قائمة أحدث الاخبار

  {بغداد : الفرات نيوز}حذر نواب القائمة العراقية عن محافظة كركوك اليوم الاثنين، من استغلال البعض للازمة السياسية الراهنة في تمرير توصيات المادة 140 في مجلس الوزراء. وقال بيان للقائمة العراقية في كركوك والذي تلاه النائب عمر الجبوري، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، بمجلس النواب وحضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} انه "في ظل الازمة السياسية الراهنة بين الكتل البرلمانية يحاول مقتنصي الفرص استغلال ظروف هذه الازمة لتحقيق المكاسب على حساب ابناء الشعب في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى"، مضيفا ان "منتهزي هذه الفرص يمارسون ضغطا داخل مجلس الوزراء لتمرير توصيات لجنة المادة 140 بفقراتها الاربع على الرغم من ان اللجنة لاتملك هذا الحق لتمرير مثل هذه التوصيات". وتابع البيان "نحن في الوقت الذي ندعو فيه قائمتنا العراقية التي يشكل نصفها هذه المحافظات الى ضرورة الانتباه لهذا المشروع الخطير الذي يستهدف وحدة البلاد ارضا وشعبا لانه يقوم على الاستحواذ على الارض والجغرافية وضرورة ان تتخذ الاجراءات المناسبة لاجهاض هذا الموضوع"، مؤكدا "انها اذا مابقت عاجزة او صامتة تجاه هذا المشروع ستكون نتائجه خطيرة على مستقبل القائمة وعليها ان تدرك بان هذا المشروع هو الاخطر من اي قضايا خلافية اخرى مع الكتل البرلمانية وتحديدا مع دولة القانون" . وقال بيان نواب العراقية "ان على نواب هذه المحافظات التوحد للدفاع عن مصالح محافظاتهم ووحدتها كما نتوجه الى جميع القوى في التحالف الوطني وهم الان يتحملون في هذه المرحلة قيادة البلاد وندعوهم لتحمل مسؤولياتهم التاريخية التي تمس مستقبل كركوك ارضا وشعبا وتمس نينوى وديالى وصلاح الدين".انتهى6.

{بغداد:الفرات نيوز} انتقد رئيس كتلة الفضيلة النائب عمار طعمة بعض الاطراف السياسية التي بينت ان المؤتمر الوطني هو الامل الاخير لحل الازمة السياسية، واصفة اياها بـ"التعبير غير الدقيق". وقال طعمة في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" الذي يعتبر المؤتمر الوطني هو الامل الاخير لحل الازمة كانما يصور لنفسه ان هناك عصا سحرية ستنهي العقبات وبناء الدولة والمشاكل والخلافات"، مبينا انها" تعطي رسالة تشاؤم في حال فشل المؤتمر بحلحلة الازمات الراهنة في البلاد". وتشهد الساحة السياسية خلافات واسعة بين الكتل السياسية ومنذ أكثر من عام لكن تلك الخلافات تفاقمت مؤخرا بسبب تعليق القائمة العراقية مشاركة نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي النواب والوزراء وذلك كرد فعل على صدور مذكرة الاعتقال بحق القيادي فيها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وكذلك على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك ، رئيس احد المكونات الرئيسية في القائمة العراقية. واوضح اننا" حتى وان تمكنا اليوم من تجاوز هذه الازمات من الممكن ان تحصل خلافات مستقبلية فهذا طبيعي"، لافتا الى ان" المهم ليس نجاح هذا المؤتمر بقدر نجاح العملية السياسية واتفاق القوى السياسية على موازيين ومعايير تصوغ الحلول في حال حصول مشاكل سياسية وتصعيد مستوى الثقة وتعزيزها ما بين الفرقاء السياسيين ووضوح المعايير المعتمدة لصوغ الحلول لاي مشاكل تعترض العملية السياسية".انتهى2

  {بغداد : الفرات نيوز} اثنى وفد مسيحي خلال لقاءه رئيس المجلس الاعلى الاسلامي على طروحات السيد عمار الحكيم، للخروج من الازمة الراهنة، واصفين اياها بـ{المدخل الحقيقي للخروج من الازمة السياسية الراهنة}. وذكر بيان للمجلس تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، نسخة منه ان "السيد عمار الحكيم، استقبل بمكتبه في بغداد اليوم الاثنين، وفدا من مسيحيي نينوى ضم اعضاء من مجلس النواب العراقي عن قائمة الرافدين والمجلس الشعبي الكلداني الاشوري السرياني والمطران موسى شماني وعددا من اعضاء مجلس ناحية برطلة". واضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء الاستماع الى رؤى السيد عمار الحكيم في كيفية حل المشاكل العالقة الذي شدد بدوره على ضرورة التعايش السلمي بين مكونات الشعب العراقي". من جهته وصف الوفد المسيحي على لسان النائب خالص ايشو "طروحات السيد عمار الحكيم للخروج من الازمات بمثابة وضع النقاط على الحروف"، شاكريه على "اهتمامه البالغ في اشاعة التسامح والتألف بين ابناء البلد الواحد".انتهى.

  {بغداد:الفرات نيوز} اعلن رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي عن نية اللجنة تخصيص ميزانيات أكبر للاتحادات الرياضية التي تمكنت من تحقيق انجازات في الدورة الرياضية العربية التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة اواخر العام الماضي . وقال حمودي لوكالة {الفرات نيوز} ان " اللجنة الاولمبية عقدت اليوم اجتماعا مع الاتحادات الرياضية التي شاركت في الدورة الرياضية العربية لمناقشة الانجازات التي حققتها بعض الاتحادات الرياضية والاخفاقات التي حققها البعض الاخر ". وعقدت اللجنة الاولمبية اليوم اجتماعا لها في قاعة كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد لمناقشة المشاركة لعراقية في الدورة الرياضية العربية التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة . وأضاف " إننا في الوقت الذي نثمن فيه جهود كل الاتحادات الرياضية التي حققت الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في الدورة الرياضية العربية ورفعت اسم العراق في ذلك المحفل العربي ولكن لا بد من محاسبة كل من اخفق وسيكون الحساب عسيرا بحق هولاء دون استثناء ". وتابع ان " اللجنة الاولمبية سبق وان شكلت لجنة استشارية وقامت بالاجتماع  مع جميع الاتحادات وقررت على اثر ذلك الاجتماع مشاركتها في الدورة ووضعت مقياسا للنجاح "، مشيرا الى ان " بعض الاتحادات استطاعت الوصول الى الذروة ولكن البعض الاخر اخفق في الوصول الى ادنى مقاييس النجاح التي وضعتها اللجنة الاستشارية ". وأكد ان " المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية سيتعامل بشكل مهني مع تقارير اللجنة الاستشارية التي ستصل الى اللجنة الاولمبية وسنتخذ القرار المناسب وفق تلك التقارير ". وأوضح ان " من صلاحيات المكتب التنفيذي هو اقرار الميزانيات المالية السنوية للاتحادات الرياضية لذا فان الموازنات المالية ستتغير لهذا العام وسيكون حجم التخصيصات المالية على ضوء الانجازات التي تم تحقيقها في الدورة العربية ". يذكر ان اتحادات الالعاب الجماعية فشلت جميعها في الحصول على المراتب الخمس الاولى في الدورة الرياضية العربية وهي اتحادات كرة القدم والسلة والطائرة والطائرة الشاطئية بالاضافة الى بعض اتحادات الالعاب الفردية كالسكواش والبولنك والتنس الارضي وتنس الطاولة والسباحة والجمناستك . من جهته قال رئيس اللجنة الاستشارية باسل عبد المهدي لوكالة {الفرات نيوز} انه "لو اتيحت لي الفرصة لاتخاذ القرار بشكل فردي لقررت حل جميع الاتحادات الرياضية والمنتخبات التي اخفقت في الحصول على اي انجاز في الدورة العربية ". بدوره دعا رئيس اتحاد كرة السلة حسين العميدي الى محاسبة جميع المنتخبات والاتحادات الرياضية عن انجازتها في جميع البطولات السابقة التي جرت بعد الانتخابات الاخيرة للهيئات الادارية للاتحادات الرياضية". وكان منتخب السلة الوطني قد احرز مرتبة متأخرة ضمن فعاليات الدورة الرياضية العربية إذ حصل على المرتبة الثامنة . انتهى10

{بغداد : الفرات نيوز} تنشر وكالة {الفرات نيوز} نص قانون وزارة السياحة والاثار والذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته اليوم الاثنين. بإسم الشعب رئاسة الجمهورية إستناداً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور. صدر القانون الآتي: رقم (        ) لسنة 2012 قانون وزارة السياحة و الآثار الفصل الأول التعاريف والتأسيس و الأهداف و الوسائل يقصد بالمصطلاحات الآتية التعاريف المبينة إزاؤها :- اولاً :- الوزارة : وزارة السياحة والآثار ثانياً :- الوزير  : وزير السياحة والآثار المادة (1) : تؤسس وزارة تسمى (وزارة السياحة والآثار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها الوزير. المادة -2- تهدف هذه الوزارة الى:- أولاً- إدارة وتوجيه ومراقبة وتطوير النشاط السياحي والآثاري في العراق بما يحقق وظيفته الثقافية والحضارية والتربوية والإعلامية والإقتصادية، وتحقيق التكامل الفعّال بين قطاعي السياحة والآثار. ثانيا- الإهتمام بالآثار والتراث والمحافظة عليهما بوصفهما من الثروات الوطنية النفيسة والتمكين من الكشف عنهما والتعريف بهما بإعتبارهما إمتداداً لحضارة العراق الإنسانية. ثالثا- الإهتمام بالسياحة والنهوض بواقعها وتطوير مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية والمراكز الدينية بإعتبارها رافدا مهما  من روافد الإقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها، بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم. المادة -3- تعتمد الوزارة الوسائل الآتية لتحقيق أهدافها: أولاً- إدارة المرافق السياحية المملوكة للوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف السياحية وتطوير تلك المرافق وخدمات الإرشاد السياحي فيها لجذب السياح اليها. ثانيا- تعيين المواقع الآثرية وصيانتها وحمايتها والتنقيب فيها وإقامة المتاحف العصرية للتعريف بالموروث الحضاري والتاريخي للعراق. ثالثا- تطوير علاقات التعاون السياحي و الآثاري بين العراق والدول و المنظمات السياحية والآثارية الوطنية والدولية، والعمل على إستعادة الآثار العراقية المسروقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة ذات العلاقة. رابعا- الإشراف والرقابة على المرافق السياحية المملوكة للدولة والقطاعين (المختلط والخاص) بما ينسجم مع الأغراض السياحية وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، وتحفيز الإستثمارات الوطنية والأجنبية فيها. خامسا- وضع خطط وسياسات سياحية وآثارية تتلائم مع الأوضاع الإجتماعية والحضارية للبلد خدمة لمناطق الجذب السياحي وحماية للآثار والتراث. سادسا- الإرتقاء بكفاءة الملاكات السياحية و الآثارية وتأهيلها من خلال إنشاء وتطوير المعاهد ذات الإختصاص ومراكز إعداد وتدريب تلك الملاكات. سابعا- الإشراف على الخدمات ذات الطبيعة السياحية في المواقع الآثرية والتراثية بما يكفل تأمين إيرادات للخزينة ويؤمن في الوقت نفسه حماية تلك المواقع من خطر المساس بمعالمها نتيجة إرتيادها من قبل السياح. الفصل الثاني الوزير وتشكيلات الوزارة المادة -4-   أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و مهامها و يمارس الرقابة و الإشراف على أنشطتها وفعالياتها وحسن أدائها، و تصدر عنه التعليمات والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق بتشكيلاتها ومهامها وسائر شؤونها الفنية والمالية والإدارية والقانونية ضمن الحدود المبينة في هذا القانون والتشريعات النافذة. ثانياً- للوزير أن يخول بعض مهامه الى أي من وكلاء الوزارة أو مديريها العامين أو موظفيها الآخرين. المادة -5- للوزارة وكيلان أحدهما لشؤون الآثار والتراث والآخر لشؤون السياحة يمارسان المهام المخولة لهما من قبل الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات المرتبطة بهما بقرار يصدر عن الوزير ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو الموظفين المرتبطين بهما . المادة -6- تشكل في الوزارة هيأة تسمى (هيأة الرأي) وتمارس أعمالها على وفق قانون هيأة الرأي رقم (9) لسنة 2011 . المادة (7) : أولاً: تتألف الوزارة من التشكيلات الآتية: أ‌-مكتب المفتش العام. ب‌-الدائرة القانونية. ت‌-الدائرة الإدارية والمالية. ث‌-دائرة التخطيط والبحوث. ج‌-دائرة الشؤون الهندسية. ح‌-دائرة العلاقات والإعلام. خ‌-دائرة حماية المواقع السياحية والآثارية. د‌-دائرة المتاحف. ذ‌-دائرة التراث. ر‌-دائرة التحريات والتنقيبات والصيانة. ز‌-المركز الوطني للمخطوطات. س-دائرة المجاميع السياحية والتسويق. ش‌-دائرة الإستثمار والمرافق السياحية. ص‌-دائرة التفتيش والمتابعة السياحية. ض‌-قسم الرقابة والتدقيق الداخلي. ط‌-مكتب الوزير. ثانياً : أ- ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (أ،ب،ت،ث،ح،ض،ط) بالوزير. ب‌-ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (ج،خ،د،ذ،ر،ز) بوكيل الوزارة لشؤون الآثار والتراث. ت‌-ترتبط الدوائر المذكورة في الفقرات (س،ش،ص) بوكيل الوزارة لشؤون السياحة. ثالثاً : تحدد تقسيمات و مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره الوزير، ويرأس المركز الوطني للمخطوطات وكل دائرة منصوص عليها في البند )أولاً( من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل. رابعاً : يدار مكتب المفتش العام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند )أولاً( من هذه المادة وفقاً للأمرين (55 و 57 المعدّل) لسنة 2004 أو أي قانون يحل محلهما، ويدير كلاً من قسم الرقابة والتدقيق الداخلي ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل. الفصل الثالث موارد الوزارة المادة -8- تتكون موارد الوزارة مما يأتي: أولاً- ما يخصص لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً- المنح و المساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها جهات من داخل العراق أو من خارجه على أن يخضع ما تقدمه هذه الأخيرة الى موافقة الجهات العراقية المختصة. ثالثاـ ما تتحصل عليه الوزارة من إيرادات نتيجة الإستثمار في القطاع السياحي. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة -9- أولاً- تلغى هيأة السياحة المؤسسة بموجب القانون رقم (14) لسنة 1996 و الهيأة العامة للآثار والتراث المؤسسة بموجب القانون رقم (45) لسنة 2000 وتنتقل حقوقهما والتزاماتهما و موجوداتهما وملاكاتهما الى الوزارة المؤسسة بموجب المادة (1) من هذا القانون. ثانياً- تبقى أحكام قانون هيأة السياحة رقم  (14) لسنة 1996 وأحكام قانون الهيأة العامة للآثار والتراث رقم (45) لسنة 2000 وقانون الآثار والتراث رقم (55) لسنة 2001 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور تشريع آخر يحل محلهما. ثالثاً- تحل عبارة (وزير السياحة والآثار) و (وزارة السياحة و الآثار) محل عبارة (وزير الثقافة) و (وزارة الثقافة) على التوالي أينما وردتا في التشريعات ذات العلاقة بالسياحة و الآثار. المادة -10- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة -11- لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة لغرض إستحداث وزارة السياحة والآثار، وتمكينها من تحقيق الأهداف المرسومة لها والنهوض بالواجبات المنوطة بها، ومن أجل إستجلاء صورة للعراق تجمع بين الماضي والحاضر: الماضي حيث التراث الحضاري الضارب في القدم والغني بالذخائر النفيسة، والحاضر حيث المرتكزات المضيئة والمثابات المؤدية الى إستعادة دوره التاريخي الريادي، ومن أجل النهوض بالحركة السياحية، وتهيئة ظروف أفضل لقطاعي السياحة والآثار، ولتحقيق المزيد من التخصص في النشاط السياحي والتراثي، ومن أجل الكشف عن الموروث الحضاري العراقي والتعريف به و المحافظة عليه، وبغية تحقيق نوع من التكامل بين قطاعي السياحة والآثار. شرع هذا القانون.انتهى