قائمة أحدث الاخبار

  {ميسان:الفرات نيوز} ذكر عضو ر في مجلس محافظة ميسان  أن موضوع التعيينات يحرجنا كثيراً، كون التعيينات ليست من صلاحيات مجلس المحافظة، مشيرا الى أننا" طالبنا كثيراً بجعل بعض التعيينات عن طريق المجلس ولكن لاحياة لمن تنادي. وقال ميثم لفته الفرطوسي {الفرات نيوز} " إذا لم تكن هناك تعيينات وهناك قصور في الميزانية إذاً لا نسمح بإطلاق الشعارات الرنانة بعد عدة أشهر قبيل الانتخابات وجعل التعيينات هي الجزرة التي يلوح بها المرشح للمواطن الناخب لأن كل الأوراق قد انكشفت ولم يعد المواطن سهل المنال لأنهُ فهم اللعبة السياسية جيداً واخذ بيده زمام المبادرة وتعلم الكثير من القوانين التي تسير البلاد". وطالب جميع الوزارات بأن" تعد خطة لإطلاق العقود لأصحاب الشهادات وغير الشهادات لفك الضغط الحاصل على مجالس المحافظات"، مؤكدا أن" لدية خطة متكاملة لهذا الغرض ممكن الاستفادة منها بشكل علمي وواقعي يتلائم مع الظروف الحالية للبلد بصورة عامة وميسان بصورة خاصة في حالة سماعه من قبل الوزارات ".انتهى41 م

{بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف أن نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قد غادر البلاد في زيارة رسمية وسيعود إليها بعد اختتام زيارته . وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الهاشمي غادر إقليم كردستان في زيارة رسمية وبشكل علني وليس بصورة سرية ". واضافت إن" موقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كان واضحا إذ أنه قال لن يسمح بسفر الهاشمي بشكل سري ". وتابعت " كما أن الهاشمي قد صرح اكثر من مرة بأنه لن يهرب من البلد وأنه مستعد للمثول امام القضاء للدفاع عن نفسه ".وغادر اقليم كردستان العراق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي صباح يوم الأحد متوجهاً إلى العاصمة القطرية الدوحة بناءً على دعوة تلقاها في وقت سابق وسيلتقي أثناء الزيارة بأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ومن المتوقع أن تستغرق الزيارة بضعة أيام، يقوم بعدها الهاشمي بزيارة دول أخرى يعلن عنها في حينه، يعود بعدها الى مقر إقامته في كردستان العراق. يذكر أن مجلس القضاء الاعلى اصدر مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اثناء تواجده في اقليم كردستان ، بتهمة التورط بنشاطات ارهابية بناء على اعترافات ادلى بها عدد من حراسه الشخصيين .انتهى2 م

{بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الاحرار عن محافظة البصرة عدي عواد أنه وبالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية تم القاء القبض على مدير عام منفذ صفوان الحدودي اللواء محمد حمادي متلبسا بالرشوة . ونقلت الأنباء الواردة عن مصدر أمني في محافظة البصرة قوله إن "مكتب المفتش العام تمكن من إلقاء القبض على مدير منفذ صفوان الحدودي اللواء محمد حمادي الموسوي، بعد ورود العديد من الشكاوى ضده واتهامه بالرشوة، ولكن لم يثبت عليه شيء فقرر المكتب نصب كمين له لاعتقاله متلبسا بالجرم". وقال عواد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن" شخصا قدم شكوى ضد مدير منفذ صفوان الحدودي ادعى فيها أنه مرتشي وحين تم اتفاق الشخص المعني بالشكوى مع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية وضع كمين للمدير العام وتم تسليم الرشوة إليه والبالغة {1000} دولار فقط". واوضح أنه" تم تدوين ارقام الالف دولار المقدمة كرشوة للمدير العام حين تم القاء القبض عليه من ثم تم مطابقة الارقام مع مبلغ الرشوة واتضح أنها مطابقة للارقام المدونة لدى مكتب المفتش العام"، لافتا الى أن" المدير العام لمنفذ صفوان حوله الى القضاء لينال عقابه". واشار الى أن" الغريب في الامر والذي فوجئنا به هو أن القاضي امر بتوقيف الشخص المشتكي على المدير العام مما اثار حفيظة الشارع البصري علما أن هذا الشخص قدم المساعدة من اجل القضاء على احد اركان الفساد في البلاد". واعتبرعواد " هذا التصرف من قبل القاضي تجاوزا على القانون واساءة لجميع الشرفاء الذين يحاولون ايجاد حلول للفساد المتفشي في دوائر الدولة ومؤسساتها". وبين أنه" عندما تم تطلب الامر تدخل الجهات الرقابية البرلمانية بخصوص هذا الموضوع اتضح أن القاضي لديه اسلوب خشن جدا في التعامل مع المشتكي حيث قال له حرفيا {ما الذي ورطك في هذا الامر}". واكد عواد أنه" عندما سألنا وتفحصنا الموضوع اتضح أن اشقاء مدير عام منفذ صفوان الحدودي اللواء محمد حمادي الاول يتقلد منصب مدير عام السجون والاخر يعمل في مكتب رئيس الوزراء او مكتب القائد العام للقوات المسلحة". وطالب مجلس القضاء الاعلى بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع"، بالاضافة الى" تقديم تفسير واضح وصريح عن تصرفات القاضي ومن الذي اباح له اتخاذ مثل هذه الاجراءات".انتهى2 م

{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الفياض، أن القائمة العراقية كان لها تمثيل في القمة العربية، مشيرا الى أن اتهامات العراقية لائتلافه بابعادها عن المشاركة في صنع القرار السياسي في العراق والحكومة غير صحيحة. واتهم النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني، دولة القانون باصرارها الواضح على ابعاد القائمة العراقية عن المشاركة في صنع القرار السياسي للعراق والحكومة. وقال الفياض، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "لقد شاهدت بعض اعضاء القائمة العراقية قد حضروا خلال مؤتمر القمة العربية في بغداد"، مضيفا إن "اتهامات العراقية بمحاولة ابعادها عن الحضور والمشاركة في صنع القرار السياسي للعراق والحكومة امر غير صحيح ، لأن رئيس الوزراء نوري المالكي، كانت دعواته مفتوحة للمشاركة في اعداد المؤتمر والحضور في جلسات الافتتاح والجلسات الاخرى". وانعقدت القمة العربية في العاصمة بغداد يوم الخميس الماضي وتعتبر الحدث الدولي الاكبر الذي تنظمه البلاد منذ أكثر من عشرين عاما حيث سبق للعراق أن استضاف القمة العربية عام 1990 . وتابع "نتمنى من العراقية والكتل الاخرى أن يكونوا اداة لعودة العراق الى دوره الريادي في المنطقة".مضيفا "خاصة وأن العراق اصبح محور اساسي في المنطقة بعد القمة العربية وهناك ايضا قنوات سياسية ستضاف للقمة للانفتاح على المحافل الدولية". ويشهد العراق ازمة سياسية حادة بعد انسحاب العراقية من مجلسي الوزراء والنواب وإصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وطلب رئيس الوزراء نوري المالكي سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.انتهى2 م

{بغداد : الفرات نيوز} شدد النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش، على ضرورة القبول بمبادرة السيد عمار الحكيم، بتصفير الازمات، مؤكدا على اهمية عرض الاتفاقات المقبلة امام الشعب. وكان السيد عمار الحكيم، قد دعا السياسيين الى تصفير الازمات الامر الذي رحبت به جميع الكتل السياسية واعتبرتها جاءت في الوقت المناسب. وقال اللكاش، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "مبادرة رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم، بتصفير الازمات جاءت بوقتها في هذه المرحلة من تاريخ العراق الذي يشهد فيه ازمات سياسية".مضيفا انه "لاخيار امام الكتل السياسية كافة سوى القبول بهذه المبادرة التي من شانها انهاء الازمات الراهنة والاحتكام الى الدستور العراقي وعرض كافة الاتفاقيات المقبلة امام الشعب". وعبر اللكاش، عن خشيته من تكرار الاتفاقات السرية في اللقاء الوطني المرتقب والتي ابرمت في اربيل قبل تشكيل الحكومة، عازيا سبب التصعيد الاخير بين الكتل الحاكمة في العراق الى هذه الاتفاقيات وكانت الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام 2010 على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة. واشار بعض النواب الى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية اربيل لم يفصح عنها قادة الكتل السياسية وطالبوا بالاعلان عن تلك الاتفاقات امام الشعب العراقي .انتهى2.