قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد:الفرات نيوز} ناقشت هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء التقدم الحاصل في تنفيذ المشاريع الممولة الخاصة بعملية اصلاح القطاع العام في البلاد . وذكر بيان لهيئة المستشارين تلقت وكالة {ألفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " اللجنة العليا للاصلاح الاداري عقدت اجتماعها الرابع في مقر هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء ، لمناقشة الخطط والبرامج المتخذة  للمضي في تنفيذ المشروع الوطني لاصلاح القطاع العام في العراق  ، بحضور الشركاء الدوليين من الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية والبنك الدولي والاتحاد الاوربي، وممثلي الوزارات المعنية في اللجنة، الى جانب عدد من الخبراء والمستشارين في الهيئة ". وأضاف انه "في مستهل الاجتماع اكد رئيس هيئة المستشارين رئيس لجنة الاصلاح الاداري ثامر الغضبان الذي تراس الاجتماع على اهمية المضي في تنفيذ المشروع شاكراً ممثلي الوزارات المعنية والشركاء الدوليين على ما قاموا به ". ونقل البيان عن الغضبان القول ان "الحكومة العراقية جادة في المضي لتنفيذ خارطة الطريق التي صادق عليها مجلس الوزراء التي ستساهم في معالجة الكثير من الاختلالات الهيكلية وتطور الاداء في مؤسسات الدولة وتحديث القطاع العام ". واضاف الغضبان "تم خلال الاجتماع استعراض التقدم الحاصل في المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية {ترابط} ، ومشروع تحديث القطاع العام الذي تموله الامم المتحدة، واستجابة الوزارات للتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في تعيين بعض الخدمات التي ستخضع للتحديث والتي لها مساس بحياة المواطن بصورة مباشرة، مثل وزارات الداخلية والنفط والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها ،بالاضافة الى مكونات المشروع الاخرى الخاصة بتأسيس وحدة للسياسات العامة في مكتب رئيس الوزراء، ومشروع الاصلاح التشريعي في العراق ". وأشار البيان الى ان " المجتمعين ناقشوا في الجلسة الاولى نتائج المرحلة الاولى لمشروع تحديث القطاع العام للامم المتحدة الذي يتضمن دراسة واقع قطاعات التربية والتعليم، والصحة، والماء والصرف الصحي، الذي انجز من قبل مجموعة من وكالات الامم المتحدة ونظرائهم من الوزارات العراقية وكردستان ". وتابع ان " الدراسة قد تضمنت عدة جوانب ، منها المراجعة الوظيفية لمهام وتشكيلات الوزارات المعنية وطريقة تقديم الخدمات ، بالاضافة الى النواحي المالية التي تخص اعداد الموازنات والبرامج والاطر المالية القصيرة ومتوسطة الامد "، مبينا ان " الدراسة توصلت الى مجموعة من التوصيات والحلول عن طريق صياغة خارطة طريق لاصلاح القطاعات الثلاثة ". وأوضح ان "من الملامح المشتركة لخارطة الطريق المقترحة للقطاعات الثلاث، هي ضرورة تبني نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات " . ولفت الى انه "تم اقتراح بعض النماذج للتطبيق والتي تحتاج الى تشريعات جديدة، وتتضمن خارطة الطريق انشطة اخرى تعنى بتطوير الادارة المالية والتنظيم المؤسسي وادارة الموارد البشرية". وأكد انه " ضمن النقاط المهمة التي خرجت بها الدراسات هي افتقار مؤسسات الدولة للكفاءات ووهجرة الكوادر والمركزية الشديدة في اتخاذ القرارات  وضعف آليات صنع السياسات القطاعية بالاضافة الى الحاجة الى ادخال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لتوخي السرعة والكفاءة في الانجاز ". ونوه الى ان " الجلسة الثانية قد ناقشت انجازات اللجنة المركزية لاصلاح القطاع العام الذي تموله الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، حيث تعمل اللجنة ضمن اطارين التشريعي والتنظيمي وتم الحديث عن انجازاتهما لاسيما وان اللجنة قد انتهت من العمل على مسودة قانون الخدمة المدنية وارسل للمراجعة الى مجلس شورى الدولة،   وعلى الصعيد التنظيمي فان اللجنة تعمل على دعم اقسام ادارة الموارد البشرية في الوزارات التي اسست بموجب اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2009". وذكر ان " الاجتماع اختتم بمجموعة من التوصيات تتضمن توحيد منهجية العمل وفق خارطة الطريق للقطاعات الثلاثة والبدء في صياغة الخطوط العامة لرؤية اصلاح القطاع العام، وتوزيع المهام والانشطة بين الامم المتحدة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ".انتهى

  {بغداد : الفرات نيوز} افتتح رئيس الوزراء والوفد المرافق له مشروع تصعيد الطاقات التصديرية لشركة نفط الجنوب بمحافظة البصرة. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "المالكي، زار اليوم محافظة البصرة, وبرفقته نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، و وزراء النفط والنقل والكهرباء والبيئة والدولة لشؤون المحافظات وعدد من اعضاء مجلس النواب والمسؤولين". واضاف ان "المالكي قام بافتتاح مشروع تصعيد الطاقات التصديرية لشركة نفط الجنوب بمدينة الفاو , والتي تضخ بواقع 900 الف برميل , وبقدرة 400 الف برميل لهذا العام". وقال المالكي في كلمة القاها خلال الحفل الذي اقامته شركة نفط الجنوب بمناسبة افتتاح هذا المشروع ان "العاملين في قطاع النفط يستحقون بان نعبر عنهم بالمجاهدين لانهم يتحملون جهدين في ان واحد , الاول اصلاح ما خربه النظام السابق نتيجة حروبه ومغامراته , والثاني هو العمل على تطوير قدرات العراق التصديرية والانتاجية ".واضاف "عندما نتحدث عن الاعمار فاننا نحتاج الى الثروات التي مصدرها الوحيد اليوم يكاد يكون عن طريق عائدات النفط فقط, ونسعى ومن خلال هذا القطاع تحريك القطاعات الاخرى كالزراعة والصناعة وغيرها لكي تكون مساندة الى قطاع النفط". وتابع نريد بناء بلد قائم على اسس علمية وحضارية لتاتي هذه الجهود الاستراتيجية من اجل بناء الدولة, وعندما نتحدث عن النفط في هذا الملتقى نشعر بان ما اصاب الطاقات العراقية في المرحلة السباقة من اهمال وعدم اهتمام يتطلب من وزارة النفط اليوم ان تحتضن الطاقات المهنية وتطورها وتنمي قدراتها وتؤهلها من خلال الدورات والمكافأت حتى نستطيع النهوض بهذا القطاع بجهدنا الذاتي وبمساندة الدعم الدولي لنا في هذا المجال". وقال رئيس الوزراء "علينا ان نتعامل مع ثرواتنا على اسس العدالة والمساواة لانها ثروات الدولة , والتعامل مع هذه الثروات بشكل شفاف وصحيح يشعر المواطن بالاطمئنان".انتهى.

{بغداد: الفرات نيوز}بحثت اللجنة المالية مع دائرة نزع السلاح ودمج الميليشيات ومجلس الامن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء موازنة كل مؤسسة في الموازنة المالية للعام الحالي. وذكر مصدر في اللجنة لوكالة {الفرات نيوز} ان "اللجنة المالية برئاسة النائب حيدر العبادي بحثت مع وفد من دائرة نزع السلاح ودمج المليشيات موازنتهم للسنة المالية 2012  وامكانية اجراء التخفيض في بعض الفقرات المدرجة فيها لتوجيهها الى ابوب اخرى في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 خدمة للصالح العام". واضاف ان" اللجنة ناقشت كذلك موازنة مجلس الامن الوطني وامكانية أجراء بعض المناقلات في أبوابها ودرجها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012مع وفد من مجلس الامن الوطني حيث ركز الجانبان على ان تكون المبالغ المخفضة من موازنتهم لدعم صندوق التقاعد العام وامكانية تبويب هذه المبالغ لزيادة الرواتب التقاعدية". واوضحت المصدر ان "اللجنة استضافت وفداً من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة موازنتهم. وجرى خلال اللقاء بحث الفقرات المدرجة في موازنة 2012 للامانة العامة وامكانية اجراء التخفيض في بعض الفقرات المدرجة فيها لتوجيهها الى ابوب اخرى في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2012 خدمة للصالح العام". وبين انه وبعد نقاش طويل أتفق الطرفان على تخفيض بعض المبالغ المدرجة بالموازنة وتبويبها في ابواب معينة بالموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 .انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} طالب النائب عن كتلة الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني محمد الهنداوي الحكومة العراقية بضرورة تشكيل وزارة تعنى بالشعائر الدينية بسبب ازدياد عدد الوافدين الى المراقد المقدسة من الانبياء والاوصياء في جميع انحاء البلاد . وقال الهنداوي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اننا نشد على يد النائب حسين المرعبي الذي قدم مقترح قانون الى رئاسة مجلس النواب بتشكيل الوزارة مع جمع العديد من التواقيع لنواي مؤيدين لهذا المقترح وان الوقت الحالي يحتم على مجلس النواب تشريع قانون ينظم عملها". وأضاف ان " تشكيل وزارة تنظم عمل المناسبات الدينية في البلاد اصبح من الضروري ان يشرع بسبب ازدياد عدد الوافدين من المسلمين من داخل وخارج العراق لاداء المناسك الدينية ". واشار الى  ان " هناك توجها شعبيا كبيرا في انحاء البلاد لجمع تواقيع تؤيد هذا المطلب لما يعانونه خلال اداء مناسكهم الدينية وان الموضوع اصبح مطلبا شعبيا وعلى البرلمان ان يعي هذا الدور".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} نفى رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم اشتراط القائمة العراقية خلال الاجتماع التحضيري اليوم معالجة قضيتي نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك خلال اللقاء الوطني مشيرا إلى ان "الجميع متفق على أهمية وضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء". وكان الاجتماع التحضيري الذي عقد في مبنى مجلس النواب صباح اليوم وحضره رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ورئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم وسلمان الجميلي رئيس الكتلة العراقية والنائب حسن السنيد ممثلا عن ائتلاف دولة القانون وحسين الشعلان ممثلا عن حركة الوفاق الوطني وعمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة وبهاء الاعرجي رئيس كتلة الاحرار واحمد المساري رئيس كتلة الحل وارشد الصالحي ممثلا عن التركمان ، قد انتهى بالاتفاق على ادراج جميع بنود اتفاقية اربيل غير المنفذة على جدول اعمال اللقاء الوطني المرتقب . وقال معصوم في بيان صحفي اليوم  إن " إجتماع اللجنة التحضيرية الذي عقد اليوم الاحد ، أتسم باعلى قدر من المسؤولية من قبل كل الأطراف، حيث قدم كل طرف ورقة عمل عبرت عن تصوره لمستلزمات الخروج من الأزمة الراهنة وترسيخ بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الإتحادية. واضاف معصوم "كان الإتفاق بالإجماع على أن اتفاقات أربيل هي قاعدة من القواعد التي يبنى عليها، من حيث استكمال ما لم يتم تنفيذه، أو ما لم ينفذ بشكل كامل بعد"، مؤكداً أن " اتفاقات أربيل في الأصل ليست معنية بمطالب كردية، إنما هي بنود حل لمشاكل وطنية تشمل كل العراقيين في أرجاء البلاد ".وكان رئيس كتلة العراقية النيابية سلمان الجميلي ذكر اليوم ان عرض قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي احد اشتراطات نجاح المؤتمر الوطني. وبشان الأوراق المقدمة قال معصوم إن " الأطراف الثلاثة حصلت على كل الأوراق لتشخيص نقاط الإتفاق، وتأشير الإختلافات بقصد مناقشتها في الإجتماع المقبل المرتقب انعقاده يوم الأربعاء المقبل." وأشار معصوم إلى أن "حضور رئيسي الجمهورية والوزراء مرهون بحالة عدم التوصل إلى صيغة حل للإمور المختلف عليها، وأن أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب تولى إدارة اجتماع اليوم".انتهى