{بغداد: الفرات نيوز}عزا وزير الاعمار والاسكان محمد الدراجي سبب طعن الحكومة بقانون الوزارة الى زيادة عدد الادارات العامة من 21 الى 36 هيئة. وقال في تصريح صحفي ان" الحكومة اتجهت لتقليص الوزارات وبدورنا ايضا قمنا بتقليص عدد الادارات العامة من 21 الى 17 ورفعنا ذلك بالقانون وقمنا بشرح هذا الامر لمجلس النواب". واضاف" ان ما اثار استغرابنا ان القانون ينص على تشكل 36 ادارة عامة بزيادة 15 ادارة من خلال ادارة واحدة لكل محافظة". واضاف الدراجي ان"مجلس النواب لم يكن موفقا في هذا الامر كما انه لايحق في القانون للوزير ان يقوم بدمج الهيئات والادارات". وكانت الحكومة الطعن قررت بقانون وزارة الاعمار والاسكان الذي صوت عليه مجلس النواب في 15 من الشهر الحالي. وقال وزير الاعمار محمد الدراجي في تصريح صحفي ان" الحكومة قررت الطعن بقانون وزارة الاعمار والاسكان "داعيا رئيس الجمهورية الى عدم المصادقة عليه". واوضح "قدمت مطالعتي الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيقوم بتقديم طعن للمحكمة الاتحادية لان مثل هكذا اجراء فيه جنبة سياسية تحاول اضعاف المركز". واشار الى استحالة تطبيق هذا القانون لان هناك سيكون تضارب بالصلاحيات والاوامر اذ ان مدير الدائرة سوف لايعرف من اين ياخذ اوامره". واعرب عن امله بان يقوم رئيس الجمهورية جلال طالباني بنقض القانون. وكانت وكالة{الفرات نيوز} نشرت في 15 من الشهر الحالي نص قانون وزارة الاعمار التي تشير اسبابه الموجبة الى انه من اجل اعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة الاعمار والاسكان ومهامها واختصاصها وتوسع الصلاحيات الممنوحة للمحافظات غير المنتظمة بالاقليم ولغرض زيادة الانتاج وتحسين النوعية في مجال الاعمار والاسكان.انتهى
- الوقت : 2012/03/22 00:08:52
- قراءة : ١١٬١٣٤ الاوقات