قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} توقع عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان ان يقر مجلس النواب الموازنة المالية للعام الجاري نهاية الشهر الجاري . وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية فيما لم يتم التوصل الى موعد التصويت عليها . وقال عبطان لوكالة {الفرات نيوز}  ان " النقاشات بشأن الموازنة المالية ما زالت مستمرة في داخل البرلمان وهناك اعضاء في مجلس النواب لم يعطوا ملاحظاتهم بشأن الموازنة المالية لغاية الان مما يعني ان فترة المناقشة ستستمر نحو اسبوع او اكثر لاعطاء فرصة لهولاء النواب لابداء ملاحظاتهم ". وأضاف "ان اللجنة المالية لم تطلع بعد مجلس النواب على ملاحظاتها بشأن الموازنة المالية وكذلك توجد مطالبات من قبل بعض الاعضاء بزيادة رواتب المتقاعدين وتحسين مفردات البطاقة التموينية مما يستغرق وقتا لمناقشة تلك الطلبات ". وأكد عبطان ان " عرض مشروع قانون الموازنة المالية على التصويت داخل مجلس النواب يتطلب وجود قناعة تامة من قبل اعضاء المجلس ". وأقرت الحكومة العراقية في 5 كانون الأول الماضي موازنة عام 2012 التي تبلغ 100 مليار دولار نحو 117 تريليون دينار عراقي وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار {17 تريليون دينار} . وبلغت نسبة المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة  35%، في حين استحوذت بقية القطاعات وفي مقدمتها الموازنة التشغيلية على المتبقي منها. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً، وتتوقع، من خلال الفروقات في اسعار النفط، أن تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز.انتهى8

    {بغداد : الفرات نيوز} بحثت لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية مع بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي} التعاون والتسيق بين الجانبين ومسودات قوانين الضمان الإجتماعي والهيئة العليا لشؤون المعاقين إضافة إلى قانون وزارة المرأة. وذكر بيان للجنة تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب عقدت ظهر اليوم إجتماعا برئاسة النائب إنتصار الجبوري رئيسة اللجنة وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في العراق {يونامي }. واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتسيق بين الجانبين, حيث أكدت النائب الجبوري حرص اللجنة على الإستفادة من الخبرات الدولية في مجال التشريعات المعنية بالمرأة والأسرة وسبل دعمها", وتابع انه "تم التطرق إلى مسودات قوانين الضمان الإجتماعي والهيئة العليا لشؤون المعاقين إضافة إلى قانون وزارة المرأة". من جانبها أكدت رئيسة وفد بعثة اليونامي نونو داهيمو، على أهمية "الإستفادة من التجارب الدولية", مشيرة إلى "النموذج الكندي وجنوب أفريقيا أيضا وضعت هيئة عليا في الدولة لضمان حقوق المرأة والمساواة وحرية المشاركة السياسية لها وغير ذلك". كما تم التطرق إلى "إمكانية التعاون في مجال الصياغات التشريعية في توحيد القوانين والتشريعات العراقية المختصة في مجال المرأة والأسرة والطفولة كقانون الضمان الإجتماعي وصندوق رعاية الأيتام والقاصرين وشبكة الحماية الإجتماعية إضافة إلى التشريعات الأخرى المتعلقة بالأرامل والمطلقات وغير ذلك, وتفادي الترهل في التشريعات وما قد ينتج من تقاطع في بعض نصوصها". من جانب آخر فقد جرى عقب اللقاء "عقد إجتماع خاص لأعضاء اللجنة تم خلاله التباحث في قوانين اللجنة المقروءة قراءة أولى في المجلس والمشاريع الأخرى المعدة للتصويت, وسبل تفعيلها لإدراجها على جدول أعمال المجلس".انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز} قرر مجلس محافظة واسط الشروع باستجواب مدراء الدوائر الخدمية على خلفية الفساد والترهل في دوائر الدولة. وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "المجلس قرر في جلسته المنعقدة اليوم الاحد الشروع باستجواب مدراء الدوائر الخدمية". ودعا رئيس اللجنة القانونية منتظر النعماني بحسب البيان "المواطنين الذين لديهم معلومات عن مدراء الدوائر تسليمها إلى مجلس المحافظة، مشددا على ضرورة "السعي الحثيث والجاد من اجل تفعيل مسالة التصدي لمسالة حالات الترهل والفساد الحاصلة في دوائر الدولة". وطالب النعماني "بسرعة حسم مسالة استجواب مدراء الدوائر ومعاونيهم ومدراء الأقسام من قبل مجلس المحافظة دون الخضوع إلى التجاذبات والميول السياسية"، موضحا بان "ذلك سيتم بحسب الضوابط والمعايير المقرة ببنود النظام الداخلي للمجلس".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} حذرت كتلة العراقية من تأجيج الشارع وخلق المزيد من التوترات بأستخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وتسقيط الاحزاب لخصومها سياسياً، معبرة عن استغراب كتلتها من "استمرار تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام". واعربت الناطق الرسمي باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي، بحسب بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} عن استغراب كتلتها "لاستمرار استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وحتى قبل اجراء التحقيقات والمحاكمات الاصولية مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة"، مضيفة ان "الاغرب من ذلك ان سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة امام مثل هذه التداعيات، حيث ان هذا الامر هو سابقة خطيرة في الديمقراطيات في العالم". وتابعت الدملوجي ان "استمرار توجيه التهم بحق طارق الهاشمي عبر وسائل الاعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده لتنفيذ اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وإخراج العراق من أزماته السياسية". وقالت أن "المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية، الا ان الناطق الرسمي باسمه ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي، قبل أن يتم إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه، مما يشكل التباساً بالمفاهيم القضائية". كما أبدت الناطق الرسمي استغراب كتلة العراقية من "استمرار تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين اعتادوا على تبرير جرائم النظام السابق في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام، متجاهلين أبسط القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان والأعراف والأخلاق في ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة بعيداً عن التسييس والتأجيج". وأكدت الدملوجي على سعي كتلة العراقية الى "إبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية التي لن تتم الا باتفاق سياسي تشترك به القوى السياسية كافة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وتوافق سياسي من خلال اطلاع الكتل السياسية النيابية والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة بما لا يضمن حق الهاشمي فحسب، وانما حق كل من توجه له تهمة عبر الاعلام الحكومي، وفي ظل قضاء مستقل ونزيه، غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها سياسياً". وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن مجلس القضاء الاعلى دون اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت الى اكثر من {150} اعترافا".انتهى.

   {البصرة : الفرات نيوز} هز انفجار قوي اليوم الاحد، بالقرب من الحدود العراقية الايرانية دون معرفة موقعه او نوعه بعد. وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس المحلي في قضاء شط العرب اياد التميمي، لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان "انفجارا وقع اليوم كان يعتقد بأنه في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة ، لكن بعد الاتصال بالجهات الامنية تم التاكد ان الانفجار هو بالقرب من الحدود مع الجانب الايراني وقد يكون ناتج عن تفجير الاسلحة او الاعتدة". بحسب قوله. وتقوم الاجهزة الامنية في محافظة البصرة  بين الحين والاخر بتفجير مخلفات حربية موجودة في قضاء شط العرب ويقول مسؤولون ان هذه المناطق في القضاء قد تستثمر لبناء احياء سكنية بعد التأكد من خلوها من المخلفات.انتهى