قائمة أحدث الاخبار

{بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ان انشغال الكتل السياسية بالخلافات القائمة فيما بينها ادى الى اهمال الجوانب الخدمية والامنية والاقتصادية وغيرها في البلاد. وتشهد الساحة السياسية توترا في العلاقات بين الكتل السياسية لاسيما بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بسبب بعض الملفات كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية وغيرها. وقال عثمان لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "الصراعات والتجاذبات بين الكتل السياسية القت بظلال سلبية على الواقع الامني والخدمي للبلاد وادت الى حصول قصور في تلك الجوانب التي تمس حياة المواطنين". وأضاف أن "بالرغم من ان تلك الخلافات تعود الى مشاكل حقيقية وليست مفتعلة كما يدعي البعض الا انه لا ينبغي اغفال الجوانب التي تكون ذات تأثير مباشر على المواطنين". وأعرب عثمان عن امله في ان تتوصل الكتل السياسية خلال اللقاء الوطني المرتقب، الى ايجاد حلول للمشاكل القائمة في المشهد السياسي حتى يتفرغوا للاهتمام بمشاكل الشعب. وتنوي الكتل السياسية عقد لقاء وطني بدعوة من رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة فيما بينها منذ اكثر من عام.انتهى1

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ما تناقلته وسائل الاعلام بشأن إرجاء الاجتماع التحضيري للقاء الوطني الذي سينعقد يوم غد الأربعاء. وقال طعمة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "الاجتماع التحضيري لم يؤجل وسينعقد يوم غد بإذن الله"، مؤكدا انه "لم يبلغ شخصيا او احد افراد اللجنة بتأجيل الاجتماع الى اشعار اخر". وكانت مصادر نيابية قد اكدت ان الاجتماع التحضيري للقاء الوطني أرجئ الى اشعار اخر دون ذكر الاسباب. واوضح ان" هذه التصريحات الغرض منها تعطيل سير هذه اللقاءت للتحضير لعقد الاجتماع الوطني"، واصفا اياها بـ "زوبعة في فنجان".انتهى2

{بغداد : الفرات نيوز} قالت النائبة عن كتلة الفضيلة كميلة الموسوي، ان اجتماع مجلس الوزراء في محافظة البصرة خطوة نحو اللامركزية الادارية وبادرة خير في تطوير واقع المحافظات الخدمي. واوضحت الموسوي، في بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "اعطاء الصلاحيات الكافية لادارة المحافظات غير المنتظمة باقليم ستمنح الحكومات المحلية الفرصة المناسبة لتوفير العديد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتنفيذها في كل محافظة بعيدا عن الروتين المتبع بين حكومة المركز والمحافظة وادارة شؤونها الخاصة بنفسها". ودعت رئيس الوزراء الى "عقد الاجتماع المقبل في محافظة ذي قار وذلك لما تعانيه هذه المحافظة من سوء الخدمات المتراكمة خلال السنين السابقة"، مضيفة ان "خطوة اعطاء صلاحيات للمحافظات ستعيد الثقة بين بغداد والمحافظات وجدية العمل على رفع الكاهل عن المواطن العراقي". وترأس نوري المالكي، جلسة مجلس الوزراء الطارئة والتي عقدت يوم امس الاثنين، في فندق شيراتون بالبصرة بحضور محافظ البصرة خلف عبد الصمد، وعدد من الوزراء، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، وعدد اخر من اعضاء مجلس النواب من بينهم سوزان السعد، ومنصور التميمي، وعدي عواد، وجواد البزوني، وغيرهم.انتهى.

  {ديالى: الفرات نيوز} عثرت القوات الامنية اليوم الثلاثاء على ثلاث جثث مجهولة الهوية تعود لرجلين وامرأة في محافظة ديالى. وذكر مصدر امني لوكالة {الفرات نيوز} ان "القوات الامنية عثرت على ثلاث جثث مجهولة الهوية تعود لرجلين وامرأة في منطقة الهاشميات في محافظة ديالى وتظهر عليها آثار اطلاقات نارية في مناطق مختلفة". وأضاف ان "القوات الامنية باشرت في فتح تحقيق لمعرفة هوية الجثث وكذلك الجهة المسؤولة عن قتل هؤلاء الاشخاص فيما قامت سيارات الاسعاف بنقل الجثث الى دائرة الطب العدلي في المحافظة".انتهى32

  {بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي وزارة المالية بتقديم كشف شامل بمديونية العراق للحكومات والشركات الاجنبية التي لم يتم تسويتها، داعيا لتخصيص جزء من أموال موازنة العام الحالي لتسديد ديون الشركات قبل انتهاء فترة حماية الأموال العراقية في الخارج. ويدين العراق بأموال لدول وشركات اجنبية من أيام النظام السابق، وعلى رأس تلك الدول هي الكويت التي ما يزال العراق يدفع لها التعويضات المالية جراء غزو النظام السابق لها في العام 1990. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه ان "الاموال العراقية في الخارج قد تهدد من جديد بسبب عدم تسديد الديون الخاصة للشركات"، مبينا ان "الحل الامثل لتسديد هذه الديون هو تخصيص جزء من الميزانية العامة لعام 2012 لتسديدها بعد ان يتم توضيح المديونية بالضبط الخاصة والعامة وتجنيب العراق من خطر لا تحمد عقباه". واضاف ان "الاموال العراقية بقيت محمية من قبل الصندوق العراقي للتنمية بقرار 1483 الصادر من مجلس الامن عام 2003 ووضعت فيه موارد النفط وتذهب 5% منها لتعويضات الكويت و95% للعراق ثم مدد لستة اشهر وبعد ذلك بقيت الاموال محمية بالامر الامريكي للحاكم الامريكي برايمر لستة سنوات في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ويفترض ان تنتهي في الشهر الخامس من عام 2012، وهذا ما يجعل الاموال العراقية في خطر". واوضح ان "تسوية الديون الخاصة ليس بالامر الصعب اذ انه لا يتجاوز الـ600 مليون دولار"، مشيرا الى ان "موضوع الديون من اهم المواضيع التي يجب الالتفات لها الان قبل اقرار الموازنة".انتهى