قائمة أحدث الاخبار

{بغداد: الفرات نيوز}قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أن "معالجة كافة المشاكل تتم في الإلتزام بالدستور الدائم". وذكر بيان لرئاسة الاقليم "ان مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، في منتجع صلاح الدين بأربيل، هاري فان بومل عضو البرلمان الهولندي مسؤول العلاقات الخارجية للحزب الاشتراكي الهولندي حيث بحث الجانبان آخر التطورات على الساحة السياسية في العراق ". وتحدث فان بومل خلال اللقاء قائلاً ان" الهدف من زيارتي الى إقليم كردستان هو العمل من أجل ان تعترف بلدان العالم بعمليات القتل الجماعية خلال حملات الانفال سيئة الصيت وقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية كجرائم بحق الانسانية وتعريفها كإبادة جماعية، والعمل كذلك على رفع مستوى تمثيل هولندا في إقليم كردستان الى ممثلية دائمة، فضلاً عن تشجيع الشركات الهولندية على الاستثمار في الاقليم".انتهى  

{بغداد: الفرات نيوز}ناشد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم الجميع بتحمل المسؤولية العظيمة والكبيرة في تمكين المرأة العراقية من حقوقها الشخصية والاجتماعية والسياسية. ونقل بيان للمجلس الاعلى عن السيد الحكيم قوله " رؤية الاسلام للرجل والمراة  تتمثل  بالتمايز بينهما وليس التمييز  بين الرجل والمراة ، موضحا ان التمايز بين الرجل والمراة هو عملية توزيع الأدوار في بناء الحياة الاجتماعية فيكلف الرجل بمهام وتكلف المرأة بمهام وهكذا تتوزع الأدوار وتتكامل فتكون الحياة الإنسانية ". واضاف ان  "هناك خصائص للرجل على المرأة ومثلها  للمرأة على ألرجل فلا افضلية  لأحد على احد الا من خلال الملاكات الواقعية للتمايز بين البشر  كـ{العلم , التقوى , ألإيمان , الجهاد ,التصدي , تحمل ألمسؤوليات في خدمة الإنسان والمجتمع}. وكان  المرحوم الفقيد السيد عبد العزيز الحكيم اطلق في سنة 2008 مبادرة اعتبار الاول من صفر يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المراة و دعا المنظمات والمؤسسات الدولية الى القيام بدورها في حماية المرأة مما تعانيه من ظلم واضطهاد في بعض المجتمعات . كما دعا الحوزات العلمية والمؤسسات الإعلامية إلى الدفاع عن المرأة وكرامتها وإبراز حقائق الدين الإسلامي الداعي إلى صيانة المرأة وحفظ مكانتها وإعطائها دورها المناسب في المجتمع . كما أشار  إلى ان اختيار اليوم الأول من شهر صفر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي استذكاراً للظلامة التي تعرضت لها السيدة زينب ابنة علي عليه السلام، ونساء آل بيت رسول الله في دخولهم الى الشام سبايا واشار السيد الحكيم الى  أن "الإحكام الإسلامية التي ترتبط بإنسانية الإنسان تشترك فيها المرأة والرجل على حد سواء كالصلاة والصيام وباقي الاحكام وقد يتمايز فيها الرجل على المرأة أو تتمايز فيها المرأة على ألرجل مستنتجا " إذن العملية هي توزيع الأدوار وليس عملية تفاضل كما يسعى البعض ان يوحي بذلك ويتهم الإسلام بذلك او يتجنب العدل في علاقاته أو تحديده لعلاقات الإنسان وفي الأطر الإنسانية". وعن المراة العراقية وماتحملته شدد السيد عمار الحكيم على ان" المرأة العراقية وقفت وتحملت أعباء المسؤولية في كل الأدوار في ظل النظام الدكتاتوري الاستبدادي ألصدامي , كما تحمل الرجل ويمكن أن يقال أن المرأة تحملت أكثر مما تحمله الرجل لأنها استهدفت مرتين الاول باستهدافها بشخصها بين شهيد وسجين ومطارد والعيش  في المنافي وفي دور الهجرة والغربة والمستوى الأخر حينما تعرض الرجل الأب الرجل الزوج الرجل الأخ الرجل الابن إلى الاستهداف  بالقتل والسجن والتعذيب والتشريد ". واشار الى ان"  للمرأة قسطها من أعباء غياب ذلك الرجل في أي من هذه المواقع  كالأرامل التي تحملت ما تحملت والأمهات التي عاشت الأمرين لغياب أبنائها  والبنات الائي عانين ماعانين من الفقر والفاقة والحرمان نتيجة غياب الإباء ". تابع السيد الحكيم "ان سيرة المراة العراقية والمراحل التي مرت بها" مشددا على ان "المراة العراقية برزت من جديد في موقع المساهمة و العطاء وموقع الإثراء للتجربة العراقية في بنائها وتشييدها، عادا انجازات العملية السياسية في العراق النظام السياسي الجديد في العراق ماكانت لتتم  لولا حضور المرأة الفاعل والمؤثر". وتسائل" هل كنا نجد صياغة الدستور بدون المرأة ؟! هل كنا نجد ملحمة الانتخابات متكررة بدون المرأة ؟! هل كنا نجد السجالات والحوارات الايجابية والبناءة لخدمة المواطنين بمعزل عن دور المرأة العراقية ؟! هل كنا نجد التطور الكبير في المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بغياب المرأة ؟!". وكان السيد عمار الحكيم، قد دعا خلال كلمته في الملتقى السنوي الرابع لليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الى تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى حقيبة وزارية للنهوض بمسؤلياتها بالشكل المطلوب وانشاء مجلس وطني أعلى للمرأة يعنى بمراقبة التشريعات والقوانين التي تخص المرأة ، بالاضافة الى توعية وطنية شاملة للمرأة في متابعة حقوقها وقوانينها الخاصة وانشاء معاهد متخصصة في جميع المحافظات لتدريب النساء، وتشكيل وحدات خاصة بالشرطة المعنية بالمرأة من أجل حمايتها من الاستغلال.انتهى  

  {بغداد : الفرات نيوز} قال رجل الدين اللبناني السيِّد علي فضل الله، أنَّ" نجاح العراقيّين في إسقاط الفتنة المذهبيَّة ومخطَّطاتها، سيؤدِّي إلى إسقاطها على مستوى المنطقة كلّها". وذكر بيان لمكتب فضل الله، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، نسخة منه ان "السيد علي فضل الله ، استقبل في لبنان وفداً من وزارة الشّباب والرّياضة العراقيّ، برئاسة مستشار الوزارة سلمان الزّبيدي، وجرى الحديث في تعزيز العلاقات الرياضيّة الأخويّة بين لبنان والعراق على الصّعد الرياضيّة وغيرها". واضاف البيان ان "السيد استقبل ايضا وفداً من وزارة التّخطيط والتّعليم العالي في العراق"، وأكّد خلال اللقاء للوفد "أهميَّة العمل من كلّ العراقيّين لمواجهة مخطّطات الفتنة المذهبيّة الّتي يعمل لها المحور الدّوليّ المعادي، بالتّنسيق مع المشروع الصّهيونيّ في المنطقة".واوضح"أنّنا نثق بوعي العراقيّين في مواجهة ذلك، وأنَّ نجاحهم في وأد الفتنة سيُعطي دفعاً لإسقاطها على مستوى المنطقة كلّها، بالنّظر إلى أهميّة العراق وتأثيره في محيطه، وكونه نموذجاً من نماذج الوحدة الأساسيَّة في المنطقة العربيّة والإسلاميّة".انتهى.

  {بغداد : الفرات نيوز} اكدت وزارة التخطيط عزمها انهاء خدمات احدى الشركات الاجنبية المختصة بفحص البضائع في المنافذ الحدودية العراقية بعد ورود شكاوى ضدها. وقال المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء، ان "هناك شركتين احداهما فرنسية والاخرى سويسرية تم التعاقد معهما بداية العام 2011 لفحص البضائع الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية العراقية وبدأتا العمل في ايلول من نفس العام"، مضيفا ان "اشكالات وشكاوى وردتنا حول عمل الشركة السويسرية ووجهنا ثلاثة انذارات لها". واشار الهنداوي، الى "عزم الوزارة بانهاء خدمات هذه الشركة قريبا واستبدالها باخرى". وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية والمنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول مختلفة عربية وأجنبية، عن طريق منافذه الحدودية البرية والبحرية .انتهى2.

  {بغداد: الفرات نيوز}قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء،  اعفاء المتجاوزين على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ، وتخصيص ثلاثة مليارات دينار لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين، ومنع مجالس المحافظات فرض الرسوم والضرائب، بالاضافة الى عدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء إدارة وزاراتهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات خلال جلسته الثالثة والمنعقدة اليوم الثلاثاء، شملت اعفاء المتجاوزون على شبكة الحماية الإجتماعية مما تبقى في ذممهم من مبالغ شرط أن لا يتجاوز ما إستلمه المستفيد من مصادر مختلفة على {450} الف دينار شهرياً وهذا القرار يسري حصراً على المشمولين بالقرار أعلاه من غير موظفي الدولة"، مضيفا ان " المجلس وافق على تخصيص مبلغ قدره {3} مليارات دينار الى بلدية سامراء لتغطية متطلبات زيارة الإمامين العسكريين وتقديم وتحسين الخدمات للزائرين، ووافق ايضا على تأكيد قراره 388 لسنة 2009 بشأن تقسيط المبلغ المتبقي على شركة كورك تيليكوم وفق المدة المحددة بالقرار المذكور وبفائدة قدرها 6% شرط توسيع مجالات الخدمة وتحسينها وتتولى هيأة الإعلام والإتصالات مراقبة الشركة في تحقيق هذين الشرطين". وتابع الدباغ، ان "المجلس وافق على تكليف وزارة البلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد في إعداد مشروع قانون واردات البلديات على أن يُنجز مشروع القانون في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، بالاضافة الى حث مجلس النواب على المُصادقة على البروتوكول الإضافي للإتفاق المعقود بين جمهورية العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية، فضلا عن إحالة مشروع بناء مستشفى جامعي تخصصي في محافظة البصرة بعهدة إحدى الشركات التركية الى اللجنة الإقتصادية لمناقشته بحضور محافظة البصرة". واضاف الناطق باسم الحكومة ان "المجلس قرر بعدم جواز الوزراء المقاطعين لإجتماع مجلس الوزراء، إدارة وزاراتهم وتعتبر كافة القرارات التي يوقع عليها الوزير باطلة مع التزام الوزراء البدلاء للدوام في تلك الوزارات ويمنع الوزراء الأصليين من الدوام وتبليغ موظفي تلك الوزارات بعدم التعامل معهم، ووافق على مشاريع قوانين تصديق الإتفاقيات العربية لمكافحة الفساد ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية". هذا وقال علي الدباغ، ان "مجلس الوزراء وافق على إقرار توصيات الإجتماع التداولي لمناقشة صلاحيات المحافظات بشأن جباية وإستحصال المبالغ المالية على المشتقات النفطية من الفلاحين وأصحاب السيارات التي تعمل بالمشتقات النفطية عند تزودهم بالوقود وفقاً لأحكام الدستور والقانون ، على ان تكون صلاحية مجالس المحافظات في إصدار التشريعات المحلية في فرض الضرائب والرسوم معطلة في الوقت الحاضر ما لم يصدر قانون إتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعائها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفي عنها الرسوم، بالاضافة الى عدم إستطاعة مجالس المحافظات فرض رسوم وضرائب إلا بصدور القانون أعلاه من مجلس النواب".انتهى.