قائمة أحدث الاخبار

   {ميسان:الفرات نيوز} اعلنت شركة نفط ميسان التابعة لوزارة النفط عن دخول بئر {بزركان 31} الجديد بطاقة الفين و{400} برميل يوميا الى منظمومة الانتاج. وأوضح مدير عام الشركة علي معارج في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "شركة وذرفورد أنجزت مؤخرا حفر بئر بزركان 31 في حقل البزركان  وتم ادخاله ضمن منظومة الانتاج". واشار الى ان "العقد المبرم مع الشركة المذكورة يقضي بحفر 20 بئرا وقد انجزت لحد الان حفر 8 ابار بضمنها بئر بزركان 31". وتشهد عدد من الحقول التابعة لشركة نفط ميسان خصوصا حقلي البزركان والحلفاية عمليات تطوير كبرى لزيادة الطاقة الانتاجية الى نحو مليون برميل يوميا نهاية 2016 عام بموجب عقود جولات التراخيص التي تنفذها شركتان رئيسيتان هما شركة سينوك الصينية في حقل البزركان وبتروجاينا الصينية في حقل الحلفاية. انتهى 41

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف انه وزارة حقوق الانسان ستلغى بعدما تشكلت المفوضية العليا لحقوق الانسان، مشيرة الى ان" هناك توجه بالتريث في هذا القرار لحين تدريب وتأهيل كوادر المفوضية". وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 34 اليوم الاثنين الماضي بمنح الثقة لاعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان البالغ عددهم 11 عضوا + 3 احتياط. وقالت الجاف في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" المفوضية العليا لحقوق الانسان عليها ان تتدرب كثيرا وتتعلم كيف تستقبل شكاوى المواطنين"، لافتة الى ان" هناك توجه يؤكد ان وزارة حقوق الانسان ستلغى في الدورة القادمة". واوضحت انه لا يوجد في اي بلد وزارة حقوق الانسان لكن توجد فيها مفوضية لحقوق الانسان"، مشيرة الى ان" وزارة حقوق الانسان عملت عملا مميزا وكانت جرئية بطروحاتها ومعاداتها للانتهاكات". ودعت الجاف الى" استخدام الكفاءات الموجودة في وزارة حقوق الانسان لاننا نفتخر بها".انتهى2

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان" قانون تشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان لم ينص على الغاء الوزراة، مبينا ان" قرار الغاء وزارة حقوق الانسان يحتاج الى قرار حكومي وبرلماني". وصوت مجلس النواب خلال جلسته الـ 34 اليوم الاثنين الماضي بمنح الثقة لاعضاء مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الانسان البالغ عددهم 11 عضوا بالاضافة الى 3 احتياط. وقال امين في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" على الرغم من وجود بعض تداخل بين مهام المفوضية ومهام الوزارة في بعض الوزارة لكن هناك جوانب مهمة ليست من مسؤولية المفوضية مثل ملف الاسرى والمفقودين في الحروب التي خاضها النظام السابق وقضية ضحايا العمليات الارهابية ومتابعتها وتدقيق انتهاكات النظام السابق". واضاف " هناك قضية المقابر الجماعية والذي يوجد قانون رقم 5 لسنة 2006 الخاص بحماية المقابر الجماعية معنية بها وزارة حقوق الانسان كم ان الوزارة هي المسؤولة عن كتابة التقارير التعاقدية الخاصة بالتزامات العراق لانها تقارير حكومية". واوضح امين ان" هناك عدد من الدول فيها مفوضية لحقوق الانسان ووزارة لحقوق الانسان"، لافتا الى " ان هناك مهام من الوزارة ستذهب الى المفوضية لكن ماذا بشأن المهام التي ليست من مسؤولية المفوضية". وبين ان" العراق مازال يمر بمرحلة انتقالية في اعادة بناء منظومة حقوق الانسان ووجود وزارة حقوق الانسان ضمن هذه المرحلة مهم جدا لانه جزء من الجهاز التنفيذي اذ سيقترح مبادرات وحلول لاعادة بناء هذه المؤسسات بشكل اسرع".انتهى2

{بغداد:الفرات نيوز}- القت القوات الامنية  في محافظة الموصل على  9 مطلوبين بينهم اثنين يتاجران بالاعضاء البشرية مع العثور على كدس للاسلحة يحتوي على14 عبوة ناسفة . وقال مصدر في فرقة المشاة الثانية فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز}  القت القوات الامنية  في محافظة الموصل على  9 مطلوبين بينهم اثنين يتاجران بالاعضاء البشرية مع العثور على كدس للاسلحة يحتوي على14 عبوة ناسفة". واوضح أن" القوات الامنية نفذت العملية في الساحة الايسر للمحافظة الموصل بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة ".

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد التحالف الوطني على ضرورة رصّ الصفّ الوطنيّ، والوقوف أمام التحدّيات، وحلّ المسائل العالقة في العملية بأسرع وقت ممكن، وذلك من خلال الإسراع بعقد الملتقى الوطنيّ الذي أُرجـِئ بسبب انعقاد مؤتمر القمة العربية. وذكر بيان للتحالف الوطني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" التحالف الوطني عقد اجتماعا مساء اليوم برئاسة رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي واعضاء التحالف الوطني". واضف أن" المجتمعين استعرضوا الوضع السياسيّ الراهن، ومستجداته إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والملفات المهمة ومشاريع القرارات المطروحة في مجلس النواب". وأشار البيان إلى أن" التحالف الوطني يشدّد على ضرورة التعجيل في تشكيل مفوّضية الانتخابات الجديدة، والمصادقة على أعضاء محكمة التمييز لما لهاتين المؤسستين من أهمية خصوصاً أن التصويت عليهما يعزّز استكمال المشهد الديمقراطي، ويمكّن المؤسسات القانونية من أداء عملها بصورة سليم".انتهى