قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} أشاد رئيس مجلس النواب اسامة  النجيفي بدور الامم المتحدة في تطوير القدرة البرلمانية وتقديم النصح والمشورة، والاهتمام بمجال حقوق الانسان . وذكر بيان لمكتب النجيفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " النجيفي استقبل في مكتبه الرسمي المدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للتطوير الانمائي بيتر باجلر وجرى في اللقاء البحث في تطوير قدرات البرلمان العراقي ". ونقل البيان عن النجيفي القول ان " البرلمان العراقي يسعى لترسيخ اسس العمل الديمقراطي، وهذا يحتاج لتعاونكم وخبراتكم ". واضاف " نحن الان في مرحلة بناء الدولة واستكمال المؤسسات المختلفة وتصويب العملية الدستورية، والبرلمان له دور مؤثر واساسي في كل ذلك". من جهته اكد بيتر باجلر بحسب البيان ان "من دواعي سرورنا أن نقوي شراكتنا وتعاوننا مع العراق، وان يكون للبرلمان دور مهم في هذه المرحلة الانتقالية ونحن جاهزون للعمل من اجل تعزيز الديمقراطية في العراق وتطوير عمل البرلمان". واضاف باجلر، ان "عملنا في بغداد هو لتقوية الجانب الاداري في مجلس النواب والعمل مع اللجان البرلمانية، وانهم يعملون الان لوضع اللمسات الاخيرة لمذكرة التعاون بينهم وبين مجلس النواب لوضع اطار للعمل المشترك واعداد استراتيجية شاملة للمجلس".انتهى

     {بغداد : الفرات نيوز} - بحث نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، مع مستشاررئيس الوزراء الليبي للشؤون السياسية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وذكر بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "الخزاعي، استقبل في مكتبه ببغداد، امس الثلاثاء،  مستشار رئيس الوزراء الليبي للشؤون السياسية ناصر المانع والوفد المرافق له". واكد النائب خلال اللقاء الذي بحث فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ان "الحكومة العراقية تسعى الى اقامة افضل العلاقات مع جيرانها ومحيطها العربي وتقف الى جانب الشعوب العربية الساعية الى الحرية والديمقراطية للخلاص من الدكتاتوريات". من جانبه، شدد المانع على ضرورة "تطوير العلاقات بين بغداد وطرابلس لما فيها مصلحة البلدين"، مثمنا "التجربة الديمقراطية في العراق الجديد" . وتابع البيان ان "الطرفين ناقشا ايضاً عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك اهمها ملف المعتقلين لدى البلدين" .انتهى.

{بغداد:الفرات نيوز} ابدى رئيس الوزراء نوري المالكي استعداد العراق لدعم  التجربة الديمقراطية الليبية وفي جميع المجالات . وذكر بيان صدر عن رئاسة الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " المالكي استقبل بمكتبه الرسمي اليوم الوفد الشعبي الليبي الذي يضم عددا من الإعلاميين والقياديين في شباب الثورة " . ونقل البيان عن المالكي القول ان " العراق يعيش اليوم ربيع الحرية والتعددية، وانه قد سبق الربيع العربي "، مضيفا ان "العراقيين تحملوا المسؤولية في الظروف الصعبة وتصدوا بشدة لحملات التشويه والارهاب ". واكد ان "ارادة الشعوب هي التي تنتصر في النهاية اذ ان جميع الثورات العربية بحاجة الى الصبر وان تستفيد من التجارب التي سبقتها ". واوضح المالكي ان "الانظمة الدكتاتورية لاتبني بل تهدم والدليل ماشهده العراق وليبيا من دمار وخراب من جراء سياسات نظامي صدام حسين ومعمر القذافي "، مشيرا الى ان " المرحلة التي تعيشها ليبيا الان هي مرحلة مهمة ودقيقة وتحتاج المزيد من الصبر". من جانبه بين الوفد الضيف بحسب البيان ان "ليبيا تعيش مرحلة انتقالية وهي من اصعب المراحل" ، مؤكدا ان "هنالك رغبة لدى ليبيا  للاستفادة من التجربة العراقية سيما في مجالات السياسة والامن " .انتهى

{بغداد : الفرات نيوز} استبعد النائب عن دولة القانون احسان العوادي، عزوف زعماء وقادة الدول العربية عن المشاركة في قمة بغداد بسبب الخلافات السياسية التي يشهدها العراق. وقال العوادي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الوضع السياسي لكل الدول العربية الان غير مستقر ويعاني من مشاكل عديدة"، مضيفا ان "الضوء مسلط على العراق بشكل خاص لانه في مرحلة من الديمقراطية والشفافية والانفتاح السياسي بشكل واسع". ومن المقرر ان تنعقد القمة العربية في العاصمة بغداد اواخر شهر اذار المقبل وسط استمرار الخلافات بين الكتل  السياسية العراقية بشأن عدة ملفات عالقة. وتابع انه "ليس في العراق وحده خلافات سياسية انما اغلب الدول العربية كما يلاحظه الجميع لديها خلافات عديدة جراء الثورات وارتخاء القبضة الحديدية لبعض انظمتها".مستبعدا ان "تكون الخلافات داخل العراق سببا في عزوف بعض زعماء وقادة الدول العربية عن المشاركة في القمة العربية المقرر عقدها في بغداد". واشار في الوقت ذاته الى ان "هذه الدول تحتاج الى اشارة بأن سياسي العراق متوحدون من حيث المبدأ وبدورنا ارسلنا مثل هذه الرسائل لتثبت لهم هذا الامر تمثلت بارسال وفد من اربعة وزراء من مختلف الكتل السياسية للقاء بالزعماء العرب لدعوتهم الى القمة". وكانت الحكومة العراقية اعلنت في وقت سابق ان بغداد وجهت دعوات للزعماء العرب لحضور القمة المقبلة ما عدا سوريا لأن عضويتها معلقة بموجب قرار الجامعة العربية على المستوى الوزاري، لافتة إلى أن حضور سورية للقمة من عدمه بيد الجامعة العربية. انتهى2.

النائب الحكيم يطالب بتطبيق قرار البرلمان بتخفيض رواتب مجلسي الجمهورية والوزراء {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم بان تتضمن الموازنة المالية للعام الجاري 2012 تطبيق قرار مجلس النواب بخصوص تخفيض رواتب مجلس الوزارء ومجلس الجمهورية لتحقيق العدالة واحتراما لرأي المرجعية الدينية والشعب العراقي الكريم ". وكان مجلس النواب قد اقر خلال العام الماضي تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث الا ان هذا القرار لم يطبق على مجلسي الرئاسة والوزراء مما ولد امتعاضا لدى الكثير من النواب . وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " طالبت خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة الإتحادية لعام 2012 باطلاق الدرجات الوظيفية بعيدا عن الخلافات السياسية والغاء مبالغ المنافع الإجتماعية من الرئاسات الثلاث والوزارات والمحافظات والتي تزيد عن عشر مليارات دينار، ومناقلة هذه المبالغ لدعم مفردات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الإجتماعية والمتقاعدين ". واضاف انه " يجب تخفيض المصاريف غير الضرورية من شراء السيارات والآثاث والإيفادات ومحروقات السيارات ومصروفات الضيافة المبالغ بها وزيادة رواتب المتقاعدين لتمكينهم من العيش بعزة وكرامة ودعم مفردات البطاقة التموينية كماً ونوعاً وخاصة للعوائل الفقيرة من اصحاب الدخل المحدود ". ودعا الى "مضاعفة رواتب المواطنين المشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية بما يتلائم مع  التضخم الحاصل في  اسعار السلع والخدمات والغاء تخصيصات مبالغ دمج المليشيات ونزع الإسلحة البالغة {240} مليار دينار وتحويلها لدعم المشمولين بشبكة الرعاية الإجتماعية والمتقاعدين ". واشار الى انه " لازالت تخصيصات الرئاسات الثلاث تستحوذ على نسبة عالية من الموازنة التشغيلية وهذا امر مرفوض لذا نطالب بمناقلتها الى المحافظات لإنجاز مشاريع خدمية يستفيد منها المواطن العراقي"، مطالبا "بتضمين الموازنة الإتحادية لعام 2012 تخصيصات منحة طلبة الجامعات وزيادة تخصيصات البحث العلمي لأهميته". وشدد على "ضرورة تطبيق مبدأ العدالة بالتخصيصات بين الوقفين الإسلاميين اعتماداً على حجم كل مكون عملاً بالنص الدستوري الملزم بذلك". وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية ومن المؤمل أن يتم التصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز .انتهى