قائمة أحدث الاخبار

 {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية خالد العلواني ان هيئة النزاهة لديها تسويف إضافة إلى وجود حلقة مفقوده بين هيئة النزاهة والقضاء، مبينا بالقول "عندما تذهب القضية من المفتشيين العموميين الى هيئة النزاهة وبعد ذلك تذهب الى القضاء تكون جوهر القضية قد فقد بين هذه الحلقات الثلاث". وكانت هيئة النزاهة النيابية قد اعلنت أن مكاتب التحقيق التابعة لها تمكنت من احالة {4365} دعوى من الدعاوى المتصلة بقضايا النزاهة فيما بلغ عدد المحالين في تلك الدعاوي {5682} متهما خلال العام 2011. وقال العلواني لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إنه "عندما تصل القضية الى القاضي لايستطيع الحكم فيها لان هناك حلقات مهمة قد سحبت من هذه القضية فلا نرى حكما في القضية ولكن القاضي يطلب اوراق جديدة وخبراء فنرى تسويف في ذلك". واشار الى ان "القضاء وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان قد شكلت لجنة لغرض الوقوف على هذه الحلقة المفقوده التي لم تصل الى القاضي لحسم هذا الملف". وينتشر الفساد المالي والاداري بشكل كبير في مؤسسات الدولة بحسب تقارير محلية ودولية مما جعل البلاد تحتل مراتبا متقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم.انتهى2

  {نينوى:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة نينوى بالأغلبية خلال جلسته 108 على توزيع الوجبة الثانية من الأراضي للصحفيين. وقال عضو مجلس محافظة نينوى خديده عيدو لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" مجلس محافظة نينوى صوت بالأغلبية على توزيع قطع الأراضي للصحفيين المنجزة معاملاتهم والبالغ عددهم  86 معاملة كوجبة واحدة". وأضاف ان" التصويت شمل على ان تكون الأراضي  مناسبة قدر الإمكان دون تحديد سقف زمني  وكانت محافظة نينوى قد وزعت الوجبة الاولى من الأراضي على الصحفيين والبالغ عددهم 30 صحفيا , والتي تعتبر اقل نسبة بين جميع المحافظات ,  وشهدت محافظة نينوى في الأشهر الماضية خروج تظاهرات عديدة لصحفيي وإعلاميي المحافظة بسبب تأخر توزيع قطع الأراضي التي امر بتوزيعها رئيس الوزراء ".انتهى31

  {واسط:الفرات نيوز} اقدمت امرأة على حرق نفسها حتى الموت في محافظة واسط بعد فشلها في العودة لوظيفتها لشمولها بقانون اجتثاث البعث. وذكر مصدر امني مسؤول لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء ان "المرأة المدعوة {اقبال موات} تعمل مدرسة في احدى مدارس محافظة واسط". واضاف ان "المرأة احرقت نفسها حتى الموت حين حاولت العودة لوظيفتها بعد شمولها بقانون اجتثاث البعث وبعد محاولات يائسة دون جدوى قررت حرق نفسها".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}ابدى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيخ جلال الدين الصغير استغرابه من تصريحات المسؤولين عن قطاع الكهرباء بتحسن الكهرباء خلال الفترة المقبلة وتصديرها خارج العراق مستقبلا. وقال في تصريح صحفي ان" هناك تصريحات صدرت من البعض بان العراق سوف يقوم بتصدير الكهرباء خارج العراق خلال الفترة المقبلة ونحن نستغرب مثل هكذا تصريحات بالرغم من امنياتنا بان تكون صحيحة". واضاف "ان من يرى وضع الكهرباء منذ عدة سنوات والوعود التي اطلقت فانه لايصدق مثل هكذا وعود كما ان البلد يشهد حاليا فترة ربيع ولايوجد تشغيل لاجهزة التبريد والاجهزة الاخرى وساعات القطع تتزايد فكيف عندما يشتد الحر اذ ان من المتوقع ان يكون هذا الصيف فيه حرا شديدا". ودعا الى عدم اطلاق الوعود في قضية الكهرباء ونتمنى ان يصدق هؤلاء المسؤولين بوعودهم لان من لم يستطيع ان يفعل شيء عليه ان لايطلق الوعود. وكان المسؤولون عن قطاع الكهرباء اعلنوا ان الصيف الحالي سيكون افضل من الصيف الماضي بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية فيما سيكون نهاية عام 2013 انتهاء ازمة الكهرباء بشكل نهائي وبعدها يقوم العراق بتصدير الكهرباء الى الخارج. يذكر ان البلد يعاني من ازمة في الطاقة الكهربائية لم يتمكن الوزراء المتعاقبون من حلها بالرغم من التخصيصات الكبيرة التي رصدت لهذا القطاع. وتبلغ ساعات القطع في فصل الصيف 20 ساعة مقابل 4 ساعات تجهيز وفي الشتاء 16 ساعة مقابل 8 ساعات تجهيز.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} دعت الكتلة العراقية الحرة الى طرح مسألة إجراء تعديلات دستورية خلال الاجتماع الوطني. وذكرت الكتلة في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" معظم دول العالم يتم اللجوء الى الدستور لحل المشاكل السياسية المستعصية ، إلا أننا نرى العكس من ذلك في العراق ، لأن الدستور هنا جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل ". واعلن المنسحبون من الكتلة العراقية البيضاء عن تأسيس كتلة جديدة بإسم {الكتلة العراقية الحرة} برئاسة النائب قتيبة الجبوري وتضم الكتلة عالية نصيف وأمنة سعدي وزهير الاعرجي ومحمد الدعمي. واضافت انه "من المؤسف أن معظم الكتل السياسية تتعامل مع المواد الدستورية بإنتقائية وتفسرها على هواها، وقد تتصاعد الخلافات في أغلب الأحيان حول تفسير مادة معينة ليتم اللجوء في النهاية الى المحكمة الإتحادية لتفسيرها وفك أسرارها، رغم أننا لم نسمع عن وجود مثل هكذا دستور بلغ درجة من الغموض والضبابية جعلته بحاجة الى تفسير كل مادة منه رغم أنه كتب باللغة العربية". واوضحت الكتلة ان "العملية السياسية في العراق كانت وماتزال حافلة بالتجارب منذ تاريخ إقرار الدستور وحتى يومنا هذا، وقد ازداد الوعي لدى الشعب العراقي بالكثير من الأمور التي تعد دعامات يستند عليها النظام الديمقراطي التعددي، وهذا الخزين المتراكم من التجارب سيكون عاملا مساعدا على القيام بتعديلات دستورية تخدم المصلحة الوطنية، انطلاقا من المادة 126 التي تبيح إجراء تعديلات دستورية". يذكر أن المادة 126 من الدستور تبيح لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس {1/5} اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.انتهى