قائمة أحدث الاخبار

{البصرة : الفرات نيوز} تمكنت القوات الامنية اليوم الاربعاء، من تفكيك عبوة ناسفة في محافظة البصرة. وقال مصدر امني رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء، ان "دورية تابعة للمرور عثرت اليوم خلال تجوالها في منطقة الجبيلة غرب البصرة على عبوة ناسفة زرعها ارهابيين بالقرب من مجمع الجنسية". واضاف المصدر ان "قوة مكافحة المتفجرات تمكنت بعد استدعاءها الى مكان الذي وضعت فيه العبوة من تفكيكها دون وقوع خسائر بشرية او مادية تذكر".انتهى9.

{بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب عن كتلة المواطن قاسم الاعرجي على ضرورة تخفيض التخصيصات المالية لتشريفات وامتيازات الدولة وتحويلها الى رواتب المتقاعدين. وقال الاعرجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "شريحة المتقاعدين وبكافة صنوفها تعاني من مظلومية كبيرة لانها تتسلم مبالغ زهيدة جدا كرواتب شهرية لا تتناسب مع ماقدمته هذه الشريحة من خدمات الى البلد طوال سنوات مضت"، مضيفا ان "هذه الشريحة لابد ان تتقاضى رواتب جيدة لتعيش بكرامة وهذا الامر يتم عن طريق تخفيض المبالغ التي خصصت من الموازنة المالية للتشريفات والامتيازات التي تكون اضافية وباهضه بنسبة 50% وتحويلها الى شريحة المتقاعدين". وقال النائب عن المواطن انه "بدلا من تبديل سيارات المسؤولين واثاثهم في كل سنة وغيرها من الامور الاضافية التي تتطلب مبالغ كبيرة، توزيع هذه الاموال على المتقاعدين". واشار الى عزم كتلته طرح هذا الموضوع للمناقشة في اللجنة المالية قبل التصويت على الموارنة المالية لهذا العام. وطالب عدد من المتقاعدين من الذين التقتهم وكالة {الفرات نيوز} مجلس الوزراء بزيادة رواتبهم في موازنة عام 2012 مؤكدين أنهم سيلجأون إلى التظاهر والاعتصام في حال بقت رواتبهم على حالها. وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق عن عدم وجود زيادة في رواتب المتقاعدين ضمن الموازنة المالية العامة للدولة 2012. انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية جلستها الثالثة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور وزيري {الزراعة والتجارة} ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي والمستشار الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني لرئيس الوزراء لاتخاذ مجمل من القرارات. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "اللجنة اتخذت عدة قرارات من اهمها: اولا: التأكيد الى جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بصدد تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالكورد الفيليين وتقديم كل المساعدات والتسهيلات اللازمة لهم فيما يخص مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة وإعادة الحقوق المغتصبة الاخرى وحل مشكلة إسقاط الجنسية العراقية". ثانيا: تقرر عقد جلسة خاصة لدعم القطاع الخاص الحيوي وباستضافة المعنيين منهم لمناقشة تنفيذ قرارات اللجنة الاقتصادية السابقة وهي: أ‌- زيادة رأسمال المصرف الصناعي وتخصيص مبالغ سنوية في الموازنات القادمة لدعم وتطوير القطاع الخاص . ب‌- وضع تعليمات تخفف من الروتين لتسهيل عملية منح القروض للصناعيين. ت‌- تأسيس شركة مختلطة متخصصة لضمان القروض. ث‌- شراء القروض المشكوك في تحصيلها من أجل تشجيع الإقراض مستقبلا. د- تأسيس مصرف مختلط تساهم فيه المصارف الحكومية والمصارف الاهلية وفروع المصارف الاجنبية وبرأسمال مناسب يعتمد فيه أسس الصيرفة الدولية الحديثة. ثالثا : دراسة شمول الصناعيين بالإعفاء من الفوائد المترتبة بذمتهم عن القروض السابقة المستلمة". انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن تحالف الكردستاني محمود عثمان مجلس النواب الى مراقبة صرف الموازنة المالية وليس اقرارها فقط لكي تصرف على الامور التي يحتاجها الشعب العراقي . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وقال عثمان لوكالة {الفرات نيوز} إن " الموازنات المالية للاعوام السابقة وعلى الرغم من ضخامتها الا اننا ل نلحظ اي تغييرات واضحة في الاوضاع الاقتصادية والخدمية للمواطنين مما يوجب على البرلمان اليات صرف المبالغ المالية في الموازنة الاتحادية ". وأضاف إن " الاوضاع العامة للمواطنين لا تناسب حجم الاموال المرصودة في الميزانية المالية للاعوام الماضية لذا يجب اتخاذ خطوات كفيلة تضمن تحسين الاحوال المعيشية والخدمية للمواطنين ". وبشأن ما اذا كان للتحالف الكردستاني مطالب حول الموازنة المالية أوضح عثمان ان " التحالف الكردستاني يطالب مثل بعض الكتل السياسية باقرار مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم اقرار قبل نحو سنتين وكذلك يطالب باجراء التعداد السكاني حتى يمكن صرف الموازنة المالية وفق النسب السكانية دون الاعتماد على التقديرات" . وتعتبر موازنة العام 2012 الاكبر في تأريخ موازنات العراق السنوية وتبلغ نحو 100 مليار دولار ومن خلالها تسعى الحكومة الى تنشيط الجانب الاستثماري. وتوزعت الموازنة المالية للعراق هذه السنة بواقع 68 % للمشاريع التشغيلية، فيما ذهب 32% للموازنة الاستثمارية،. وكان مجلس النواب قد باشر بالنظر في الموازنة واكمل القراءة الاولى ومازال مستمرا بالثانية، ليتم بعد ذلك اقرارها في الجلسات القادمة. وتقول الحكومة إن موازنة عام 2012 ركزت على قطاع الطاقة والنفط في المرحلة الأولى ومن ثم قطاع الأمن ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة ".انتهى11

  {بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي، ضرورة ازالة "الغل" من قلوب بعض اعضاء القائمة العراقية قبل الجلوس سويا مع الكتل الاخرى في المؤتمر الوطني. وقال المرعبي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "البعض يتكلم عن فشل المؤتمر الوطني كأنما هو متأكد ويطرح خيارات بعد فشله ، والبعض الاخر يرهن مشاركته في المؤتمر بتحقيق شروط شبه تعجيزية كموقع انعقاده وحضور شخصيات معينة وغيرها من الشروط"، مضيفا ان "من يدعي بأنه مهمش ولم يحصل على استحقاقاته من الحكومة عليه ان يكون الاحرص على عقد المؤتمر الوطني من الاخرين لكي يطالب باستحقاقاته والحصول عليها لا ان يضع شروط مسبقة كما فعلتها القائمة العراقية". وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، قد حددت عددا من النقاط التي يجب تحقيقها لحضور المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، وهي تشكيل هيئة من كبار المسؤولين لمراقبة التحقيقات واطلاق صراح المعتقلين السياسيين الذين اتهموا لاسباب كيدية وتنفيذ كافة بنود اربيل وحضور عددا من الشخصيات السياسية البارزة الى المؤتمر. وقال رئيس ديوان اقليم كردستان فؤاد حسين قال في تصريح صحفي  إن" بارزاني لن يشارك في المؤتمر في حال عقده في بغداد مشددا على ضرورة تحديد مكان يتفق عليه الجميع لعقد المؤتمر". و أشار المرعبي، ان "العراقية تعاقب جماهيرها التي انتخبتها بوضعها شروطا لحضور المؤتمر وتعليقها حضور جلسات مجلسي النواب والوزراء، لان هذه الجماهير ستنتظر من العراقية توفير الخدمات لهم لا مقاطعة مشاريع القوانين وتنفيذها"، مؤكدا ضرورة "انهاء مقاطعتها قبل عقد المؤتمر الوطني وازالة الغل من قلوب بعض اعضاءها لكي يجلسون مع اخوانهم في الكتل الاخرى بقلوب صافية لحل الازمة الراهنة". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك، وعلى ماوصفته بسياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة بحقها.انتهى8.