{بغداد : الفرات نيوز} أكدت وزيرة المرأة أبتهال الزيدي من خلال كلمة ألقتها بمناسبة يوم المرأة العالمي أن " الحكومة العراقية تبنت الكثير من المشاريع التي تصب من أجل مصلحة المرأة". وقالت الزيدي في كلمة لها خلال أحتفالية رسمية بمناسبة عيد المرأة العالمي أقيمت في فندق الرشيد ببغداد وتابعها مراسل وكالة { الفرات نيوز} اليوم ان " وزارة الصحة تبنت برامج تصب في تحقيق أهداف كثيرة حيث أنخفض معدل وفيات الأمهات والاطفال خلال السنتين الاخيرتين". وأضافت " في وزارة الدولة لشؤون المرأة الجهة الحكومية المعنية في قضية المرأة وضعنا نصب أعيننا شعار نسعى الى تحقيقه { تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة} وبدأنا بوضع خطط عمل لتنفيذ ذلك وقطعنا شوط كبير في جزء منها وقدمنا طلب بأقرار الجزء الاخر". وأوضحت الزيدي أن "من أهم هذه الخطط تحقيق التمكين الاقتصادي عبر وسائل متعددة منها فرض نسبة لاتقل عن 50 % من الدرجات الوظيفية للنساء وقروض لمشاريع المدرة للدخل وتخصيص نسبة 10 % من المجمعات السكنية لمعيلات الاسر وأنشاء صندوق لتنمية المرأة الريفية ضمن برامج المبادرة الزراعية". وأشارت الى ان " الوزارة أنجزت عدد من المشاريع بالتعاون مع هيئات الامم المتحدة تسعى من خلالها الى رسم سياسية مستديمة تبقى الى كل الحكومات المتتابعة بوزاراتها المختلفة" , وباللتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة تم أعداد قانون حماية المرأة من العنف الاسري وأستيراتيجية النهوض بالمراة العراقية وعلى يد خبراء عراقين وأعداد أستيراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة". ونوهت الزيدي الى ان " من الاعمال المهمة في تحديد الواقع الحالي للمرأة العراقية والمسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة والذي أسهمت وزارة الدولة لشؤن المرأة في أعداده مع اللجنة الوطنية العليا التي تترأسها وزارة التخطيط والذي من المؤمل أطلاق نتائجه في الحادي عشر من الشهر الحالي". وتابعت أن " عام 2011 شهد مشاركة العراق في منظمة المرأة العربية التابعة الى جامعة الدول العربية كعضو في المجلس التنفيذي وتفعيل العمل المشترك في برامج متنوعه للسنوات المقبلة , ومن اهم هذه البرامج التي نعمل على تحقيقها في عام 2012 وبدأنا بها فعلا برنامج دمج مفهوم النوع الاجتماعي القائم على تحديد أحتياجات المرأة في كل وزارات الدولة ومؤسساتها عبر أنشاء وحدات التكافئ الفرص أسوة بما موجود في وزارة التخطيط ووضع خطة لتدريب وتأهيل المختصين والمختصات في كل الوزارات". وذكرت الزيدي بعد أن " أطلعنا على حجم المعانات الكبيرة لدائرة رعاية المرأة في الحصول على التخصيص المالي المطلوب بدعم من شريحة معيلات الاسر والايتام بعض الصعوبات التي واجهناها في كثرة المطالبة بهذه التخصيصات وأقرارها بالموازنة الحالية". وأضافت انه " كثرت الاعذار التي تقدم من وزارة المالية برفض ذلك بدأنا بمشروع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي تلك الموازنة التي تقوم على اساس توفير أحتياجات الرجل والمرأة على حد سواء في كل المواد المالية المتاحة للدولة ووضعت خطة عمل مع هيئة الامم المتحدة للمرأة لتدريب المختصين بوضع الموازنات المالية من السلطتين التنفيذية والتشريعية على وضع هذا النوع من الموازنات الذي بدأت كثير من الدول تعمل به وحققت على أثره نهضة تنمويه واسعة". وقالت الزيدي بأنه "تم وضع خطة عمل لدعم كادر حماية الاسرة في وزارة الداخلية ضمن برامج تنمية وتوعية المجتمعية مع كل من البرنامج الانمائي وصندوق الامم المتحدة للسكان وبرنامج التمكين الام والبنت وبرنامج أحتياجات الفتيات والشباب مع منظمة الهجرة الدولية وبرامج مشتركة مع الهيئة الطبية الدولية ووزارة الصحة ". وتابعت بأن " من البرامج المهمة لهذه السنة التي نطمح في تحقيقها وتطوير المرأة في القطاع الخاص وأستكمال أجراءات تشكيل أتحاد سيدات اعمال العراق وحث مجلس النواب العراقي على اقرار قانون الضمان الاجتماعي والسعي الى تفعيل دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في العملية السياسية وصنع وأتخاذ القرار أستكمال لدورها في البرلمان". وأكدت في كلمتها بان" هناك جملة من الامور ينبغي على السلطة التشريعية والاحزاب السياسية في العراق ان تأخذها بنظر الاعتبار في المرحلة الراهنة وهو تمثيل المرأة في الاجتماع الوطني المزمع عقده وفي التشكيلة الجديدة للمفوضية العليا للانتخابات وفي مجلس الخدمة الاتحادي". وأشارت الزيدي الى ان " الهموم كثيرة والتحديات اكثر ولكن الارادة والعزيمة والاصرار تبعث فينا الامل لتحقيق الاهداف ولابد من تظافر كل الجهود الحكومية والتشريعية والامم المتحدة والمجتمع المدني لتنفيذها لذا نؤكد رغبة الوزارة الصادقة بالتعاون مع كافة الهيئات الامم المتحدة والسفارات والمنظمات الدولية والمحلية لتحقيق اهدافنا لتمكين المرأة على كافة المستويات والذي نرى انه لايمكن ان يتحقق الا بتحويل وزارة الدولة لشؤن المراة الى وزارة بحقيبة تمتلك السلطة المالية والادارية التي تمكنها من اداء عملها بصورة افضل".انتهى.
- الوقت : 2012/03/08 19:36:53
- قراءة : ١٢٬٥٠٢ الاوقات