قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز} أكدت وزارة الكهرباء على أن ازمة الطاقة الكهربائية في العراق ستحل بشكل جذري ونهائي خلال العاملن المقبلين. وقال الناطق باسم الوزارة مصعب سري المدرس، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء ان "صناعة الطاقة الكهربائية معقدة وبحاجة إلى ديمومة ولاسيما صيانة وتأهيل الوحدات العامة واضافة وحدات جديدة من خلال ابرام عقود مع شركات مختصة لضمان بناء محطات متكاملة تخدم منظومة الكهرباء في البلاد". واضاف ان "الوزارة واجهتها العديد من التحديات اولا لعدم استقرار الوضع الامني الذي كان سببا رئيسيا بتردي واقع الكهرباء خاصة وان اغلب الشركات العالمية تمتنع عن القدوم الى العراق لبناء محطات كهربائية، بالاضافة الى تعرض المنظومة الكهربائية الى ضربات قاصمة في تسعينات القرن الماضي وهذا اثر على المحطات العاملة". وتابع المدرس ان "الوزارة سبق وان تعاقدت مع شركة جنرال الكترك والتي جهزتها بموجب عقد تم ابرامه عام 2008 بـ56 وحدة كهربائية بطاقة اجمالية تبلغ 7 الاف ميكا واط ، وتعاقدت ايضا مع شركة سيمنز الالمانية بتجهيز 16 وحدة بطاقة 3500 ميكا واط".وأضاف انه "كان من المقرر نصب هذه الوحدات بـ14 موقعا بمختلف المحافظات لكن العقد لم ينفذ بالكامل، حيث وصلت هذه الوحدات الى المواقع وكان من المقرر ان ترفد المنظومة الكهربائة منتصف عام 2010 بـ10 الاف و500 ميكا واط ، لكن مجلس النواب رفض اضافة 3 مليار دولار من الموازنة التكميلية لعام 2009 الى قيمة العقد المبرم والبالغة 7 مليار دولار، الامر الذي دفع الشركتين الى التوقف عن التنفيذ". واشار المدرس، الى ان "الوزارة تعاقدت مع شركات اخرى لبناء هذه الوحدات الكهربائية وبدأت بالعمل منذ عدة اشهر، وبانجاز هذه الوحدات ستضاف تباعا في الـ12 شهرا المقبلة الى المنظومة الكهربائية وخلال العامين المقبلين بعد تنفيذ مشاريع كهربائية اخرى ستحل الازمة نهائيا". يذكر أن البلد يعاني من ازمة كهرباء شديدة اذ تصل ساعات القطع في فصل الشتاء الى 16 ساعة وفي فصل الصيف الى 20 ساعة ولم تحل هذه الازمة بالرغم من انفاق مليارات الدولارات لإنهاء شح الكهرباء. وكان الوزراء السابقون تعهدوا بحل مشكلة الكهرباء إلا أن الوضع ازداد سوءا ولم يلمس المواطن اي تحسن.انتهى4.

  {بغداد - الفرات نيوز } - أعلنت اللجنة الخارجية النيابية أن طالبت  الحكومة بتفعيل مراقـبة أداء السفارات العراقية وطريقة تعامل الموظفين مع الجالية العراقية . وقال رافع عبد الجبار وهو عضـو لجنة العلاقات الخارجية  لـوكالة {الفرات نيوز}  " الجنة طالبت الحكومة العراقية اليوم بـ(اعادة النظر ) بعمل السفارات العراقية في خارج العراق بصورة جدية  وتحسين علاقتها مع الجالية العراقية ". وأوضح أن " عمل السفارات العراقية ليس في المستوى المطلوب ولابد من تفعيل الدور الدبلوماسي لغرض استقطاب الاستثمارات العالمية  ". وبين ان" يفترض تفعيل الحكومة الالكترونية والتنسيق السريع بين وزارة الخارجية والسفارات العراقية ".

  {بغداد : الفرات نيوز} بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي مع القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حكومة إقليم كردستان السابق برهم صالح الاوضاع العامة في البلاد والعلاقات الثنائية بين المجلس والاتحاد الكردستاني. وذكر بيان للمجلس الاعلى تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه في بغداد امس الاثنين، برهم صالح، وبحث معه العلاقات الثنائية بين المجلس الاعلى والاتحاد الوطني الكردستاني، فضلا عن الشؤون العامة في العراق والمنطقة وعلاقة الحكومة الاتحادية والاقليم والمشهد السياسي العام في البلاد". واكد السيد عمار الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء على "تطابق وجهات النظر والرؤى بين المجلس الاعلى وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في محتلف المجالات التي تناولها الجانبان بالبحث والمناقشة". من جانبه اعرب صالح عن "تقديره واعتزازه بالعلاقات التي تربط حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالمجلس الاعلى الاسلامي العراقي"، مشيرا الى ان "هذه العلاقة التاريخية كانت الاساس التي بني عليها العمل العراقي المشترك من اجل انقاذ الوطن من الاستبداد وبناء دولة جديدة آمنة مع شعبها وجيرانها". وفيما يخص المؤتمر الوطني وتبديل اسمه الى اللقاء الوطني شدد برهم صالح ان "المضمون هو الاساس", مبينا انه "يصب في  تدارك الازمة السياسية وعدم القبول بتعميقها وتضافر القوى الخيرة من اجل حماية البلد والمكتسبات والمواطن العراقي". معربا عن "شكره لحسن الاستقبال والحفاوة التي اسُتقبل بها من لدن السيد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي".انتهى.

{بغداد : الفرات نيوز} – أكدت اللجنة المالية النيابية انها أوصت وزير المالية رافع العيساوي بتقديم الحسابات الختامية للاعوام الماضية خلال الشهر الجاري . وقالت عضو اللجنة  نجيبة نجيب لوكالة {الفرات نيوز} أن"الحسابات الختامية للاعوام السابقة سيقدمها وزير المالية خلال الشهر الجاري وسيتم متابعة آلية الحكومة العراقية في عملية صرف الاموال لموازنة عام 2012 بعد أقرارها في مجلس النواب ". وأضاف أن "اللجنة المالية اوصت وزير المالية بضرورة الأسراع  في ارسال ملفات الموازنة إلى مجلس النواب العراقية للاعوام السابقة وتقديم تقرير دقيق عن اوجه صرف  اموال الموازنات السابقة ". وأشار إلى أن " اللجنة المالية لديها الكثير من الملاحظات على اسباب  تأخر موازنة عام 2011 لان هذا التاخير وكانت من لحين الافضل هيئة الرئاسة ونحن نؤكد تاخيرها ربط تاخيرها بتاخير وبلغت قيمة موازنة عام2012 التي اقرتها الحكومة الاثنين الماضي 100 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 13.5 مليار دولار، وركزت على قطاع الطاقة والنفط بالمرحلة الاولى، ومن ثم قطاع الامن، ومن بعدها قطاع التربية والتعليم والصحة. وأعتمدت الحكومة العراقية سعر النفط الاساس 85 دولاراً وتتوقع من خلالها الفروقات في اسعار النفط ان تغطي اكثر من 10 مليارات دولار  من العجز. ويفرض نظام الموازنة المالية العراقية على الوزارات والهيئات الحكومية أن تقدم كشوفاتها المالية في الربع الأول من العام المقبل الذي يلي عام الموازنة. ووفقا لمجلس النواب العراقي فأنه لم يطلع على الحسابات الختامية منذ عام 2005 ولغاية الان، وتعزو الحكومة عدم تقديمها للحسابات الختامية السابقة الى الظروف غير المستقرة التي مرت بها البلاد. وحّملت وزارة المالية في وقت سابق الوزارات والهيئات الحكومية مسؤولية عدم تقديم الكشوفات المالية لموازنات الأعوام 2008 و2009 و2010 بسبب إهمالها غير المبرر في تقديم حسابات نهائية عن مصروفاتها المالية. يس

  {بغداد:الفرات نيوز} أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أن العراق يمر اليوم بمنعطف "خطير"، وأزمة خانقة تستلزم منّا البحث عن علاج سريع لها، وتدارك ما يثار بين الحين والآخر من قضايا توجه لهذا الطرف أو ذاك، مشددا على أن ذلك لن يتم عبر الحلول المرحلية أو الجزئية التي لا تتوجه إلى أصل المشكلة. وأضاف السامرائي في تصريح صحفي له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الثلاثاء إن "تعاقب الأزمات يعود بشكل رئيسي إلى مرحلة إعادة تأسيس الدولة العراقية بعد الاحتلال في عام 2003، والذي تم في ظروف مضطربة آنذاك والتي أقل ما يقال عنها إنها استثنائية ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن الواقع العراقي سياسياً واجتماعياً". ونوه الى أن "معالجة الخلل وتجاوز الأزمة الراهنة يتطلب منا التكاتف أولاً لعلاج المشاكل المستعصية بروح الفريق الواحد من اجل إصلاح ما هو فاسد، والاستناد إلى المبادئ التي اعتمدتها القوى السياسية في ما بينها، وعبرت عنها في المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور"، لافتاً الى أن "تفكيك الدولة أو إضعافها من خلال ممارسات تخالف تلك الأسس والمبادئ، فذلك لن يكون من مصلحة أحد". واشار السامرائي إلى انه "ينبغي الاستعداد للتنازل والتوافق من جانب جميع الأطراف، والتخلي عن التعصب للفئة أو الحزب أو الطائفة، والانتقال من التنظير إلى التطبيق، والانطلاق لتعزيز بناء الدولة من جديد على أسس سليمة تحافظ على الديمقراطية الناشئة في العراق اليوم وتقوية مؤسساتها". ودعا جميع الشركاء إلى أن "يكون عنوان المؤتمر الوطني المرتقب، كيف نحافظ على حقوق الإنسان ونحترم حريته بإبداء الرأي دونما تضييق أو إقصاء، وكيف نوفر الأمن والخدمات للمواطنين".انتهى