قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}خسر المنتخب العراقي امام نظيره اللبناني بهدف مقابل لاشيء في المباراة الودية التي اقيمت في مدينة صيدا في لبنان. وظهر المنتخب العراقي بمستوى ضعيف حيث افتقد الى التنظيم وعدم ترابط خطوطه ولم يتمكن من الوصول الى المرمى اللبناني الا ما ندر. وغابت فاعلية لؤي صلاح الهجومية تماما على عكس الفريق اللبناني الذي اعتمد على مهاجمه محمد العلي والذي سبب ارباكا في دفاعات المنتخب العراقي. وتالفت تشكيلة المنتخب العراقي من محمد كاصد لحراسة المرمى ووليد بحر وسعد عطية ومهدي كريم وباسم عباس للدفاع وقصي منير ومثنى خالد ومصطفى احمد وهوار ملا محمد وصالح سدير ولؤي صلاح . ففي الشوط الاول كان اداء المنتخب عقيما ولم يتمكن اي لاعب من الوصول الى المرمى اللبناني وبالرغم من التبديلات التي اجرها المدرب البرازيلي زيكو في الشوط الثاني الا ان الفريق العراقي استمر بادائه المتواضع ليتمكن الفريق اللبناني من هز شباك الحارس البديل نور صبري في الدقيقة 65 من احداث المباراة. وبعدها تحسن اداء المنتخب العراقي بعض الشيء لكن دون جدوى ولاحت افضل الفرص للاعب سعد عبد الامير عندما سدد كرة زاحفة قوية من خارج منطقة الجزاء تمكن الحارس اللبناني من صدها وتحويلها الى خارج المرمى. كما اهدر الفريق اللبناني فرص عديدة امام مرمى نور صبري.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز}رأى النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني أن الحل الامثل للقضاء على الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة هو تفعيل وإعادة فتح ملفات الفساد في كافة مؤسسات الدولة للمتهمين من تاريخ 9 نيسان 2003 ولحد يومنا هذا وعدم حماية أياً كان. وقال العلواني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" يجب أن تكون هناك إرادة سياسية فاعلة وقوية تمثل الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد المالي والإداري وللحفاظ على المال العام على أن تكون وفق إستراتيجية علمية ودقيقة تعتمد على مجموعة من الإجراءات الرادعة والوقائية". ويحتل العراق مرتبة متقدمة بمستوى الفساد في العالم فبالرغم من اطلاق الحكومة منذ عدة سنوات الحملة الوطنية لمكافحة الفساد فان مستوى الفساد مازال موجود في مؤسسات الدولة.واشار الى " ضرورة التخلص من افة الفساد المتفشية في مؤسسات الدولة من خلال إلغاء المحاصصة الطائفية المقيتة في تولي مناصب الدولة التنفيذية وفتح المجال للشخصيات الوطنية الكفوءة المشهودة لها بالنزاهة"،بالاضافة الى"تشكيل محاكم قانونية متخصصة في النظر في جرائم الفساد المالي والإداري وتستند في عملها إلى هيئات تحقيق نزيهة تؤدي واجبها بإخلاص مع توفر مستلزمات العمل الإدارية والأمنية والقضائية والسجون الإصلاحية النموذجية". ودعا العلواني الى" مراجعة قانون العفو لسنة 2008 وتعديله على أن لا يشمل الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية في هدر المال العام وبعد ذلك تم إعفائهم من الجريمة". انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} رأى النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك، ان الخلافات بين الكتل السياسية وعدم تماسك حكومة الشراكة الوطنية وراء التدخلات الخارجية بالشؤون العراقية الداخلية. وقال المطلك، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد، ان "الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلد بالاضافة الى الخلافات بين القادة السياسيين وعدم تماسك حكومة الشراكة الوطنية فيما بينها جعل الموقف العراقي هش واعطى ذريعة للاطراف الخارجية بالتدخل في شؤون البلد الداخلية". وكان رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان حذر من نشوب حروب اهلية في سوريا وعرقية وطائفية في العراق، قائلا انه" على تركيا ان تؤدي دورا لان اندلاع حرب اهلية وطائفية وعرقية سيجعلنا في وضع صعب". واضاف النائب انه "لو كان القرار عراقي قوي ومتجانس ينبع من ارادة عراقية حقيقية ولاتوجد خلافات بين القوى السياسية فبالتأكيد لن يحاول احدا التدخل بشؤوننا الداخلية". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك . وحذر المطلك، من خطورة فشل المؤتمر الوطني على العملية السياسية ، معربا عن امله بان يعمل العقلاء والحكماء في البلد لتجاوز هذا الخطر. وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا إلى عقد مؤتمر وطني في بغداد لجميع الكتل السياسية للنظر في الخلافات بين تلك الكتل وحل الازمة الراهنة.انتهى2.

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي موقف رئيس الوزراء نوري المالكي من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مبينا انه اذا كان المالكي يعرف بان الهاشمي متهم بالارهاب فلماذا وافق على توليه منصب نائب رئيس الجمهورية . وكان مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة القاء قبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعترافات لعدد من حراسه الشخصيين بقيامهم بنشاطات ارهابية بتوجيهات منه . وقال الاتروشي لوكالة {الفرات نيوز} إن " المالكي كان عليه ان يستشير شركائه في العملية السياسية بخصوص تولي الهاشمي منصب نائب رئيس الجمهورية لو انه كان يعرف بانه متهم بالارهاب منذ العام 2007 ". وأضاف إن " الكتل السياسية لو اطلعت على هذه الاتهامات وثبت لديها بانها حقيقية فمن المؤكد بانها لن تسمح للهاشمي بتبوأ اي منصب حكومي فضلا عن منصب نائب رئيس الجمهورية ". وتابع ان "الطريقة التي تم بها عرض الاعترافات على الهاشمي واصدار مذكرة الاعتقال بحقه هي ضرب لمبدأ الشراكة الوطنية بعرض الحائط "، مشيرا الى ان " التحالف الكردستاني لا يحابي في موقفه من قضية الهاشمي لا سيما وان الهاشمي له مواقف مضادة للكرد فهو اول من قال انه لا يجوز ان يترأس العراق شخص كردي ولكنه يرى ان القضية تضم جانبين سياسي وقضائي". وأكد ان " التحالف الكردستاني مع مثول الهاشمي للقضاء امام محاكمة عادلة للرد على الاتهامات الموجهة ضده والدفاع عن نفسه ان كان بريئا ولكن يجب تهيئة الظروف الملائمة لعقد هذه المحاكمة". يذكر ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتواجد حاليا في اقليم كردستان رفض الامتثال لمذكرة القبض الصادرة من مجلس القضاء الاعلى في بغداد مطالبا بنقل محاكته الى محكمة كركوك غير ان طلبه تم رفضه من قبل مجلس القضاء .انتهى11

   {بغداد:الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني حاكم الزاملي ان" الاستمرار بالسجالات والصراعات والخلافات السياسية سيفتح الباب لتدخل دول الجوار والدول الخارجية في البلاد". وقال الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" انشغال الحكومة والبرلمان والكتل السياسية بهذا الصراع له تاثيره سلبي"، لافتا الى" وجود بعض المسؤولين الذين يحاولون طلب المعونة بتدخل دول الجوار ودول الخارجية لحل الازمات في العراق مما يعطي مبررا اساسيا لهذا التدخل".واوضح ان" الدول الخارجية عندما تعلم ان العراق بوضع سياسي متأزم تتصور انه اصبح ضعيفا فلذلك تسمح لنفسها بالتدخل". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، رئيس احد المكونات الرئيسية في القائمة العراقية.انتهى2