قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء،  اعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ، وتخصيص ثلاثة مليارات دينار لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين، ومنع مجالس المحافظات فرض الرسوم والضرائب، بالاضافة الى عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات خلال جلسته الثالثة والمنعقدة اليوم الثلاثاء، شملت اعفاء المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما إستلمه المستفيد من مصادر مختلفة على {450} الف دينار شهرياً وهذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة"، مضيفا ان " المجلس وافق على تخصيص مبلغ قدره {3} مليارات دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين، ووافق ايضا على تأكيد قراره 388 لسنة 2009 بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها 6% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيأة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين". وتابع الدباغ، ان "المجلس وافق على تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في إعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالاضافة الى حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، فضلا عن إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة". واضاف الناطق باسم الحكومة ان "المجلس قرر بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم، ووافق على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية". هذا وقال علي الدباغ، ان "مجلس الوزراء وافق على إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون ، على ان تكون صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم، بالاضافة الى عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقدت المتحدثة الرسمية باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قرار مجلس الوزراء بمنع وزراء العراقية من دخول وزاراتهم، ووصفته بالقرار الاستبدادي". وقالت الدملوجي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" نواب ائتلاف دولة القانون قد اعلنوا مسبقا عن ان خمسة من وزارء العراقية سيحضرون جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم الا ان هذا الكلام تم تفنيده اليوم بعدم حضور وزراء العراقية باستثناء وزير واحد"، مؤكدة ان" هذا القرار الذي صدر من مجلس الوزراء ماهو الا رد على عدم حضورهم". واوضحت ان" المالكي بدلا من تفتيت المشكلة القائمة الان اصبح يصعدها"، عازية اسباب ذلك الى" دفع العراقية لرفض المؤتمر الوطني وهذا مالم نقبل به". وكان مجلس الوزراء قرر اليوم بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم. واشارت الدملوجي الى اننا" متمسكون بعقد المؤتمر الوطني، وهذه القرارات استبدادية"، داعية رئيس الوزراء الى" مراجعة نفسه بهذه القرارات وعدم تبرير فشله على الاخرين". وبينت ان" وزير واحد من القائمة العراقية كان حاضرا اليوم في جلسة مجلس الوزراء وهو وزير الصناعة احمد الكربولي".انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}تدارس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع السفير الامريكي جيمس جيفري عقد المؤتمر الوطني والازمة السياسية التي يشهدها البلد. وذكر بيان لمكتب المطلك تلقت وكالة{الفرات نيوز} نسخة منه ان" المطلك استقبل في مكتبه ببغداد اليوم ، السفير الأمريكي لدى العراق جيمس جيفري والوفد المرافق له وجرى في اللقاء البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وآفاق تطويرها بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين". واضاف ان " المطلك وجيفري تبادلا الآراء بشأن المشهد السياسي على الساحة العراقية والجهود المبذولة لعقد المؤتمر الوطني الموسع بين القوى العراقية من اجل معالجة الأزمة الحالية. وأوضح البيان إن " المطلك أكد حق الشعب العراقي في الحصول على حكومة تعبر عن تطلعاته وآماله وتحقق له الأمن والاستقرار والخدمات في ظل شراكة وطنية وتمثيل حقيقي متوازن لجميع مكوناته في الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية". بدوره اعرب السفير الأمريكي عن امله بان " يتوصل الفرقاء السياسيين العراقيين إلى حلول ترضي جميع الأطراف" بحسب البيان.انتهى

{بغداد: الفرات نيوز} قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم فلاح مصطفى أن" العراق يمر حاليا بظروف عسيرة وأزمات حادة" داعيا الجميع الى الالتزام بالدستور وان يكون هناك تقاسم عادل في السلطة". وذكر بيان لحكومة الاقليم ان " مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى سلسلة من اللقاءات والإجتماعات مع عدد من المسؤولين البريطانيين وأعضاء البرلمان البريطاني بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الراهنة في إقليم كردستان، وذلك في اطار مشاركته في اعمال مؤتمر تدويل جرائم النظام العراقي السابق الذي عقد في لندن في الآونة الأخيرة، والذي شارك فيه وفد رفيع المستوى من إقليم كردستان". واضاف مصطفى بحسب البيان "انه في الوقت الذي يشهد العراق رحيل القوات الأمريكية،فان الأمر متروك لنا الآن علينا أن نبحث معاً إيجاد سبل وخيار التعايش السلمي والإلتزام ببنود الدستور العراقي والتقاسم العادل في السلطة بالشكل الذي نص علية الدستور العراقي الدائم". واشار الى وجوب ان " يشعر كل مواطن في العراق بالمساواة وشعور كل شخص بأنه صاحب حصة في هذا البلد، ونحن في إقليم كردستان ملتزمون بالدستور العراقي ونحث جميع القوى والأحزاب العراقية إلى ضرورة العمل والتنسيق بهدف تحقيق الأهداف المشتركة".انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بعدم جواز الوزراء المقاطعين لاجتماع المجلس ادارة وزاراتهم ومنعهم من الدوام فيها. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الثالثة والمنعقدة اليوم بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع المجلس إدارة وزاراتهم"، مضيفا ان "كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير تعتبر باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات". وتابع الدباغ "قرر المجلس منع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم". وكانت القائمة العراقية قد علقت حضور اعضاءها من النواب والوزراء الى جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، بسبب ماوصفته بسياسة التهميش والاقصاء التي تتبعها الحكومة بحقها.انتهى.