قائمة أحدث الاخبار

{النجف: الفرات نيوز} ابدت هولندا استعدادها لتطوير الواقع الزراعي في النجف الاشرف خاصة فيما يتعلق بالري. وقال السفير الهولندي في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ النجف الاشرف اليوم الاثنين وتابعه مراسل وكالة{الفرات نيوز} ان "زيارتي الى النجف الاشرف ستستمر ثلاثة ايام، وسأزور خلالها غرفة تجارة وصناعة النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة ومبزل ابو صخير الذي ستشرف على اعماله شركة هولندية بالاضافة الى زيارتي للمرجعية الدينية". واضاف "ناقشت خلال لقائي المحافظ عدنان الزرفي، واقع النجف الزراعي"، مؤكدا ان "هولندا متطورة في هذا المجال بعد ان كانت تعاني من مشاكل في طريقة الري لكنها استطاعت ايجاد حلول لهذه المشكلة بنجاح، وبامكان الجانب الهولندي نقل هذه التجربة الى النجف في حال تم توقيع اتفاقية ثنائية بينهما، بالاضافة الى المشاريع الاخرى التي تحتاجها المحافظة".انتهى21.

{بغداد:الفرات نيوز} كشف المفتش العام في وزارة العدل امين عبد القادر الاسدي عن اسباب التريث في التصرفات العقارية على الاراضي العسكرية التي سجلت مخالفة للقرار 117 لسنة 2000 في 15/10/2004 بسبب الشكاوى التي تردنا من المواطنين الذين ابتاعوا عقارات وسجلوها باسمائهم منذ 19/3/2003. وقال الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم انه" تبين فيما بعد ان قسم من هذه العقارات اما خصصت بعد 18/3/2003 وسجلت بعد المدد التي سنأتي على ذكرها في مضمون توصيات الامانة العامة لرئاسة الوزراء وبهدف وضع اليد والتريث في انتقال التصرفات العقارية وعدم انتقال تلك الاراضي من يد الى أخرى بسبب حصول خروقات خالفت مضمون التخصيص تارة والتسجيل في اخرى". واضاف ان" هذه الاسباب دفع المكتب اثناء اداء واجبه تفتيشيا او تحقيقيا الى التريث في التصرفات العقارية على هذه الاراضي التي سجلت مخالفة للقرار المذكور والتي حددت في الاوامر الديوانية والامر(12) القاضي بالغاء القرار(117) لسنة 2000 في 15/10/2004 مما دفع الامانة العامة لمجلس الوزراء وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في ايجاد الحلول المناسبة للمواطنين الذين اشتروا تلك العقارات بحسن نية مما تسبب بضررهم المباشر في ذلك". واوضح للاسدي انه" وبعد تحقيق عدة اجتماعات رفعت اللجنة توصياتها التي خلصت اليها اللجنة الرئيسة التي شكلت بموجب الامر الديواني المرقم(47س) في 2009 الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في ضوء كل هذه المعطيات وقد اصدرت بدورها الامانة العامة توصيات كان مضمونها، رفع الحجز عن قيود العقارات التي سجلت في الفترة من 18/3/2003 ولغاية 5/10/2004 والتي اعتبر ضمناً ان تحقيق تلك الاراضي قد تم قبل 18/3/2003". ولفت الى انه" في ضوء هذه الفقرة قد تم تشكيل لجان فرعية في مكتب المفتش العام وقامت تلك اللجان خلال {60يوما} وهي المدة المحددة في مضمون التوصية المذكورة بفرز تلك الاراضي وتشخيصها". واكد الاسدي على" استمرار اللجان الفرعية بعملها وذلك من خلال تدقيق العقارات التي خصصت على وفق القرار {117} لسنة 2000 وسجلت بعد تاريخ 9/4/2003 وتقوم برفع توصياتها الى المفتش العام في وزارتكم على ان تنهي عملها خلال {180} يوما ولجاننا مستمرة في ضوء هذه التوصيات وسترفعها بعد مصادقة المفتش العام ومعالي وزير العدل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها". واشار الى ان" من توصيات اللجنة ايضا مفاتحة دوائر التسجيل العقاري بالامتناع عن ترويج المعاملات الخاصة بالتصرفات العقارية لللاراضي التي سجلت بعد الغاء القرار المذكور في 15/10/2004 وللمتضرر حق اللجوء الى القضاء وتم مفاتحة الدوائر بذلك"، مؤكدا على" الزام الجهات المالكة للاراضي كوزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد باقامة دعاوى قضائية لاستعادة الاراضي المخصصة بعد 9/4/2003 المسجلة لها خلاف القرار {117} لسنة 2000 والضوابط الخاصة به". وذكر الاسدي انه" تم اشعار الامانة العامة لمجلس الوزراء بالاجراءات التي تمت في المكتب وبهدف دعم شرائح عديدة من المواطنين الذين تضررت مصالحهم من خلال شرائهم لتلك الاراضي سعت الامانة العامة بكل جدية ومن خلال توجيهات معالي وزير العدل لحسم موضوع تلك الاراضي ونحن بانتظار اجابة الامانة العامة لمجلس الوزراء على كل ذلك وستشهد الايام المقبلة حسما لكثير من هذه الاراضي".انتهى2

{ميسان:الفرات نيوز} انتقد رئيس مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا خلال اجتماع لمجلس المحافظة اليوم مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب ، التخصيصات المالية لمحافظة ميسان ضمن الموازنة المالية للعام 2012 . وعقد مجلس محافظة ميسان اليوم جلسة مع النواب الممثلين عن المحافظة في البرلمان العراقي لمناقشة التخصيصات المالية للمحافظة في موازنة العام الحالي. وقال عبد الرضا اليوم ان " ما تم تخصيصه لمحافظة ميسان في الموازنة المالية للعام الجاري يعد الاقل على مستوى جميع محافظات البلاد بالرغم من تردي الواقع الخدمي والمعاشي للمحافظة "، مشيرا الى انه " تم تخصيص 332 مليار دينار للمحافظة بينما هي تحتاج الى اكثر من هذه المبالغ ". واضاف ان " المحافظة تعاني نقص كبير في الخدمات كالشحة الكبيرة في المياه سواء كانت المستخدمة لاغراض الشرب او السقي نتيجة اقامة السدود من قبل دول الجوار على الانهر المشتركة التي تجري في المحافظة ". وتابع ان " القضاء على تردي الخدمات يكمن في زيادة المخصصات المالية للمحافظة وكذلك منح الحكومة المحلية فيها صلاحيات واسعة لتنفيذ المشاريع الستراتيجية دون الارتباط الشديد بالوزارات الاتحادية "، مشيرا الى "وجود مشاريع وزارية  كثيرة تعاني من التلكوء كمشروع ماء العمارة الكبير ". يذكر ان مجلس النواب اقر الخميس الماضي الموازنة المالية للعام الجاري بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقا لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل يوميا من ضمنها صادرات إقليم كردستان .انتهى41

  {بغداد: الفرات نيوز} قال مجلس القضاء الاعلى ان رئيس الوزراء لايملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي، مشيرا الى الغاء ترقية رتبة احد المفوضين في قيادة شرطة النجف. وقال الناطق الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين ان "محكمة القضاء الاداري الغت ترقية منحها رئيس الوزراء العراقي الى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد ان كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الامن والاستقرار في محافظته".وعرج البيرقدار في حديثه ان "المدعى عليه رئيس الوزراء اضافة لوظيفته أصدر امرا اداريا الى وزارة الداخلية بالغاء الترقية وادخال المدعي في دورة خاصة تمهيدا لمنحه الرتبة اذا ماتوافرت فيه الشروط "، مضيفا ان "المدعي {المفوض} رفع دعوى امام محكمة القضاء الاداري للابقاء على رتبته وسارت كافة مراحل الاجراءات القانونية التي قررت رد دعواه وسيرت تلقائيا الى محكمة التمييز الاتحادية والتي صادقت فيها على قرار محكمة القضاء الاداري برد الدعوى كون منح الرتب لمنتسبي قوى الامن الداخلي  ليس من صلاحية رئيس الوزراء ويكون الحكم الصادر بالغاء الرتبة واعادته الى رتبته السابقة منسجما مع حكم القانون أستناداً  للاحكام الواردة في قانون قوى الامن الداخلي".

  {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب الأول لمحافظة بغداد محمد الشمري، ان على مجلس النواب إكمال تشريع القوانين التي تفسر النصوص الدستورية والإسراع بإجراء التعديلات المطلوبة على قانون 21 لعام 2008 وإعطاء الصلاحيات المالية والإدارية للمحافظات. وقال الشمري، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين إن "المحافظات لازالت مكبلة بقيود وزارة التخطيط ووزارة المالية ولم تحصل على الاستقلال المالي المطلوب كما ورد في المادة {44} من قانون المحافظات"، مؤكدا ان "الميزانية التي تخصص لمحافظة بغداد لا تنسجم وحجم المشاريع الكبيرة التي تحتاج إلى ميزانية خاصة و يجب عدم مساواة بغداد بباقي المحافظات في بعض فقرات الميزانية التشغيلية لخصوصيتها وحجم السكان وعدد وحداتها الإدارية" . وأضاف الشمري ان "على البرلمان ان يعيد النظر بمستوى الدرجات المعطاة للمحافظات الكبيرة حتى تتمكن من إدارة شئونها الإدارية والمالية وتقديم أفضل الخدمات وانجاز المشاريع وحل الأزمات التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب تلكؤ البرلمان من انجاز مشاريع القوانين المطلوبة". وتابع ان "على البرلمان ان يقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المحافظات الكبيرة من حيث عدد السكان والمساحة والتركة الثقيلة في مجال الخدمات وهي بحاجة ماسة إلى توسيع هيكلية دوائرها لاستيعاب حجم الاعمال الكبيرة والمهام الواسعة المناطة بها لإحداث التنمية المطلوبة في مختلف القطاعات بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ المشاريع لتخفيف الأزمات المتفاقمة" .انتهى.