " توقيعنا مبادرة اربيل بسبب الموقف الحرج الذي تمر به البلاد وبسبب انهيار العملية السياسية وكان توقيعها هو الملجأ الوحيد للخروج من الأزمة ولابد من أن تعاد النظرية الان من جديد", مؤكدا أن " الخاسر في كل مايحدث هو الشعب العراقي لأن الخلافات السياسية تؤثر بشكل كبيرعلى الشعب العراقي"./انتهى2 م