قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}ابدى النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش استغرابه من ما وصفها تباكي البعض على عدم اقرار مجلس النواب لمشروع الدفع بالاجل. وقال لوكالة{الفرات نيوز} ان"من يبكي على الدفع بالاجل فعليه ان ينظر ما تم صرفه من الموازنة الاستثمارية 2011 في العاجل". وكان مجلس النواب في الدورة الماضية لم يصوت على مشروع الدفع بالاجل الذي قدمه رئيس الوزراء نوري المالكي وجدد مجلس النواب الحالي رفضه بادراج هذا المشروع في الموازنة الحالية. وكان نواب ابدوا خشيتهم من هذا المشروع بسبب تكبيل البلد بديون تترتب عليها فوائد كبيرة بالاضافة الى التخوف من ان يصل الفاسدون الى هذه المبالغ.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت امانة بغداد ان مهرجان بغداد الدولي الرابع للزهور سيفتتح الاحد المقبل وعلى حدائق متنزه الزوراء . وذكر بيان للامانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " احتفالاً مركزياً كبيراً سيقام بمناسبة افتتاح مهرجان بغداد الدولي الرابع للزهور برعاية رئيس الوزراء نوري المالكي وذلك في الساعة الثالثة من عصر يوم الاحد المقبل على حدائق متنزة الزوراء والذي يستمر لغاية 22 نيسان الحالي".انتهى

{بغداد: الفرات نيوز}كتبت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم ان الاجواء المتلبدة المحيطة برئيس الوزراء نوري المالكي تشبه تماما تلك التي احاطت بحكومة ابراهيم الجعفري عام 2005، حين حصل اجماع داخل الائتلاف الحاكم وخارجه، بدفع من الأكراد على تنحيته. وتبين الصحيفة في تقرير اخباري بحسب ما قالت انها مصادر خاصة بها أن الأجواء المتلبدة المحيطة بالمالكي تشبه تماما تلك التي احاطت بحكومة ابراهيم الجعفري عام 2005، حين حصل اجماع داخل الائتلاف الحاكم وخارجه، بدفع من الأكراد على تنحيته. وكان المالكي يتولى مهمة الناطق باسم الجعفري، غير ان الأنظار كانت تتجه اليه في اجتماعات الائتلاف الذي وجد فيه الحل من مشكلة الجعفري. وتضيف الصحيفة ان"القصة تعاد وكأن الوضع لم يختلف كثيرا بعد مرور ست سنوات على صراع المؤتلفين. مشيرة الى ان اهم دافع كان لسحب الثقة من الجعفري تصاعد خلافاته مع الأكراد، وكان ذلك عنوان السيناريو المشترك الذي حصل ببين السلف والخلف. وتتباع الصحيفة اذا كان هناك من يستبعد الوصول الى المشهد الأخير من السيناريو، مدعيا أن المالكي اصبح ممسكا بالسلطة من جميع جوانبها، وان دعما جماهيريا تحقق له فان المصادر تعتقد أن المظاهر قد لا تنم كثيرا عن الواقع الذي يعكس ازمة حكومة المالكي، فلا مظاهر فضفاضة مثلما كانت مظاهر حكم صدام، لكنه كان اشبه بكيان من القش تهاوى بين يوم وليلة. أما الآن فقد يكون المشهد الأخير مذهلا حيث يصوت الجعفري باعتباره رئيس التحالف الوطني على اقالة المالكي، مثلما صوت المالكي على تنحيته قبل ست سنوات. وما أشبه اليوم بالبارحة في الدراما العراقية!.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} نفت عضو لجنة المرأة والطفل النائبة هدى سجاد وصول  تقارير او وثائق او احصائيات من وزارة الداخلية تؤيد ادعاءات بعض المنظمات المدنية وغيرها بالمتاجرة وبيع الاطفال. وقالت سجاد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم " لم تصلنا اي اوراق تثبت ادعاءات بعض المنظمات بوجود عمليات خطف ومتاجرة للاطفال على الرغم من مخاطبتنا للجهات المعنية بالامر والمتمثلة بوزارة الداخلية". واضافت ان" منظمات المجتمع المدني تعلن دائما عن وجود مثل هكذا حالات"، مشيرة الى انني"اجزم انه ليس كل ماتقوله هذه المنظمات صحيحا"، متمنية ان"يلتمس الاعلام الحقائق من الوسائل الحكومية". ودعت سجاد الى" الضرورة السعي في تحقيق قانون وزارة المراة لكي نستطيع حماية المراة والاسرة والطفل".انتهى2

{بغداد: الفرات نيوز}اعلنت هيئة النزاهة ان عدم دقة الانباء التي تحدثت عن سحب مجلس القضاء الاعلى الدعاوى المتعلقة بالفساد من محققي النزاهة مسيرة الى ان الامر تم بالاتفاق بين الجانبين. واشار المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة حسن كريم عاتي في بيان صحفي تواصل التنسيق بين الهيئة ومجلس القضاء مشيرا الى ان "ما تناقلته وسائل اعلام بشان سحب مجلس القضاء الأعلى الدعاوى المتعلقة بالفساد من محققي هيئة النزاهة امر غير دقيق". وقال ان" الهيئة تؤكد ان مجالات التنسيق التام بينها وبين مجلس القضاء الأعلى متواصلة وعبر اجتماعات دورية منتظمة ، وان مثل هذا الاجراء وغيره يؤخذ بالإتفاق والتعاون بينهما ". يذكر ان وسائل اعلام تناقلت ان مجلس القضاء الاعلى قرر خلال اجتماع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود و رئيس الادعاء العام ورئيس استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية وقضاة واعضاء الادعاء العام في محكمة الجنايات ومحكمة التحقيق المتخصصتين بالنظر في قضايا النزاهة ، بحضور رئيس هيئة النزاهة علاء جواد حميد سحب الدعاوى التحقيقية المتعلقة بنشاط هيئة النزاهة في بغداد من محققي الهيئة وايداعها لدى قاضي التحقيق المختص بدعاوى النزاهة وأضاف عاتي " ان اتفاقا تم بين الجانبين يتم بموجبه إيداع أوراق الدعاوى التحقيقية لدى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ، وان استكمال الأوراق وإجراءات الإثبات يتولاها محقق النزاهة على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ والقوانين ذات الصلة " . وأوضح " إن هذا الإجراء لا يقلل من دور هيئة النزاهة او يقوض عملها في محاربة الفساد وملاحقته، والذي رسمه لها قانونها رقم 30 لسنة 2011 ، ولكنه يساعد في زيادة حسم الدعاوى المعروضة أمام القضاء ، ويحد من معوقات العمل ويوفر انسيابية عالية في متابعة الدعاوى من قبل قضاة تحقيق النزاهة مباشرة ، ويمثل إضافة الى تفعيل الدور الوقائي للهيئة . الذي تم إغفاله سابقاً ، وخطوة في بناء مؤسسات تعتمد سياقات عمل مهنية وليس المعايير الشخصية التي قد ترتبط بالأهواء الشخصية ، وستكون للهيئة مستقبلاً إجراءات وقائية مضافة لتعزيز هذا الدور في محاربة الفساد" . وتابع عاتي" إن بيت الدعوى هو المحكمة ، وان جهة تقييم الأدلة في الإثبات وتقدير قيمتها هي المحكمة نفسها، وان ما تم الاتفاق عليه بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة يمثل حلقة متقدمة في التعاون المشترك بينهما ، وقد دأب المجلس وعملت الهيئة على توفير الظروف الملائمة لمحاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة او محاكم الموضوع للنظر في دعاوى الفساد بموضوعية وحياد ومهنية ". وبين ان" هيئة النزاهة تؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باختصاصها سواء ألتحقيقي وفقاً لما رسمه لها قانونها ، والمشاركة في الجوانب الإجرائية ، فإنها ستتواصل في هذا التعاون للوصول الى أفضل الطرائق التي تضمن المحافظة على المال العام وحفظ حقوق الأطراف في الدعاوى التي تتولى التحقيق فيها وتحد من ظاهرة الفساد " .انتهى