قائمة أحدث الاخبار

{بابل:الفرات نيوز} أصيب مدني وطفله بجروح إثر إنفجار عبوة لاصقة كانت مثبتة بسيارته شمالي بابل. وذكر مصدر أمني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "مدنيا وابنه البالغ من العمر ست سنوات أصيبا بجروح إثر إنفجار عبوة لاصقة ثبتها مجهولون بسيارة كانا يستقلانها في قضاء المحاويل شمالي بابل"، مشيرا الى ان "الانفجار تسبب بالحاق اضرار مادية بالسيارة". واضاف ان "القوات الامنية باشرت في فتح تحقيق بالحادث فيما تم نقل الجريحين الى المستشفى لتلقي العلاج".انتهى

  {البصرة:الفرات نيوز} كشف مصدر امني رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته عن ورود معلومات تشير الى قيام بعض الخلايا بخطف الاطفال في بعض مناطق البصرة. وقال المصدر الامني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "هناك معلومات وردت من قبل بعض المواطنين تشير الى قيام بعض الخلايا بتجنيد بعض الاشخاص من بينهم نساء بسرقة الاطفال وخصوصا صغار السن". واوضح ان "هذه الجماعات تقوم بتسفير هؤلاء الاطفال عن طريق عمليات بيعهم الى باقي المحافظات"، مشيرا الى ان "اغلب هؤلاء الاطفال يتم استعمالهم في عمليات الاستجداء في الشوارع عن طريق التسول في بعض التقاطعات".انتهى 42

  {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن كتلة التغيير {كوران} لطيف مصطفى ان تكون تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن رئيس الوزراء نوري المالكي ردة فعل على اتفاقات سرية تمت بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاثة ولم يتم الالتزام بها. وشن رئيس اقليم كردستان مؤخرا هجوما لاذعا على رئيس الوزراء نوري المالكي متهما اياه بالتفرد والسعي الى بناء دكتاتورية جديدة في البلاد كما انه دعا قادة الكتل السياسية الى عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية من ضمنهم المالكي وفي حال عدم حضوره فانه "لن يكون رئيسا للوزراء" بحسب بعض وسائل الاعلام. وقال مصطفى لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان "تصريحات بارزاني بشأن المالكي في حال عدم حضوره للاجتماع الذي دعا اليه يؤشر الى وجود اتفاقات خلف الكواليس تم ابرامها بين الكتل السياسية الرئيسية ولم تلتزم بها تلك الكتل". واضاف ان "هذه التصريحات بصورة عامة غير مقبولة ولا تلائم الوضع السياسي للبلاد فالطرف المقابل يستطيع ان يصرح بتصريح مشابه مما يعني دخول البلاد في ازمة سياسية جديدة". وتابع مصطفى ان "هذا التشنج في المواقف من قبل الكتل السياسية المختلفة يؤكد ان هذه الكتل لا تسعى الا لمصالحها ولا تهتم بمصلحة البلاد العليا"، مشيرا الى انه "لن يكون هناك امل في انهاء حالة الخلاف والتأزم في ظل تمسك الاطراف السياسية بمواقفها".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء في محافظة البصرة عن وجود سرقات كبيرة في احدى البارجات التركية خلال تفقده ميدانيا مواقع البارجات التركية في مينائي ام قصر، وخور الزبير ومشاريع محطات انتاج الطاقة الكهربائية وعدد من المديريات العامة في الجنوب. ونقل بيان عن وزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن المفتش العام للوزارة علاء رسول محي الدين قوله ان "هناك تحريات اجرتها ملاكات مكتب المفتش العام في الوزارة، منذ ستة اشهر مضت، بعلم وزير الكهرباء كريم عفتان الجميلي، وزير النفط عبد الكريم لعيبي، اثبتت بالدليل القاطع وجود سرقات كبيرة في الوقود المجهز للبارجة التركية في ميناء ام قصر". واضاف انه "تم التحقق من البايبات المتصلة مباشرةً بمضخات التحميل التي تنقل الوقود من البارجات التابعة لوزارة النفط، والتي يجب ان تملئ به مخازن البارجة، وقد اتضح بان هذا الوقود تملى به صهاريج، وتباع خارج محافظة البصرة، وجزء منه يذهب الى اقليم كردستان، وهذه المعلومات عملت على استحصالها جهات متعددة، منها شرطة الكهرباء، وشرطة النفط، ومكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء. واكد محي الدين ان "هناك متابعة دقيقة، اثبتت وجود تواطئ كبير بين الشركة التركية المسؤولة عن البارجة، وبين الناقلين، الذين يسرقون الوقود من البارجة".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} اعتبر مقرر اللجنة القانونية عمر الجبوري ان قرار مجلس القضاء الاعلى بسحب الدعاوى التحقيقية من هيئة النزاهة بأنه اجراء قضائي لا يحق لاي طرف التدخل فيه. وأعلن الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار يوم امس أن مجلس القضاء قرر سحب الدعاوى التحقيقية كافة المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققيها، وايداعها لدى قاضِ التحقيق المختص بنظر دعاوى النزاهة. وقال الجبوري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "السلطة القضائية في البلاد بحسب نصوص الدستور هي سلطة مستقلة ولا يحق لاي سلطة حتى مجلس النواب التدخل بعملها". واضاف ان "المادة 49 من الدستور تنص على ان نظام الحكم يقوم على اساس الفصل بين السلطات فلا يجوز للسلطة القضائية التدخل بعمل السلطة التنفيذية او التشريعية وبالعكس". واكد ان "امر مجلس القضاء الاعلى بسحب الدعاوى التحقيقة من هيئة النزاهة لا يمكن التدخل فيه او الغائه لانه من ضمن اختصاصات السلطة القضائية التي لا يجوز لاي سلطة التدخل فيها". وينتشر الفساد المالي والاداري بشكل كبير في مؤسسات الدولة بحسب تقارير محلية ودولية مما جعل البلاد تحتل مراتب متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم.انتهى2