قائمة أحدث الاخبار

  {نينوى – الفرات نيوز} قررت اللجنة الأمنية في محافظة نينوى السماح بدخول الشاحنات الكبيرة إلى مدينة الموصل طيلة ساعات اليوم الواحد باستثناء ساعات الذروة. وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي في بيان صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "اللجنة الأمنية في محافظة نينوى قررت السماح للشاحنات الكبيرة بالمرور من محاور محددة في مدينة الموصل". وأضاف النجيفي ان "حركة الشاحنات ستكون على مر اليوم باستثناء ساعات الذروة من الساعة السابعة لغاية التاسعة صباحا ومن الساعة الثانية لغاية الرابعة بعد الظهر يومياً ". واشار الى ان "مديرية مرور نينوى ستقوم بتحديد المسارات وإعلانها خلال اليومين المقبلين". يذكر ان الحكومة المحلية في نينوى سبق وان منعت دخول الشاحنات الكبيرة قبل الساعة الثانية ظهرا منذ عام 2009، وذلك بسبب تردي الاوضاع الامنية في المحافظة وضبط شاحنات مفخخة فيها.انتهى31.

   {بغداد:الفرات نيوز} اعلن في بغداد عن العمل بتوزيع الوقود المجاني للمولدات اعتبارا من الاول من حزيران ولغاية 30 ايلول من العام الحالي , مؤكدا على" فرض غرامات مالية بحق اصحاب المولدات المخالفين لضوابط التشغيل". وقال محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه خلال ترؤسه اجتماع غرفة عمليات المولدات اليوم " ان الاجتماع خرج بنتائج ابرزها البدء بتوزيع الوقود المجاني على المولدات الاهلية والحكومية اعتبارا من الاول من حزيران ولغاية 30 ايلول بواقع 30 لتر لكل kv "، مشيرا الى ان" في حال البدء بالتوزيع المجاني بالوقود سيتم تحديد سعر الامبير كذلك زيادة ساعات التشغيل والعمل بنظام التشغيل الليلي". ولفت الى ان" الاجتماع ناقش ايضا سبل استخدام المولدات التي تعمل بالنفظ الاسود وتشغيلها على المجمعات السكنية وغيرها من المناطق وكذلك استخدام { الكيبل} بدلا من الاسلاك". واضاف عبد الرزاق ان" محافظة بغداد قررت وبالتعاون مع المجالس البلدية والوحدات الإدارية العمل على محاسبة جميع أصحاب المولدات المخالفين للضوابط وتعليمات حكومة بغداد المحلية عبر تغريمهم ماليا  بقيمة المنتوج بالسعر الاستيرادي". واشار عبد الرزاق الى ان" المحافظة ستعاقب بالحبس وسحب المولدة واستبدال المتعهد المخالف بمتعهد اخر والتغريم المالي حسب المادة 240 من قانون العقوبات"، منوها الى " وجوب الالتزام بتعليمات محافظة بغداد في تجهيز المواطنين بساعات التشغيل وسعر الامبير الواحد وتعويض الكهرباء الوطنية مع ضرورة تفعيل الدور الرقابي لرؤساء الوحدات الإدارية في متابعة عمل اصحاب المولدات في جميع القواطع الإدارية للمحافظة ورصد المخالفات التي تحصل لدى متعهدي المولدات". وحضر الاجتماع كل من النائب الفني للمحافظ كامل السعدي ورئيس لجنة المولدات في المحافظة ونائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة غالب الزاملي وممثلين عن وزارة الكهرباء والنفط ومكتب القائد العام للقوات المسلحة.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}  تقرير .. احمد خلف .. يبدو ان  تقرير وزارة التخطيط عن نسب انجازات الوزارات من الموازنة المالية لعام 2011 والذي ارسلته الى مجلس النواب الاسبوع الماضي يهدد بشكل كبير غالبية وزراء الحكومة الحالية بخطر الاقالة من مناصبهم بسبب عدم تمكنهم من صرف 75% من الميزانية المالية المخصصة لوزاراتهم .وذكر نواب في تصريحات لوكالة{الفرات نيوز}ان الفترة المقبلة ستشهد استضافة الوزراء المتلكئين ومحاسبتهم فيما طالب اخرون باقالتهم على اعتبار ان قانون الموازنة المالية لعام 2011 سمح بإقالة الوزير الذي لم ينفذ 75 بالمائة من ميزانيته. واوضح تقرير وزارة التخطيط صرف جميع الوزراء باستثناء وزيري حقوق الانسان والهجرة والمهجرين، نسب متدنية من الميزانية المخصصة لوزاراتهم إذ ان اعلى وزارة من الوزارات التي لم تتمكن من صرف موازنتها كانت وزارة النفط التي صرفت 45,44 بالمائة اي اقل بـ 30% مما مطلوب صرفه بموجب قانون موازنة العام 2011 الذي طالب الوزارات بصرف 75% من ميزانيتها الاستثمارية في حين كانت اقل وزارة في صرف موازنتها هي وزارة المالية إذ حققت 5,73 بالمائة من نسبة ميزانيتها . نواب اكدوا ان اي وزير سيثبت تقصيره في عدم صرف الموازنة المخصصة لوزارته سيقوم مجلس النواب باقالته . اذ يقول النائب عن القائمة العراقية احمد العلواني ان "قانون الموازنة المالية لعام 2011 يحتم على الوزراء الذين لم يتمكنوا من صرف ما نسبته {75%} من ميزانية وزاراتهم سيقوم مجلس النواب بمسائلتهم لمعرفة اسباب التلكؤ ومعالجتها". واشار الى أن "التلكؤ الواضح في انجازات بعض الوزارات وخاصة الخدمية منها امر سلبي جدا ولا يمكن السكوت عليه"، مشيرا الى ان " سيتم إقالة الوزراء المتلكئين في حال تم ثبوت تقصيرهم في أداء عملهم داخل قبة البرلمان ". و بين العلواني أن "هذا الامر يدعو الى التساؤل عن مصير الاموال التي خصصت لتلك الوزارات في العام الماضي وأن ثبت وجودها فإن الوزارات المتلكئة لا تحصل على حصة من الموازنة الجديدة بل عليها الاعتماد على ميزانية العام الماضي". ويشير التقرير الذي انفردت وكالة {الفرات نيوز} بنشره الى ان" وزارتي حقوق الانسان والهجرة والمهجرين هما الوحيدتين اللتين تمكنتا من صرف اعلى من نسبة 75 بالمائة حيث بلغ نسبة صرف وزارة حقوق الانسان 78,73 بالمائة ووزارة الهجرة والمهاجرين نسبة 79.83 بالمائة. ويبين التقرير ان وزارة التربية لم تصرف سوى 5,46 بالمائة فقط ومع السلف تبلغ 34,5 بالمائة ووزارة العدل لم تصرف سوى 9,50 بالمائة ومع السلف 37,74 بالمائة ووزارة الدفاع لم تصرف سوى 19,17 بالمائة ومع السلف 21,03 بالمائة ووزارة الكهرباء 14,61 بالمائة ومع السلف 56,90 بالمائة  والاتصالات 5,96 بالمائة ومع السلف 12,42 بالمائة والثقافة 9,87 بالمائة ومع السلف 36,39 بالمائة ووزارة الزراعة وبضمنها حصتها من المبادرة الزراعية بلغت 13,90 بالمائة ومع السلف 34,88 بالمائة والصحة 24,57 بالمائة ووزارة النفط 15,59 ومع السلف 45,44 بالمائة. وبلغت نسبة وزارة المالية من التنفيذ 5,56 بالمائة ومع السلف 5,73 بالمائة والتجارة 13.54 بالمائة ومع السلف 21.36 بالمائة. بدوره طالب النائب المستقل اسكندر وتوت البرلمان العراقي بمحاسبة الوزراء الذين لم يحققوا نسب الانجاز المطلوبة للخطط والبرامج الموضوعة وإقالتهم في اسرع وقت. وقال وتوت في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "إقالة الوزراء المتلكئين لا تمثل مشكلة كبيرة لأن العراق مليء بالكفاءات القادرة على قيادة الوزارات العراقية بالصورة المطلوبة". واشار الى أن "الفساد الاداري هو السبب الرئيس في وجود مثل هكذا نسب متدنية لذلك على الدولة القضاء عليه لأن خطره لا يختلف عن الارهاب في شيء". وتشير الفقرة رابعا من المادة العاشرة من قانون الموازنة العامة لعام 2011 إلى أن "لمجلس النواب سحب الثقة من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة عدم تنفيذ ما نسبته {75 %} من التخصيصات الاستثمارية لوزارته أو دائرته من الموازنة العامة الاتحادية ". بعض النواب ابدوا نوعا من التعاطف مع الوزارات المتلكئة في صرف موازنتها مطالبين بان تتم محاسبة الوزير الذي لم يتمكن من صرف 40% من موزانة وزارته إذ دعا النائب عن القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني إلى ضرورة محاسبة جميع الوزراء المقصرين من الذين لم يستطيعوا صرف نسبة 40% من موازناتهم، منوها الى وجوب الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب القانونية واللوجستية التي اعاقت تنفيذ نسبة اكبر من موازنة تلك الوزارات. وقال الحمداني "ان مجلس النواب رفع اكثر من مشروع من الموازنة على اعتبار تخصيصات الوزارات قليلة"، مشيرا الى أننا "اليوم نتفاجأ بهذه النسب المتدنية من الصرف لاغلب الوزرات ". وعزا اسباب ذلك الى "الترهل في الوضع التنفيذي والذي بسببه عرقلت تنفيذ جميع المشاريع الكبرى في البلاد". من جهتها اعلنت لجنة النزاهة النيابية عزمها على استضافة الوزراء المتلكئون للوقوف على اسباب عدم صرفهم النسبة المقررة من ميزانية وزاراتهم وانها ستبدأ قريبا باستضافة وزراء العدل والبلديات والتربية كما اعلن الناطق باسم لجنة النزاهة جعفر الموسوي . واوضح الموسوي  أن "اللجنة ستستضيف وزراء العدل و البلديات و التربية لعدم تجاوزهم النسبة التي حددها مجلس النواب كحد ادنى لصرف الوزارات من موازنتها الاستثمارية للعام 2011". واضاف ان "لجنة النزاهة ستستضيف هؤلاء الوزراء لأنهم الاكثر تدنيا حيث استثمروا 6% فقط من الموازنة الاستثمارية التي خصصت لوزاراتهم للعام الماضي". و اشار الى أن "اللجنة تنوي استضافة جميع الوزارات التي لم تبلغ نسبة استثمارها لموازناتها الـ {75%} دون استثناء لمعرفة الاسباب و معالجتها ". كما كشفت عضو لجنة التربية والتعليم النيابية منى العميري عن استضافة لجنتها لوزير التربية محمد التميم خلال الايام القليلة المقبلة على خلفية تدني نسبة الانجاز في وزارة التربية. واكدت العميري أنه "في حال استدعاء الوزراء المتلكئين لجلسات مجلس النواب ومحاسبتهم فعليا وجديا فإن الاجراءات التي ستتخذ بحق الوزراء المقصرين يفترض أن يكون قرار الاستبدال هو الحل الامثل".فيما يقول النائب بهاء الاعرجي ان اقالة الوزير الذي لم يرف 75 بالمائة من موازنة العام الماضي امر صعب وعلينا معرفة تدني صرف بعض الوزراء".انتهى

   {بغداد:الفرات نيوز} عزا مدير عام شركة المعارض العراقية صادق حسين سلطان توقف العمل بإجازات الإستيراد الى تعليق كافة الرسوم والضرائب على البضائع والسلع التي يتم توريدها للعراق بموجب القرار رقم 54 لسنة 2004 لسلطة الائتلاف المؤقتة والتي اعتبر بموجبها إجازة الإستيراد قيدا يتوجب تعليقه. وكانت الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية قد نظمت موتمرا صحفيا حول الية  منح اجازات الاستيراد بعد  موافقة اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع السلع والبضائع  المستوردة الى العراق بقيد إجازة الإستيراد إعتبارا من 30/6/2012 . واكد سلطان في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هدف شركتنا  الاساس في اصدار اجازات الاستيراد للبضائع والسلع المستوردة هو حماية المستهلك العراقي  من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية والحد من دخولها الى السوق المحلي  لان المستهلك العراقي يستحق كل ماهو افضل". واضاف ان" عملية اصدار الاجازة لايستغرق سوى ساعتين بمجرد ان تكون كافة المستمسكات المطلوب متوفرة ومن المؤمل ان تقوم الشركة باصدار مايقارب {500 -1000 } في اليوم الواحد وبرسوم زهيدة". واشار سلطانً الى أنه" في عام 2006 أخضعت لقيد إجازة الإستيراد كافة اللحوم والدجاج ومشتقاتها بعد انشار انفلونزا الطيورحفاظا على صحة المواطن ، والفواكه والخضر والأدوية الطبية والأعلاف والأسمدة والمبيدات الزراعية والخشب الخام في عام 2007 وفق إجراءات واليات تتمثل بجلب التاجر المستورد موافقة وزراة الزراعة بنوع المادة وكميتها ومنشأها والمنفذ الحدودي التي ستدخل عبره قبل منحه الإجازة  لتلك المادة". ولفت الى انه" يتم تحديد فترة النفاد بثلاثة أشهر قابلة للتمديد لشهر اضافي للأغراض الكمركية وفي ضوء الرزنامة الزراعية ، وتبعها شمول جميع المواد الغذائية بالإجازة إضافة الى خضوع المشتقات النفطية {البنزين والغاز والنفط وغيرها} بقيد الإجازة بعد صدور قانون النفط والغاز رقم 9 لسنة 2006  ، وبعد عدد من المخاطبات بين الجهات المعنية وافقت اللجنة الإقتصادية في مجلس الوزراء على شمول جميع المواد المستورة للعراق لقيد اجازة الإستيراد  ومن خلال شركتنا التي تعد المانحة الحصرية لها ولهويات الإستيراد ، والذي يتزامن مع قانون التعرفة الكمركية". ودعا سلطان كافة المستوردين لـ" مراجعة الشركة  للحصول على هوية الإستيراد التي يشترط على المستورد الحصول عليها قبل تقديم طلب منح إجازة الإستيرد، كون الهيئة العامة للكمارك ودائرة المنافذ الحدودية ستباشر بمنع دخول اي مادة غير خاضعة لإجازات الإستيراد بعد هذا التأريخ".انتهى

  {صلاح الدين : الفرات نيوز} احتفلت الامانة الخاصة لمرقد السيد محمد بن الامام علي الهادي عليه السلام،  بمناسبة انجاز المرحلة الاولى من اكساء منارتي المرقد بالذهب. وقال مراسل وكالة {الفرات نيوز} الذي حضر الاحتفال اليوم ان "الامانة الخاصة لمرقد السيد محمد بن الامام علي الهادي عليه السلام، اقامت اليوم برعاية ديوان الوقف الشيعي حفلا بمناسبة اكمال المرحلة الاولى من اكساء منارتي المرقد بالذهب".مضيفا ان "الحفل حضره رئيس كتلة المواطن النائب باقر جبر الزبيدي، ورئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري، بالاضافة الى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ صدر الدين القبنجي، وعدد من الشخصيات البارزة الاخرى ومدراء الدوائر المحلية".والسيد محمد هو احد ابناء الامام علي الهادي عليه السلام ووُلد في سنة 228 هجريّة تقريباً، بقرية {صريا} من ضواحي المدينة المنوّرة،وانتقل الى سامراء للالتحاق بابيه الامام الهادي بعد قرار السلطات العباسية بفرض الإقامة الجبرية على الامام الهادي {ع}في مدينة سامراء وتوفي السيد محمد قبل شهادة والده بعامين في قضاء بلد وذلك في طريق عودته الى المدينة المنورة نتيجة مرض ألم به.انتهى 30.