قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي عن قرب عقد لقاءات تمهيدية بين الكتل السياسية لعقد الاجتماع الوطني. وذكر بيان لمكتب الخزاعي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "الخزاعي بحث مع رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي اخر المستجدات على  الساحة السياسية في البلاد وعقد الاجتماع الوطني من أجل حلحلة جميع المسائل العالقة بين الكتل السياسية". واضاف أن "الجانبين اتفقا على تكثيف اللقاءات والحوارات من أجل الخروج برؤية موحدة تجاه جميع القضايا المهمة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة اليوم أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على رفد مؤسساتنا الصحية بالأطباء الاختصاص في المؤسسات الصحية كافة  لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين من خلال البعثات الطبية او الدراسات العليا سواء البورد العراقي او البورد العربي وكذلك من خلال التوزيع على الإقامة القدمى وقال المدير العام لدائرة التخطيط وتنمية الموارد جاسب لطيف الحجامي في بيان نشرته الوزارة  إن" وزارة الصحة حصلت على 150 بعثة دراسية لتدريب أطباءها في مختلف الاختصاصات النادرة والشحيحة {كطب الطوارئ وطب الأسرة والتخدير والطب النفسي والطب العدلي والأشعة العلاجية} في أرقى الجامعات الطبية العالمية". وأوضح انه" تم توزيع الأطباء الوجبة الثالثة الذين انهوا تدرجهم الطبي والممارسين العموميين إلى الإقامة القدمى في بغداد والمحافظات ولمختلف الاختصاصات ومن ضمنها الاختصاصات الشحيحة  أيضا {كطب الطوارئ وطب الأسرة والتخدير والطب النفسي والطب العدلي  والأشعة العلاجية }"، مشيرا إلى أن" التوزيع لهذه الوجبات تميز بالتشجيع للتقديم للفروع الشحيحة ومن كلا الجنسين لما تعانيه مؤسساتنا الصحية من نقص ملحوظ في تلك الاختصاصات فضلا عن توجه الوزارة لتطبيق مفهوم طب الأسرة في مؤسساتها الصحية ليكون بديلا قويا ومتميزا لمفهوم الرعاية الصحية الأولية أسوة بدول العالم". واشار الحجامي إلى أن" التوزيع كان مستنداً إلى ضوابط المعدل واحتياج كل دائرة من دوائر الصحة واتسم بالشفافية والعدالة والرغبة لأغلب الحاضرين من الأطباء وبلغ عدد الأطباء اللذين تم توزيعهم 217 طبيبا". ويذكر أن وزارة الصحة وللمرة الثالثة في هذه السنة قامت بتوزيع الأطباء الى فروع الإقامة القدمى ولمختلف الاختصاصات كما توجد هناك وجبة رابعة سيعلن عنها في حينها من اجل تزويد الدوائر الصحية بجميع الاختصاصات.انتهى م

بغداد:{الفرات نيوز} اعلن محافظ الديوانية سالم حسين علوان أن  عمليات فرض القانون قد بدأت فعليا في المحافظة لإعادة الوضع الامني الى سابق عهده . و قال علوان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن" العمليات تستهدف المجاميع التي  تسببت بتدهور الوضع الامني في المحافظة". و اشار الى أن "العمليات الامنية  ستستمر لمدة عشرة ايام بدأت فجر اليوم ". واكد أن "العملية الاولى اسفرت عن اعتقال خمسة من المطلوبين للقوات الامنية في المحافظة". و بين علوان أن " المعتقلين اعترفوا صراحة بأنهم المسؤولون عن الخروقات الامنية و بأنهم مرتبطون بجهات حكومية متنفذة داخل المحافظة". وشهدت محافظة الديوانية خلال الفترة الاخيرة سلسلة من الاعتداءات على ممثلي المرجعية الدينية وشيوخ العشائر ووجهائها فضلا عن استهداف مقرات لبعض الاحزاب .انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} استشهد اربعة مزارعين إثر هجوم مسلح شمالي بغداد . وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن " مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اطلقوا النار باتجاه مجموعة من مزارعين في منطقة الراشدية شمالي بغداد ما ادى الى استشهادهم على الفور "، مشيرا الى أن " المسلحين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة قبل مجيء القوات الامنية ". واضاف أن " القوات الامنية باشرت في فتح تحقيق بالهجوم لمعرفة هوية المنفذين فيما تم نقل الجثث الى دائرة الطب العدلي ".انتهى م

  بغداد:{الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الوطني حسين المرعبي أن المحاصصات السياسية وعدم توصل الكتل الى اتفاق وراء عدم القضاء على المناصب بالوكالة. وما تزال الوزارات الامنية شاغرة رغم مرور اكثر من عام على تشكيل الحكومة الحالية بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على الاسماء المرشحة لشغل تلك المناصب، وتدار تلك الوزارات حاليا بالوكالة إذ يدير رئيس الوزراء نوري المالكي وزارة الداخلية بينما تدار وزارة الدفاع من قبل وزير الثقافة سعدون الدليمي. وقال المرعبي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "قضية المناصب بالوكالة معلقة داخل البرلمان العراقي بسبب حالة الاضطرابات التي تعاني منها العملية السياسية". واشار الى أن "الحكومة لو كانت ملتزمة بمبدأ الشراكة الوطنية لما كان لهذه القضية أن تظهر الى السطح غير أن الحكومة بدأت تتجه نحو المحاصصة في اغلب المناصب المهمة والبسيطة وفي جميع مفاصل الدولة". وبين المرعبي أن "اخضاع الوظائف الحكومية لمبدأ المحاصصة امر كارثي كونه يحتاج الى شخصيات مستقلة ونزيهة وكفوءة". وكان نوابٌ من كتل سياسية مختلفة اجمعوا على أن اغلب مؤسسات الدولة تدار بصورة غير قانونية لأنها تدار عن طريق الوكالة، مشددين على رغبة الحكومة بالاحتفاظ بهذه المناصب وعدم عرض الأسماء المرشحة لها بالأصالة في مجلس النواب. انتهى2 م