قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى عضو لجنة التعليم العالي النائب عبد الهادي الحكيم مطالبة لجنته باستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب. واعلنت القائمة العراقية في الخامس من شهر نيسان الجاري أن البرلمان ابلغ وزير التعليم العالي علي الأديب بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، فيما أكدت أن عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف عن محاولات تسييس الجامعات الذي ينتهجه الأديب. وقال الحكيم في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" لجنة التعليم لم تقدم طلبا الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الاديب". واكد أن" هناك نوبا ليسوا من لجنة التعليم هم من قدموا طلبا الى رئاسة مجلس النواب لاستجواب الاديب".انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} انتقد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان تأخير اقرار تعديل قانون السجناء السياسيين وشمول سجناء الانتفاضة الشعبانية بالامتيازات اسوة بمن تعرض للظلم والملاحقة من قبل النظام البائد". يذكر أن النظام العراقي السابق نفذ حملات اعتقال وتصفية جماعية لمئات الآلاف من مواطنيه خلال الانتفاضة الشعبانية عام 1991 بخاصة من سكان الشمال والجنوب، بسبب النشاط المعارض له في المنطقتين. وقال عبطان في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم أن" بطولات وتضحيات الثوار لا يمكن أن تعوض بثمن ولا بامتيازات". واشار الى أن" هذا لا يعني تجاهلهم وعدم انصافهم لأن ذلك لا يتماشى مع العدالة والشعارات التي رفعها السياسيون ايام الانتخابات للحصول على اصوات المواطنين".انتهى2 م

   {بغداد:الفرات نيوز} اكد رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان رئيس الوزراء نوري المالكي هو مرشح التحالف الوطني , مبينا" ان التحالف الوطني يسعى الى تقوية الحكومة من اجل تقديم الخدمات الى الشعب العراقي ومحاربة الفساد". واوضح الاعرجي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السنوات السابقة اوضحت ان التشنج السياسي ينعكس على الشارع العراقي سواءا امنيا او اقتصاديا"، مشيرا" الى ان الكتل السياسية خلال برنامجها الانتخابي اكدت على خدمة الشعب العراقي"،لافتا الى ان" التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف يتنافى مع البرنامج السياسي والانتخابي الذي قدم الى الناخب العراقي". ودعا جميع الاطراف الى" الحوار من اجل فض النزاعات"، مبينا ان" الاجتماع الوطني اذا كان في الماضي القريب حاجة فاليوم اصبح ضرورة وطنية ملحة". وتشهد الساحة السياسية تأزما واضحا في المواقف وخاصة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي على جملة من المواضيع، ابرزها قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك حيث إن الاول صدرت بحقه مذكرة اعتقال على خلفية اتهامات وجهت له بدعم عمليات ارهابية نفذها افراد من حمايته، اما المطلك فيواجه طلبا بسحب الثقة عنه قدمه المالكي الى مجلس النواب على خلفية تصريحات صحفية.انتهى م

   {البصرة:الفرات نيوز} كشف عضو في مجلس في محافظة البصرة عن ورود معلومات تفيد بقيام بعض الجماعات  التي لم يسمها بتهديد بعض العوائل الفقيرة للخروج من بعض البساتين والاراضي التي لا يعرف عائديتها او الجهة المالكة لها. وقال العضو الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" هناك معلومات وصلت عن بعض العناصر المشبوهة بتهديد اصحاب الاراضي التي يسكنونها منذ فترة طويلة وحاولت اجبارهم على تركها بحجة انها عائدة لهم". واشار الى ان" هولاء الاشخاص الذين يقومون بالتهديد يريدون اخذ هذه البساتين وبيعها باسعار باهضة الثمن الى المواطنين القادمين من باقي المحافظات والمناطق على حسب قولهم  . واوضح عضو مجلس المحافظة ان" اغلب المعلومات والشكاوى جاءت من قبل اهالي البساتين الواقعة في قضاء شط العراب والمدينة وابي الخصيب والهارثة والتي ناشدوا بها المسؤولين في الحكومة المركزية لمتابعة الموضوع".انتهى م

{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني سلطات إقليم كردستان الى عدم استقبال نائب رئيس الجمهورية المطلوب قضائيا طارق الهاشمي المتواجد حاليا في السعودية . وغادر نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي إقليم كردستان الاحد الماضي الى العاصمة القطرية الدوحة انتقل بعدها الى السعودية ومازال متواجدا فيها . وقال الشحماني لوكالة {الفرات نيوز} إن "إستقبال إقليم كردستان للهاشمي مجددا يعد خطوة في اتجاه تأزيم الامور بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ". وأضاف ان " الهاشمي مطلوب قضائيا وايواءه يعد مخالفة صريحة للقانون وسيخلق ازمة سياسية في حال اقدام اقليم كردستان مرة اخرى على توفير ملاذ له ". وتابع ان " اقليم كردستان امام خيارين اما تسليم الهاشمي في حال عودته الى الاقليم او رفض استقباله لتجنيب البلاد ازمة جديدة ". واصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرة قبض بحق الهاشمي اثناء تواجده في اقليم كردستان ، على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بتنفيذهم اعمال ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية ، ورفض الهاشمي الامتثال لتلك المذكرة مطالبا بنقل قضيته الى محاكم اقليم كردستان او كركوك . ورفض اقليم كردستان تسليم الهاشمي للسلطات القضائية في بغداد معتبرين ان قضية الهاشمي تحمل جنبة سياسية اضافة الى القضائية ويجب حل الجانب السياسي قبل تناول الجانب القضائي .انتهى4 م